قالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس (الجمعة) إن الحكومة الكويتية رفضت مرتين التوقيع على اتفاق تمت صياغته خلال المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية وكان سيؤدي لرفع الإيقاف الأولمبي عن البلاد.

وتم إيقاف الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وذلك للمرة الثانية خلال 5 سنوات بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الاولمبية المحلية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة.

وقال نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية لشئون العلاقات مع الحركة الاولمبية بيري ميرو لرويترز إنه وعلى رغم المفاوضات التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فإن الحكومة رفضت المصادقة عليه.

وقال ميرو: «كان ذلك في نهاية يناير، إذ اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات». وأضاف «خضنا مناقشات لمدة خمسة أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين. توصلنا لاتفاق مع المفاوضين بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت)».

وتابع «في كل مرة تعرض فيها المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية».

واثأر الإيقاف غضب الكويت التي أصدرت قانونا مدنيا ضد اللجنة الاولمبية الدولية كما تحاول أيضا نقل مقر المجلس الاولمبي الآسيوي من الكويت.

وتم إيقاف الكويت في العام 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل اولمبياد لندن 2012.