أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين التي عقدت في مقر الشركة في ضاحية السيف أمس (الأحد) توزيع 30 في المئة من رأس المال المدفوع أرباحاً على المساهمين.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية قدرها 30 فلساً للسهم الواحد أو 30 في المئة من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 2,143,847 ديناراً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 ( بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين. كما أقرت تحويل مبلغ 6,868,528 ديناراً إلى الأرباح المستبقاة.

ووافق المساهمون على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف دينار، إلى جانب إقرار صرف 50 ألف دينار للتبرعات، إلى جانب إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد على مراد على هامش مناقشة تقرير مجلس الإدارة إن أبرز الأحداث التي شهدتها الشركة في العام الماضي كانت السيطرة على حصة مؤثرة من شركة «التكافل الدولية» للتأمين.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار توسعة أعمال الشركة في السوق المحلية التي تشهد تشبعاً في خدمات التأمين، إذ سيساهم الاستحواذ على حصة بلغت 41 في المئة من شركة التكافل الدولية التي تمتلك ثالث أكبر قيمة أقساط في السوق البحرينية، في معالجة هذا الموضوع، إذ ستشكل الشركة الذراع التأمينية للشركة في مجال التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي) وهو يمنح ميزة للشركة ويساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة على أجندة الشركة.

وتحدث مراد عن «منافسة غير صحية بين الشركات العاملة في السوق بسبب المرونة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار».

وأوضح مراد للمساهمين أن العام الماضي تزامن مع مرور 40 عاماً على انطلاق أعمال الشركة في الوقت الذي يستعرض فيه التقرير السنوي إنجازات الشركة في الاقتصاد والمجتمع البحريني طوال هذه الفترة من العمل.

وشرح كذلك مراد في حديث اتسم بالصراحة والانفتاح التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المنطقة والعالم عموماً، وخصوصاً تلك المتعلقة بتدهور أسعار النفط، وتأثير ذلك على الأنشطة في قطاع التأمين في بيئة غير مستقرة.

وتطرق كذلك المسئول إلى تحدٍّ آخر يتعلق بالمنافسة الشديدة في السوق المحلية إلى جانب محدودية السوق، لافتاً إلى أن عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة الخليج للتأمين العام الماضي ستعزز موقف الشركة في هذا السياق.

وبخصوص تراجع صافي الأرباح المسجل في العام الماضي، أرجعه مراد إلى تسجيل أرباح غير مكررة جراء بيع عقار استثماري العام 2014 وهو ما لم يحدث في نتائج العام 2015 كما أن الشركة اتخذت احتياطها بشأن بعض الاستثمارات، لكنه أوضح أن نتائج الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة الرئيسية في التأمين حققت أداء جيداً.

وأشار مراد إلى حصول تأكيد تصنيفات الشركة من «أي ام بست» عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة الأمر الذي يعكس قدرة الشركة على مواجهة الالتزامات المالية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس في معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن مصير الأنشطة الإسلامية لشركة التكافل الدولية للتأمين بعد عملية الاستحواذ التي تمت العام 2015، أن أنشطة الشركة ستبقي في المجال التكافلي ولن تتغير، إذ إن طبيعة العمل في الشركتين الرئيسيتين في السوق تعتبر مختلفة.

وأشار الريس إلى سعي الشركة إلى تعزيز خدمات التأمين على رغم اعترافه بصعوبة العمل في بيئة تتسم بالتحدي الشديد مع هبوط أسعار النفط الذي سيؤثر بدوره على أنشطة التأمين في البحرين والتي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الحكومية.

وأوضح الريس أن الشركة تتجه بشكل متزايد إلى تعزيز خدماتها المقدمة عبر القنوات الإلكترونية.

وأشار المسئول إلى أن ربحية قطاع التأمين من السيارات تحت ضغط شديد بسبب حجم المطالبات المتزايد من حملة البوالص مع ارتفاع حوادث السيارات، ولفت إلى أن قطاع تأمين السيارات عادة لا يحقق أرباحاً بل ويمكن أن يسجل خسائر في أعمال شركات التأمين.

وبخصوص ما إذا كانت شركات التأمين تنوي رفع الأسعار لمواجهة المتطلبات المتزايدة، أشار الريس إلى أن ما يهم في الموضوع هو مسألة تقديم خدمات بمستوى جودة عالية يقابل الأسعار المقدمة، ملمحاً إلى أن هناك نوع من تكسير الأسعار، إلا أنه أكد على أن الشركة تحافظ على مستويات خدمة مرتفعة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات وتقديم الخدمات للزبائن وحتى لو كان ذلك على حساب الأسعار.

وعبر الريس عن أمله بظهور نتائج تطبيق قانون المرور الجديد بشكل إيجابي في تخفيض عدد حوادث السيارات في شوارع البحرين وبالتالي يخفف من عبء المطالبات التأمينية المرتفعة في السوق «نتوقع أن تشدد الحكومات الرقابة على المصاريف والنفقات وتقليص موازنات الوزارات الخدمية وتأجيل بعض المشروعات، إن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات والمزيد من الضغط على الأسعار ونأمل أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في تنشيط الاقتصاد في المرحلة المقبلة».

وقال الريس بأنه على رغم انخفاض إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4 في المئة وذلك من 39.8 مليون دينار في العام 2014 إلى 38.1 مليون دينار في العام 2015، فإن أرباح التأمين ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة من 2.96 مليون دينار في 2014 إلى 3.05 ملايين دينار العام 2015، أما دخل الاستثمار فقد انخفض من 2.2 مليون دينار في 2014 إلى 1.1 مليون دينار في 2015 وذلك بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة في العام 2014 من بيع المبنى الاستثماري كما أثر ذلك على الربح الإجمالي الذي انخفض من 4.2 ملايين دينار في العام 2014 إلى 2.7 مليون دينار في العام 2015.

وفي مجال تطوير الأعمال أوضح الريس، أن الشركة انتهت من الربط الآلي مع الإدارة العامة للمرور حيث تم تحويل بيانات التأمين إلى الإدارة العامة للمرور آلياً كما تم تطوير النظام الآلي ليمكن وسطاء التأمين من إصدار وثائق تأمين السفر لعملائهم من خلال مكاتبهم. وقد قامت الشركة خلال العام بالعديد من الحملات الترويجية والتوعوية عن منتجات وخدمات متنوعة.