أظهرت نتائج استطلاع أجراه «بنك الإمارات للاستثمار» (EIBank) الذي يتخذ دبي مقراً، أن دول مجلس التعاون الخليجي تبقى «وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة»، مع رصد «حذر طفيف»، وذلك على «رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة هذه السنة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (16 مارس / آذار 2016).

 وأصدر المصرف المتخصّص بتقديم خدمات مصمّمة وفقاً لمتطلبات الزبائن الفردية، تقريراً عن «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» للعام الحالي، وارتكز على استطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية مليوني دولار، في الإمارات وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين، بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين.

ولم يستغرب الرئيس التنفيذي لـ «بنك الإمارات للاستثمار» خالد سفري، أن «يحمل تقرير هذه السنة نظرة أكثر تشاؤماً مقارنة بالسنوات السابقة»، لكن لفت إلى أن «الثقة في أسواق بعض الدول مثل الإمارات وقطر لا تزال قوية جداً». وعلى المدى البعيد، لاحظ أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة «متفائلون حيال منطقة الخليج عموماً». وقال «يفضل غالبية المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الاستثمار في المنطقة بدلاً من الأسواق العالمية، على رغم المخاوف المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية».

وأظهر الاستطلاع في نسخة العام الحالي، «نظرة أكثر سلبية» حيال الوضع الاقتصادي العالمي والخليجي مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة إلى توقعات الوضع الاقتصادي العالمي، أفاد التقرير بأنها «جاءت مخيبة للآمال مقارنة بالعام الماضي، إذ رجح 52 في المئة من المستثمرين حينها، «تحسّن الاقتصاد العالمي بعد سنة»، في مقابل 8 في المئة منهم فقط رأوا أن «الوضع سيصبح أسوأ».

وعن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر 17 في المئة فقط من المشاركين بأنه «يتحسّن» مقارنة بـ55 في المئة عام 2015، كما سُجلت «زيادة بمقدار أربعة أضعاف في نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة، الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في المنطقة سيصبح أكثر سوءاً (36 في المئة مقارنة بـ9 في المئة العام الماضي)». ورصد التقرير «ثقة في تحسّن الوضع على المدى الطويل»، إذ تشعر غالبية المشاركين في الاستطلاع بـ «التفاؤل حيال الآفاق الاقتصادية لكل من الاقتصادين العالمي والخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (77 في المئة يشعرون بالتفاؤل حيال الاقتصاد العالمي، و83 في المئة بالنسبة إلى الاقتصاد الخليجي)».

وسجل التقرير «حذراً متزايداً» لدى ذوي الملاءة المالية المرتفعة، إذ يميلون حالياً «إلى زيادة حجم مخصصاتهم للنقد/ الودائع بنسبة تصل إلى 24 في المئة هذه السنة مقارنة بـ17 في المئة عام 2015، والذهب والمعادن الثمينة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ5 في المئة العام الماضي».

وتفضل الغالبية من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أي 76 في المئة، الاحتفاظ بـ «أصولهم قرب بلدانهم، إذ عزا 47 في المئة السبب إلى ثقتهم في أن «الاستثمارات في هذه المنطقة آمنة». وبالنسبة إلى ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يستثمرون على المستوى العالمي والبالغة نسبتهم 24 في المئة، فإن «أكثر الأسباب التي أوردوها لاستثمارهم في الخارج تتعلّق بالتنويع وإدارة الأخطار»، لأنهم يسعون إلى حماية أصولهم في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة (42 في المئة)». وعلى رغم تزايد الحذر لديهم، أعلن 86 في المئة من المستَطلعين أنهم يركّزون على «تنمية ثرواتهم بدلاً من الاحتفاظ بها».