يعتزم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رفع خطاب احتجاج للرئيس خالد المؤيد، في أول خطوة يتم اتخاذها ضد قرار إعادة تشكيل هيئة المكتب الذي اتخذ أمس الأول (الأحد)؛ ما يعني استمرار الانقسامات داخل المجلس مع غياب أية استقالات في الوقت الراهن.

وذكر عضو في مجلس الإدارة، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم سيرفعون رسالة إلى رئيس المجلس للمطالبة بـ «التصحيح»، كما ينتظرون ما إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة ستعترض على القرارات الأخيرة في مدة قانونية تبلغ 5 أيام.

ولم يستبعد العضو اللجوء إلى القضاء في حال استنفاد جميع الخيارات التي من بينها مخاطبة الوزارة نفسها.

وقال بيان تلقت «الوسط» نسخة منه عن طريق أحد الأعضاء الذي ذكر أنه يمثل عدة أعضاء في المجلس: «إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة باطل نصاً وقانوناً، وإنه جاء مخالفاً لكل الأعراف والتقاليد التي سارت عليها الغرفة منذ انطلاقتها في العام 1939، مشيرين إلى أن هذا القرار لا يتمتع بأية صفة قانونية، ومعتبرين إياه بمثابة استحواذ على المناصب».

وذكر البيان «حتى تاريخ عقد الاجتماع فإن بند التدوير لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال، وأن تأكيدات رئيس الغرفة التي سبقت عقد هذا الاجتماع والمنشورة في الصحافة قبل يوم واحد فقط تؤكد أن لا تدوير؛ ما يعني أن هناك اتفاقاً مسبقاً قد أعد له من أجل الاستيلاء على المناصب وتجييرها لصالحهم».

وطالب البيان رئيس الغرفة ووزير الصناعة والتجارة بـ «ممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في القانون وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».