قالت شركة طيران الخليج إن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين أبرمتهما الشركة لشراء طائرات من شركتي «بوينج» و»أيرباص» تبلغ حسب الأسعار المعلنة من قبل الشركتين المذكورتين 2.9 مليار دينار للعام 2015، وأن الأسعار ستخضع للتخفيض عند تسلم الطائرات، وأن السعر سيُعدل بحسب المواصفات النهائية وكذلك التضخم المالي وفق الآليات المذكورة في العقود المبرمة، مؤكدة أن أسطول طائرات الشركة سيصل بحلول العام 2024 إلى 45 طائرة.

جاء ذلك ردا على السؤال الموجه من النائب جلال كاظم إلى وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بشأن قيمة صفقة طيران الخليج لشراء طائرات جديدة، والتي تم إعلانها أثناء انعقاد معرض البحرين الدولي للطيران في شهر (يناير/ كانون الثاني 2016).

وأشارت شركة طيران الخليج في ردها، إلى أن شركة طيران الخليج وقعت عقودا معدلة لشراء طائرات من شركتي «بوينج» و»ايرباص»، وأن هذه التعديلات جاءت لتتماشى مع خطة الشركة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة لاستبدال الطائرات الحالية بطائرات جديدة لخدمة التوسع في شبكة الخطوط الجوية للشركة وبناء أسطول طيران الخليج للسنوات العشر المقبلة.

وفيما يتعلق بالعقود مع شركة «بوينج»، بينت طيران الخليج أن هناك عقوداً وقعت مع الشركة خلال السنتين 2008 و2009، لـ24 طائرة 8 – 787، تم إلغاء طلب ثماني طائرات منها خلال العامين 2011 - 2012، ليصبح العقد لـ16 طائرة، وأن الشركة قامت باستبدال طائرات البوينج من طراز 8 – 787 إلى 9 – 787، نظرا إلى زيادة السعة الاستيعابية والمدى الطويل الذي يتميز به الطراز الثاني من هذه الطائرات، الأمر الذي يؤدي إلى تبلية متطلبات الأسواق الجديدة مع إعطاء مرونة لتشغيلها على الشبكة المستقبلية.

وفيما يتعلق بالعقود مع شركة «أيرباص»، فقد أوضحت طيران الخليج وجود عقد موقع مع الشركة منذ العام 2008 لعشرين طائرة من طراز A330، وأنه تم إجراء تعديل على هذا العقد خلال الأعوام الماضية ليصبح العقد ملزما لشراء ست طائرات من طراز A330، وعشر طائرات من طراز A320 – نيو، وأنه تم الاتفاق على إلغاء الطائرات من طراز A330، وتحويلها إلى 17 طائرة من طراز A320 – نيو، وتعديل طلبية طائرات A320 – نيو، لتصبح 12 طائرة.

وبحسب الشركة، فإن أسطولها من الطائرات المستقبلي، سيتكون من 16 طائرة من طائرات «بوينج» 9 – 787، و17 طائرة من طائرات «أيرباص» 321A – نيو، و12 طائرة من A320– نيو.

وجاء في رد الشركة أيضا: «كانت الخطة العامة للاستفادة المثلى من هذه الطائرات، هي استبدال الطائرات الكبيرة القديمة والتي يصل عمرها إلى 19 وعشرين عاما، التي تشغل حاليا بكلفة عالية، إلى طائرات كبيرة تتميز بتكنولوجيا متطورة وقدرة استيعابية أكبر وكلفة تشغيلية منخفضة وانبعاثات كربونية قليلة للمحافظة على البيئة، ورحلات ذات مدى بعيد تشجع طيران الخليج على دراسة فتح محطات مستقبلية، لا يمكننا الوصول إليها بطائراتنا الحالية. كما أن الطائرات الصغيرة من نوع أيرباص نيو ستحل محل الطائرات الحالية من الطراز نفسه (قصير المدى)، ولكن تتوافر فيها مميزات أكثر، أهمها الكلفة التشغيلية المنخفضة والمدى الأبعد للطيران لساعات طويلة سيمنح الشركة المرونة والقدرة لتسيير هذه الطائرات إلى وجهات جديدة».

