تعد اليابان واحدة من الديمقراطيات الصناعية القليلة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام وتنفذ العقوبة شنقاً.

وتفرض السلطات اليابانية قيودا مشددة على زيارة المساجين المحكوم عليهم بالإعدام ومراسلاتهم، بينما يظل موعد تنفيذ الحكم طي الكتمان.

ولا يعلم المحكوم عليه بموعد تنفيذ الحكم إلا في صباح اليوم الذي يقاد فيه إلى المشنقة، وعقوبة الإعدام ليست إلزامية لأي جريمة بعينها في اليابان لكنها تطبق في حالات جرائم القتل التي تمت في ظروف مشددة مثل سبق الإصرار والترصد.

ويحث المعارضون لعقوبة الإعدام الحكومة في طوكيو على وقف تنفيذ العقوبة لكن المسئولين يقولون إنهم لا يرون أسبابا لإلغائها لأن التأييد الشعبي لها مازال مرتفعا.

وأشارت عمليات مسح حكومية على مدار العقدين الماضيين إلى أن نحو 80 في المئة من اليابانيين يؤيدون استمرار العمل بعقوبة الإعدام.

ويقول منتقدو عقوبة الإعدام إن المسوح التي تجري في مثل هذه الحالات لا يمكن الاعتماد عليها، ويرون أن وزارة العدل تقدم القليل جدا من المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام وعن المدانين الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة.

وتشير بيانات للأمم المتحدة أن اليابان بها ثاني أدنى معدل لجرائم القتل في العالم بعد سنغافورة حيث بلغت جرائم القتل فيها 370 جريمة قتل في عام 2013 مقارنة مع 16121 جريمة قتل في الولايات المتحدة.