قال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين سابقاً عثمان شريف إن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بإعادة تشكيل هيئة المكتب يعد إجراء «غير قانوني» و «يمكن الطعن فيه» وإنها تشكل سابقة في تاريخ الغرفة ستؤدي إلى نتائج سلبية.

وكان شريف قد انسحب بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة أمس ليغيب عن قرار إعادة تشكيل هيئة المكتب التي كانت محل انقسامات عميقة شكل على إثرها عشرة أعضاء جناحاً يدعو لتغيير الهيئة التي تعد العصب الرئيسي داخل المجلس والغرفة عموماً، في حين غاب عن الاجتماع كذلك كل من نبيل كانو، وديما الحداد، وخالد الأمين وعادل العالي.

أسباب الانسحاب

وكشف شريف أنه انسحب من اجتماع مجلس الإدارة بعد ما وصف بأنه «تجاذبات وتباين في الآراء» حدث بين أعضاء الغرفة بشأن مفهوم «تدوير» أو «إعادة تشكيل» المكتب التنفيذي وأنه طلب بعد نحو ساعة من الاجتماع بأن يقوم الرئيس بالفصل في الموضوع.

وقال شريف إنه آثر الانسحاب مع استمرار الجدل والتوجه إلى التصويت مع غياب 4 أعضاء إضافة إليه هو لاحقاً، وإنه فضل أن لا يتم اتخاذ إجراء من دون مشاركة الجميع، أو أن يكون مساهماً في قرار «غير قانوني».

وعن الرد الذي تسلمه مجلس إدارة الغرفة من وزارة التجارة والصناعة بخصوص رأي هيئة الإفتاء والتشريع لإجراء تغييرات في هيئة المكتب، أشار شريف إلى أن «نوعاً من الغموض» اكتنف رد الهيئة وعلى إثره طلب مجلس الإدارة في وقت سابق الحصول على الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى هيئة الإفتاء ومرفق به طلب الغرفة الحصول على الرأي القانوني للحصول على صورة كاملة لرد الهيئة، إلا أن هذا الطلب لم يحقق كما يقول شريف.

غياب 5 أعضاء

وبكل الأحوال، يقول شريف، إن مثل هذه القرارات الكبيرة كانت تحتاج إلى نوع من الإجماع أو مشاركة الجميع. وأشار إلى أن حضور 5 أعضاء من أصل 18 قد يشكل تأثيراً كبيراً في نتائج التصويت على هيئة المكتب والمناصب داخل مجلس الإدارة كما أنهم قد تكون لديهم الرغبة للترشح، وأنه كان ينبغي التريث والحصول على الرأي القانوني والاستئناس برأي جميع الأعضاء قبل أخذ هذه القرارات التي تشكل سابقة في تاريخ الغرفة على حد تعبيره.

الطعن في القرارات

وعاد شريف ليؤكد «أعتقد أنه إجراء غير قانوني وباطل، وبحسب علمي يمكن الطعن فيه». وبخصوص ما إذا كان ينوي الطعن فيه، وخصوصاً بعد خروجه من هيئة المكتب وفقدانه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة قال شريف إنه يعلم أن بعض الأعضاء ينوون ذلك.

وأشار إلى أنه إذا تم ما حدث بأنه عملية «إعادة تشكيل» فإنه كان ينبغي ان يأتي بعد عملية حل لأن الهيئة كانت قائمة وليست مقاعد فارغة.

وجدد شريف دعوته إلى أهمية «التوافق» في صياغة الحلول وتجاوز الخلافات حفاظاً على مصلحة الغرفة، مثمناً اهتمام القيادة السياسية ودعم مسيرة غرفة التجارة طوال تاريخها.

وقال شريف «أعتقد ما تم اليوم هو سابقة في تاريخ الغرفة وستكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل وذلك لأن القرار لم يستجب للوضع القانوني». وتوقع استمرار الخلافات التي قد تترك أثرها على الجهاز التنفيذي.

دعوة لانتخابات مبكرة

وبشأن ما إذا كانت مصلحة الغرفة تقتضي تنازل الاطراف قال شريف «السؤال هو جميع الأعضاء 18 كانوا موجودين في مجلس الإدارة طوال السنتين الماضيتين لماذا لم يكن لدى الجميع مشكلة لماذا الآن أجد أن هناك عملية شخصنة واستهداف للاستحواذ على المناصب في هيئة المكتب».

وعن استمرار حالة الانقسام قد يفضي إلى حل مجلس الإدارة أشار شريف إلى أنه تم الاقتراح في اجتماعات سابقة لمجلس الإدارة من أجل إجراء انتخابات مبكرة ووصول مجلس إدارة متناسق إلا أن القرار لم يحظَ بالموافقة من الجميع.