قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري أحمد المطوع إن البنك يطمح إلى التخارج من استثمارات في الهند على رغم إقراره بصعوبة أجواء الاستثمارات هناك، الأمر الذي يستلزم معه البحث عن شريك محلي في الوقت الذي وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك أمس على توزيع أسهم منحة بقيمة 5 ملايين دينار رغم تحفظ بعض المساهمين الذين فضلوا توزيعها نقداً.

وقال المطوع، في تصريحات للصحافيين: «أوجدنا الصيغة المثلى للاستثمارات في الهند من خلال الشراكة مع شركاء محليين على اطلاع كامل على مناخ الاستثمارات، وأتوقع أن يكون هناك تخارج قد يمتد إلى خمس أو عشر سنوات على الأقل، التخارجات الجزئية ستتم خلال هذه المرحلة».

وأشار المطوع إلى أن البنك منفتح على موضوع الاندماجات وهو يوائم التوجه العام ،»وذلك لا يتم إلا وفق شروط توافق الطرفين لكن حالياً لا يوجد شيء بالنسبة إلى البنك بخصوص هذا الموضوع».

وعقد صباح أمس (الثلثاء 15 مارس/ آذار 2016) اجتماعا الجمعية العامة العادية وغير العادية للمصرف الخليجي التجاري في فندق الريجنسي في المنامة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع كأسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، أي ما مجموعه 50 مليون سهم تعادل 5 ملايين دينار على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وذلك على رغم تسجيل تحفظ بعض المساهمين على هذا المقترح.

وقال المطوع، بشأن مطالبات بعض المساهمين توزيع أرباح نقدية إلى أن نية مجلس الإدارة كانت معقودة على توزيع نصف المبلغ كارباح نقدية والنصف الآخر أسهماً لكن التحديات المقبلة والمتطلبات المتعلقة بالسيولة وفق متطلبات بازل 3 لا تتيح ذلك.

وحضر الاجتماع مساهمو المصرف، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية، وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية، ومدققو الحسابات، وممثلون عن الجهات الرقابية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية والتصديق عليه، ومن ثم تمت مراجعة وتصديق بيانات التدقيق المالي للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/كانون الأول 2015) وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال الفترة الماضية وأيضاً تقريري هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات.

ونسب بيان صحافي من البنك إلى رئيس مجلس الإدارة أحمد المطوع قوله: «نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها المصرف خلال الفترة الماضية، إذ تم وبتوفيق من الله عز وجل، تحقيق نتائج مالية قوية في السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2015)، حيث أعلنا تحقيق زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 109.8 في المئة، وتأتي هذه النتائج بعكس المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يهيمن على العالم هذه الأيام، والذي أثر إلى حد كبير على المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وفي هذه السنة تمكن المصرف من تحقيق المعالم الرئيسية لاستراتيجيته الجديدة والمتمثلة في توسيع شبكة فروعه المحلية، وتنويع أنشطته التجارية، وطرح منتجات جديدة، وتوسيع قاعدة الزبائن لديه. كما تمكَّنا من خلال استراتيجية عملنا من الحفاظ على معدل سيولة ورأس مال صلبين وقويين. ونحن نواصل مسيرتنا لنبقى في الطليعة، وفي قمة العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات في المستقبل».

وفي ضوء هذه النتائج، بالإضافة إلى اعتماد صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2015)، فقد تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 701,460 ديناراً بحرينيّاً، أي ما نسبته 10 في المئة من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 131,314 ديناراً بحرينيّاً كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك ترحيل مبلغ وقدره 1,181,824 ديناراً بحرينيّاً لحساب الأرباح المستبقاة.

من جانب آخر، وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديل بعقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة العادية وأيضاً بما يتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

ونسب البيان كذلك إلى الرئيس التنفيذي لمصرف الخليجي التجاري خليل إسماعيل المير قوله عن النتائج المالية: «لقد انصب تركيزنا على التمسك بالأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة، وهو ما انعكس على تحقيق هذه النتائج القوية، ما أضاف قيمة لزبائن المصرف ومساهميه، وتعكس المؤشرات الرئيسية للأداء تفاني إدارة وموظفي المصرف، بدعم من مجلس الإدارة للعمل على دفع عجلة النمو للمصرف».

وأضاف المير قائلا: «إنه ومع بداية العام 2016، وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة، قد قمنا بافتتاح فرعنا الحادي عشر في الجفير مول، كما أعلنا تطوير الخدمة المصرفية الإلكترونية وذلك بتعزيز مميزات الأمان وبدء تطبيق الخدمة المصرفية الجديدة عبر الهاتف النقال».

وختم بالقول: «لقد بدأنا هذا العام بحماس وثقة متجددة، لكن بحذر شديد أيضا، نظراً إلى الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية. ووفق استراتيجيتنا الجديدة، سيبقى تركيزنا على السوق المحلية بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات فريدة لزبائننا، وتعزيز عملياتنا، وتسهيل الوصول إلى خدمات المصرف وذلك عن طريق نشر قنوات إلكترونية جديدة».