خفضت شركة ممتلكات البحرين القابضة مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق إلى 16 ألف دينار من 53 ألف دينار عن أتعاب العام 2015، بما يعادل 1778 ديناراً للعضو الواحد في السنة (نحو 148 ديناراً في الشهر).

وفي اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق أمس، أقر المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع (نحو 20 فلساً للسهم الواحد)، وبمبلغ إجمالي يبلغ 496 ألف دينار.

وفي بند الموافقة على تخصيص مبلغ 53 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (يتكون من 9 أعضاء) عن أتعابهم للعام 2015، اعترض ممثل شركة ممتلكات البحرين التي تمتلك نحو 65.7 في المئة من شركة مطاحن الدقيق، وطلب تخفيض المكافأة إلى 16 ألف دينار.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العوجان: «إن شركة المطاحن حافظت على موقعها في سوق البحرين وفي تسويق جميع منتجاتها، كما أنها حققت ربحاً صافياً لهذا العام بلغ 603 آلاف دينار، بفضل تنفيذ ما جاء في الخطط الاستراتيجية للشركة، وذلك ما أتاح لنا أن نستثمر في أداء دورنا الوطني لدعم الأمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة.

وأكد حرص مجلس الإدارة على التطوير وتوسعة أنشطة الشركة من خلال الالتزام بالحوكمة والتدقيق الداخلي والصحة والسلامة، بما يضمن المحافظة على مكانة الشركة والتزامها والمحافظة على رسالتها المتمثلة في حفظ الأمن الغذائي وبجودة عالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق محمد ناس: «الشركة تعمل على توسيع نطاق عملياتها التجارية، لبيع الطحين بأسعار تجارية»، مشيراً إلى اتفاقية مع شركة موندليز لتزويد مصنعها بالسعودية بكمية تجريبية تبلغ نحو 200 طن من الطحين.

وذكر أن الشركة كذلك ستعمل على تزويد مصنع من المعتزم إقامته في البحرين، بكمية تبلغ نحو 10 آلاف طن في السنة، إذ إن المصنع سيعمل في إنتاج عجين الطحين المثلج.

يذكر أن جزءاً كبيراً من الطحين الذين تبيعه شركة مطاحن الدقيق مدعوم من حكومة البحرين، وتسعى إلى زيادة حصة الطحين غير المدعوم والذي يباع بأسعار تجارية.

وانخفض الدعم الحكومي للطحين إلى 10.43 ملايين دينار في 2015 من 11.30 مليون دينار في 2014، بحسب البيانات المالية لشركة المطاحن للدقيق.