قالت وزارة الداخلية، أمس الاثنين (14 مارس/ آذار 2016)، إنه تم «إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي».
وشددت الوزارة في بيان لها على أنه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، وهو ما يتم انطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسيل الأموال، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها».
المنامة - وزارة الداخلية
قالت وزارة الداخلية، في بيانٍ لها أمس الإثنين (14 مارس/ آذار 2016)، إنه «بالإشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن مليشيات «حزب الله» بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها كافة تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة، وبالإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب «إعلان تونس» الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس بتاريخ (2 مارس 2016) والمتضمن إدانته وشجبه الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية ، وبالإشارة إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته الخامسة والأربعين بعد المئة بتاريخ (11 مارس 2016) والقاضي بتصنيف حزب الله اللبناني «منظمة إرهابية»، وتنفيذاً لذلك، فقد تم إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل إلى المنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، وهو ما يتم انطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسل الأموال، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بأشكالها كافة».
وشددت وزارة الداخلية على أن «على الجميع ضرورة التزامهم بالقانون الذي يجرم كل من تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية إذ تنص المادة (12) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه (يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابيّاً يكون مقرها خارج البلاد أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعد بشيء من ذلك ولو بالوساطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المُشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عامّاً أو مكلفاً بخدمة عامة ويُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به أو قبل أو عرض كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب أحد الأفعال المُشار إليها في الفقرة الأولى)».
وأكدت وزارة الداخلية أنها «وبالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل مكافحتها الأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ (حزب الله) بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح، إذ لا يجب التغاضي عن أية منظمة إرهابية وأنشطتها المتطرفة».
العدد 4938 - الإثنين 14 مارس 2016م الموافق 05 جمادى الآخرة 1437هـ
