قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي رفع تقريرها النهائي حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات المتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون.
وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة رأت أن مشروع القانون يؤسس لمعاملة متميزة لا يمكن الدفاع عنها للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فهو يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف المسقطي أن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون، وأنه في حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب ستصعب إمكانية تطبيق المادة (2) البند (5) من مشروع القانون والمادة (9) البند (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات. حيث إن المادة (2) تشترط في البند (5) المقترح "له مدة خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها لا تقل عن سبع سنوات"، في حين أن المادة (9) البند (3) من المرسوم تشترط توفر "شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق" وعليه فإن هذا البند سيلزم طالب القيد بسجل مدققي الحسابات أن يقدم شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق رغم التعديل المقترح للبند (5) من المادة (2) جاء لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات. لذا فإن أي تعديل على البند يجب أن يتبعه تعديل على المادة (9) من المرسوم ذاته. كما أن التعديل المقترح جاء لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات، وهذا الأمر من شأنه السماح بقيد أي من لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات حتى لو كانت في التدقيق الداخلي للشركات التجارية أو في الوزارات والهيئات الحكومية من القيد بسجل مدققي الحسابات رغم أن المهارات المطلوبة لممارسة مهنة التدقيق الخارجي للحسابات لا يمكن أن تكتسب إلا من خلال العمل في مكتب تدقيق حسابات خارجي باعتباره ملتزماً بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير إعداد وعرض التقارير المالية (IFRS).
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث ثلاثة اقتراحات بقوانين تعتزم التقدم بهم خلال الفترة المقبلة تشمل استحداث قانون للاستثمار، واقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، فضلاً عن الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة وتكليف المستشارين القانوني والاقتصادي بإعداد دراسات مقارنة حول مضامين الاقتراحات والقوانين الأخرى المعمول بها في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، على أن يتم البت فيها فور إعداد الدراسات المطلوبة.