أما فيما يتعلق بالعائد المالي المتوقع من وراء هذه الصفقة، فأوردت الشركة في ردها أن العائد المالي المتوقع والمصلحة العليا الملاحظة في تحويل وتعديل الصفقات المسبقة الموقعة في العامين 2008 و2009، هي الوصول بالقدر الممكن إلى طلبية أسطول مستقبلية مبسطة تتلاءم مع متطلبات الشركة المستقبلية.

وأوضحت الشركة أن هذه المتطلبات تشمل استبدال الطائرات القديمة ذات الكلفة التشغيلية العالية بأخرى جديدة، وذات تكنولوجيا متطورة وكلفة تشغيلية أقل، والتوسع التدريجي في عدد طائرات الأسطول خلال عشر السنوات المقبلة، لتمكين شركة طيران الخليج من تشغيل أسطول طائرات يتألف من عائلة طائرات A320 نيو ذات الجسم الضيق، وطائرات B787 ذات الجسم العريض، بدلا من طلبات الشراء بحسب العقود السابقة، التي لو يتم تعديلها بالوضع الحالي – بحسب الشركة – لكبدتها كلفة تشغيلية باهظة من حيث قطع الغيار والصيانة وطاقم الطيران، نظرا إلى تشغيل أسطول معقد يتألف من عدة أنواع من الطائرات.

وقالت الشركة أيضاً: «بالإضافة إلى العوائد الهائلة المرجوة من التعديلات المذكورة من حيث التمكن من تشغيل أسطول مبسط بالقدر الممكن، تأمل طيران الخليج أن تتمكن من التخفيض في خسائرها المالية ومحاولة الوصول إلى نقطة التعادل، وذلك بما سيمكن الأسطول الجديد من فتح محطات مستقبلية إضافية بصورة تدريجية مع حلول العام 2024، إذ ستزداد شبكة خطوط الشركة من 39 محطة حاليا إلى 62 محطة».

أما فيما يتعلق بطريقة تمويل الشركة لصفقات الطائرات الجديدة، فأوضحت الشركة أنها ستعتمد على أسلوب التمويل ذاته الذي اعتمدته للطائرات المستخدمة حاليًّا بالأسطول، وهي أن يكون تمويل نصف أعداد الطائرات الجديد عبر قروض طويلة الأجل (12 إلى 20 عاما)، مضمونة بملكية الطائرة التي تم أخذ القرض لتمويلها، وأن تكون الطائرة ملكاً للمؤسسة أو البنك الذي دفع سعر الطائرة عند الشراء وتسلمها، وبعد الانتهاء من دفع أقساطها تنتقل ملكية الطائرة إلى شركة طيران الخليح، أما النصف الثاني من أعداد الطائرات فستقوم الشركة ببيعها على المؤسسات والبنوك، ومن ثم إيجارها بعقد يمتد من 8 إلى 15 عاما، بحسب نوعية الطائرة وتفاصيل العقود.

وأكدت الشركة في ختام ردها على سؤال كاظم، أنها تتبع خطة سنوية لاحتياجات القوى البشرية المراد توظيفها في الشركة لتشغيل الطائرات على الشبكات بحسب الخطة التجارية والمحافظة على استمرارية تشغيل الطائرات من النواحي الفنية، وأن هذا الاحتياج السنوي يزيد بحسب نسبة الزيادة في أعداد الطائرات والرحلات، وتقتصر الزيادة على الأعداد اللازم توافرها من الطيارين والمهندسين والفنيين وأطقم الضيافة، أما الإداريون فإن الأعداد المطلوبة تكون قليلة جدا؛ نظرا إلى استخدام الأنظمة الآلية وتطورها، وأن من الصعب تحديد أعداد فرص العمل حاليًّا، إلا أنها من المؤكد ستزيد من أصحاب الاختصاص، بحسب ما ورد في رد طيران الخليج.