العدد 4940 - الأربعاء 16 مارس 2016م الموافق 07 جمادى الآخرة 1437هـ

إرنست ويونغ (EY) تعقد مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه دافعي الضرائب في المنطقة

رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY ،شريف الكيلاني
رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY ،شريف الكيلاني

استضافت إرنست ويونغ (EY) مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فندق سانت ريجيس دبي. وتناولتجلسات النقاش التحديات الرئيسية التي تواجه دافعي الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن. كما جمع المؤتمركبارالرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة متعددة الجنسيات للوقوف على أحدث المستجدات في المشهد الضريبي المتغير في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY ،شريف الكيلاني:

"يمر المشهد الضريبي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياًبتغيرات كبيرة. وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في تغطية العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أيضاًأن يكون للتغييرات في القوانين الضريبيةوقوانين الإنفاذ العالميةانعكاسات على دول المنطقة. ومن المحتمل تبني التوصيات الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، والتي تتناول جوانب مختلفة من تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشتهر بشكل عام بانخفاض مستويات الضرائب فيها".

هذا وتعقد مؤتمرات EY للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً في مدن رئيسية أخرى حول العالم، مثل لندن وهيوستن وطوكيو وسيول، وذلك بهدف إبقاء الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إطلاع بأحدث التطورات الضريبية الرئيسية.

ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس(VAT) التعاون الخليجي وتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)

وأكد مسئولون حكوميون في دول مجلس التعاون الخليجي أن تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة(VAT) هو 1 يناير 2018. وسيتضمن مؤتمر ضرائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جلسة حول الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، توفر معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى.

هذا وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY فينبار سيكستون،:

"سيكون لفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات أثر كبير،حيث أنه سينوع من مصادر الإيرادات الحكومية، ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة. ومن المرجح أن تستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.وإذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات.وعلاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لقوانين الضرائب يؤدي إلى غرامات. ويجب على جميع الشركات أن تقوم باستعراض عقودها الحالية لتحديد ما إذا تمت معالجة ضريبة القيمة المضافة مناسب. ويشكل الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة تحدياً حقيقياًلقطاع الأعمال، ويجب على الشركات في المنطقة أن تبدأ من الآن بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها،حيث أن التغيير سيتطلب إجراء تحولٍ في البيانات والتكنولوجيا والعمليات والضوابط والموظفين والتنظيم العام في المؤسسة."

ومن المتوقع أن تؤدي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، إلى تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب المحلية والاتفاقات الضريبية الدولية، والأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطرافعلى نطاق أوسع. وسيكون لبعض تلك التوصيات تأثير فوري، بينما سيعتمد بعضها الآخر على كيفية تفسيرها وتنفيذها من قبل الدول بشكل فردي. وتعد هذه من نقاط الضعف المتوقعة لتوصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.

وأضف الكيلاني قائلاً: "لا يوجد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي نفوذ أو تأثير على ما تقوم به الحكومات إزاء توصياتها، حتى بالنسبة لأعضائها. وقد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يصبح المشهد الضريبي بعد توصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح واضحاً. ويمكن لهذه التوصيات أن تشكل تحدياًللسياسات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تواجه دولٌ في المنطقة تسرباً ضريبياً نتيجة استجابة المستثمرين لضغوط تحقيق مزيد من الأرباح في بلدانهم الأصلية".

ورشة الضرائب الإفريقية

أصبحت بعض الدول الأفريقية مؤخراً وجهات استثمارية ذات رواج وتفضيل كبيرين في أوساط شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وعقد شركاء ضريبيين في EYمن دول إفريقية كبرى، ورشة ضرائب إفريقية خلال المؤتمر امتدت لنصف يوم، لإطلاع المشاركين على الاعتبارات التجارية والضريبية الرئيسية الخاصة بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في أهم دول منطقة شبه الصحراء الإفريقية.

كما قال شريك في قسم خدمات استشارات الضرائب في EY، توبياس لينتڤيلت:

"بما أن العديد من الدول الإفريقية قد طبقت في السنوات الأخيرة أنظمة ضريبية جديدة ووسعتنطاق القوانين التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي الوارد، فمن المهم أن نفهم ما هي هذه المستجدات. وقد استفاد المشاركون في المؤتمر من أحدث المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية الواردة، والاعتبارات المالية والتنظيمية، والتطورات التي تؤثر على العمليات التجارية في إفريقيا. كما وفرتورشة الضرائب الإفريقية للعملاء فرصة للاستفادة من تجارب داخلية مهمة لشركاء EY الضريبيين في الممارسات الضريبية التي تتبناها السلطات الضريبية في دول إفريقية".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً