العدد 4939 - الثلثاء 15 مارس 2016م الموافق 06 جمادى الآخرة 1437هـ

«الإثمار» يواصل تدريب المديرين التنفيذيين على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

فريق الإدارة التنفيذية لبنك الإثمار
فريق الإدارة التنفيذية لبنك الإثمار

قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بإقامة برنامج تدريبي شامل في مقر البنك لفريق الإدارة التنفيذية حيث ركز على آخر المبادرات الدولية والأنظمة العالمية التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك إلى أن برنامج التدريب السنوي، الذي تم تنظيمه مع التركيز على أنظمة مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت قسم الجرائم المالية، يهدف إلى ضمان أن يكون جميع المديرين التنفيذيين لديهم معرفة شاملة واستيعاب كامل لطبيعة وأهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي العالمي.

كما يهدف البرنامج التدريبي إلى التأكيد على أهمية دعم الإدارة التنفيذية المستمر لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالالتزام للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية.

وقام بتقديم البرنامج التدريبي، الذي نظمته إدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار تماشياً مع إرشادات مصرف البحرين المركزي، نعيمة طاهري وهي مقدمة برامج تدريبية مع خبرة تزيد على 23 عاماً في الصيرفة التقليدية والإسلامية. وحضر برنامج التدريب أكثر من 20 مديراً تنفيذياً، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم والمدير التنفيذي للعمليات رافيندرا كوت ومدير عام الأعمال المصرفية الخاصة والأفراد عبدالحكيم المطوع ومدير عام العمليات المصرفية وتقنية المعلومات والشئون الإدارية عبدالرحمن الشيخ.

وقال عبدالرحيم: «كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة في التجزئة المصرفية، يدرك بنك الإثمار أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه في المساهمة في مكافحة العالم لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم المالية. إنها مسئولية نأخذها على محمل الجد، ومع العمل تحت توجيهات مصرف البحرين المركزي، المنظم للخدمات المصرفية والمالية في المملكة، يواصل البنك القيام بكل ما في وسعه للمساعدة في القضاء على هذا الخطر العالمي».

وقالت رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار إيناس رحيمي: «إن برنامج التدريب السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد الآثار الاقتصادية والمخاطر المختلفة التي تتعرض لها المؤسسات المالية. ويركز البرنامج أيضاً على العقوبات المعمول بها والمتطلبات التنظيمية، ويستعرض عواقب عدم الالتزام من خلال مناقشة دراسات لحالات محددة، بالإضافة إلى غيرها من التعليمات الرقابية ذات الصلة والتوجيهات الصادرة للمؤسسات المالية».

العدد 4939 - الثلثاء 15 مارس 2016م الموافق 06 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً