يحتفي العالم، اليوم الثلثاء (22 مارس/ آذار 2015)، باليوم الدولي للمياه، تحت شعار: «الماء والوظائف»، في الوقت الذي أكد الخبير المائي أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وليد زباري أن هناك ما يقرب من نصف العمال في العالم، أو حوالي، 1.5 مليار نسمة، يعملون في القطاعات المرتبطة بالمياه، وتقريباً جميع الوظائف تعتمد على الماء ووصولها الآمن.

في حين قالت الأمم المتحدة، إن 650 مليون شخص، أي عشر سكان العالم، لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرضهم لأمراض معدية وموت مبكر.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في (ديسمبر/ كانون الأول 1992) يوم (22 مارس) من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه، بناء على توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في 1992 في ريو دي جانيرو، الفصل الثامن عشر لأجندة القرن الحادي والعشرين والمتعلق بموارد المياه العذبة.

وجرت دعوة دول العالم للاحتفال بهذا اليوم وإقامة الأنشطة والفعاليات لرفع الوعي المائي من خلال نشر المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض في مواضيع المياه المختلفة، وتطوير الموارد المائية والمحافظة عليها، وتطبيق توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين.

وبهذه المناسبة، تحدث إلى «الوسط» الخبير في قطاع المياه وليد زباري، وقال: «هذا العام 2016 سيكون شعار اليوم الدولي للمياه «الماء والوظائف» لتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين المياه والعمل اللائق في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، وقام بالتنسيق له مجموعة الأمم المتحدة للمياه ومنظمة العمل الدولية».

وأضاف «يتم الترويج لهذا الشعار تحت مقولة «ماء أفضل... وظائف أفضل»، إذ إنه حاليا ومع ذلك، فإن الملايين من الناس الذين يعملون في الماء غالباً ما يكونون غير معترف بهم ولا تحميهم حقوق العمل الأساسية. وتقرير هذا العام سيبين كيف يمكن لكمية ونوعية المياه أن تغير حياة العمال وسبل العيش، و حتى تحويل المجتمعات والاقتصاديات».

ويتابع «بسبب أهمية المياه في دول مجلس التعاون الواقعة في منطقة شحيحة المياه؛ فقد تم تحديد أسبوع كامل للاحتفال بالمياه بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، ويتم عقده بالتدوير في دول المجلس. وفي هذا العام سيعقد في دولة الكويت وتستضيفه وزارة الكهرباء والماء الكويتية».

وذكر زباري «ستعقد على هامش الفعاليات ندوة حول السياسات السعرية والأمن المائي لدول المجلس في يوم (22 مارس)، تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس ويشارك فيها كبار المسئولين عن المياه في دول المجلس لمناقشة موضوع الأمن المائي واستدامة المياه في دول المجلس».

واضاف «في هذا اليوم المخصص لرفع الوعي بالمياه ودورها المحوري في حياتنا، فإن من المهم الاستفادة منه بالتذكير بالتحديات التي يواجهها قطاع المياه وفي دول المجلس، وعلى دور أفراد المجتمع الخليجي المساهمة في استدامة المياه في دول المجلس».

ورأى زباري «ان دول المجلس تواجه العديد من التحديات في مجال أمن المياه وخصوصاً في مجال إمداد مياه الشرب البلدية. فبالإضافة إلى استنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، والتكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لمحطات التحلية، وانخفاض معدلات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، يتعرض نظام إمدادات المياه في دول المجلس، الذي يعتمد بكثافة على تحلية المياه المالحة، لمخاطر عالية من عدد من التهديدات. وهذه التهديدات يمكن أن تكون طبيعية أو من صنع الإنسان أو تكون عرضية أو مقصودة أو ناشئة من نشاطات برية أو بحرية».

وأوضح «كما هو معروف فإن نظام توفير المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد بشكل كبير على المياه الموفرة عن طريق محطات تحلية المياه المالحة المتواجدة على ساحل الخليج العربي. ومن المتوقع أن يظل الاعتماد قائماً مستقبلاً على تحلية المياه المالحة كمصدر رئيسي لإمدادات المياه البلدية التي يبلغ متوسطها حاليّاً 75 في المئة تقريباً».

واعتبر أن «محطات تحلية المياه المالحة تتعرض لمخاطر عالية وتهديدات جمة قد تحدث في مياه البحر بالخليج العربي نتيجة مختلف النشاطات، أي النشاطات التي منشأها البر أو البحر على السواء. قد تكون هذه النشاطات طبيعية أو من صنع البشر، وتشمل: التلوث البحري (مثل النفط، الطبقات الزيتية المتسربة والمد الأحمر)، التلوث البحري (مثل التلوث النووي ومياه الصرف الصحي)، الكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير وفيضانات مياه البحر)، القتال الفعلي (مثل استهداف مرافق تحلية المياه المالحة)، وكذلك التلوث من المخلفات الزراعية ومخلفات مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية».

وأفاد «في العام 2013 دخلت الخليج العربي حوالي 48.000 سفينة بينها 28.000 كانت ناقلات نفط بينما شملت البقية سفن شحن وسفن حاويات كيميائية. ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلاً عدد السفن العابرة للخليج العربي، الأمر الذي يرفع من مستوى مخاطر التلوث واحتمال الحوادث».

أما بشأن التهديدات التي تواجه محطات تحلية المياه، فقد قال زباري: «بالإضافة إلى التهديدات المذكورة أعلاه على محطات تحلية المياه المالحة التي تشكل المكون الرئيسي لنظام إمدادات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتعرض نظام إمدادات المياه نفسه لعدد من التهديدات مثل أعطال الطاقة الكهربائية وانقطاع نظام التحكم، وجلب البيانات والتلوث المتعمد لإمدادات المياه المنزلية».

واضاف «لإنشاء نظام عالي المرونة لإمدادات مستدامة لمياه الشرب في حالات الطوارئ، تجب صياغة «خطة استعداد متكاملة للطوارئ» لاحتياجات إمدادات مياه الشرب في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتعين وضع اعتبار لهذه الخطة على المستويين الوطني والإقليمي. فعلى المستوى الوطني، تحتاج كل دولة إلى إجراء تقييم للمخاطر بشأن نظامها لإمدادات مياه الشرب والتهديدات المحتملة عليه».

وتابع «يتبع ذلك وضع وتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ التي تشمل جميع مخططات الطوارئ الداخلية المحتملة (أي احتياطيات المخزون الوطني الاستراتيجي والشبكة الداخلية والمخزون السكني وترشيد المياه والاستعداد العام)، وكذلك مخططات الطوارئ الإقليمية (أي الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي). كما يجب على الخطة أن تنشئ نظام إنذار مبكراً إقليميّاً لتلوث مياه البحر وتنفيذ تشريع على مستوى المنطقة لحماية مياه البحر من التلوث بفعل النشاطات البرية والبحرية».