أعلن أمس الثلثاء (29 مارس 2016) رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد قراره بالتنحي عن رئاسة الغرفة وعضوية مجلس إدارتها، مرجعاً سببها لتطور الخلافات داخل مجلس الإدارة وخصوصاً ما اسماه بـ «بدعة التدوير» التي لا يتشرف أن تسن في فترة رئاسته.

وقال المؤيد في رسالة الوداع الأخير: «إن الغرفة تمر بمرحلة حرجة في تاريخ مسيرتها».

إلى ذلك، تواردت أنباء عن دعوة لعقد اجتماع استثنائي، اليوم (الأربعاء)، لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، دعا لها خالد الزياني الذي أصبح قبل يومين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إثر اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة اعتبره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة غير قانوني، وسجلوا تحفظاتهم على نتائجه.

ويتوقع أن يناقش اجتماع اليوم في حال التئامه الاستقالة التي رفعها رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد لأعضاء المجلس.

من جهته، قال عثمان شريف، الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس قبل حدوث التدوير الذي لم تؤكد الوزارة قانونيته حتى الآن: «إن هذه الدعوة غير قانونية بغض النظر عن الموضوع المراد مناقشته لأنها صدرت عن شخص غير ذي صفة، وتم انتخابه بشكل مخالف للقانون وما بني على باطل فهو باطل»، لافتاً إلى أن «جميع القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع باطلة أيضاً».

وأكد شريف أنه «كان من الأفضل تأجيل الدعوة للاجتماع وانتظار موقف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني من القرارات الباطلة التي صدرت عن المجلس في اجتماعه الأخير، وهذا سيمنح الرئيس بعض الوقت، وقد يتراجع بالعدول عن استقالته».

خالد المؤيد في رسالة الوداع: تدوير المناصب بدعة ولا تشرفني

المنامة - عباس المغني

انفجرت شرارة الخلافات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مدمرة الحلول الحافظة لماء الوجه، ومشعلة نيران صراع تلتهم بيت التجار أمام مسمع ومرأى الجميع.

«بيت التجار» التعبير الأبرز الذي تطلقه الأسرة التجارية على غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تلم شملهم وتجمعهم في كيان واحد. الكيان الذي أسسه الأجداد ليكون الصرح الذي يرسم المستقبل الجميل لكل الأجيال.

تصدع هذا البناء، ليمر بأصعب مرحلة منذ تأسيس الغرفة، بعد أن انقسم مجلس إدارة الغرفة الحالي إلى حزبين متصارعين بسبب «تدوير المناصب» الذي وصفه رئيس الغرفة بـ «بدعة التدوير» التي لا يتشرف بأن تحدث في فترة رئاسته.

وتركز الخلاف في تغيير أعضاء «هيئة المكتب» التي تعتبر القلب النابض بالغرفة، الفريق الأول يرفض بينما الفريق الثاني يصر على ذلك، حتى تم إرسال رسالة لوزارة الصناعة والتجارة للنظر في قانونية «التدوير»، والتي بعثت الرسالة إلى هيئة الإفتاء.

وفي 27 مارس/ آذار 2016، اجتمع مجلس الإدارة، وحدث جدال واسع بخصوص إدراج تدوير المناصب على جدول الأعمال، مما جعل النائب الأول ينسحب، وخلال الاجتماع جرى انتخاب بالتصويت لـ «هيئة المكتب» حيث تم إخراج أربعة أعضاء، وإدخال أربعة أعضاء محلهم، مع إبداء أعضاء تحفظهم على التصويت.

وأعلن أمس (29 مارس/ آذار 2016) رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان قراره بالتنحي عن رئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوية مجلس إدارتها.

وقال المؤيد في رسالة الوداع الآخير «إن الغرفة تمر بمرحلة حرجة في تاريخ مسيرتها».

وأضاف «ابتلي مجلسنا في الفترة الأخيرة بعدم التوافق، فانقسم المجلس إلى حزبين أو أكثر، وتدنى الإخاء إلى مستويات لا أرضى بها على نفسي».

وتابع المؤيد في بيانه الذي أرسل نسخة منه إلى ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «لقد نسي بعضنا وتناسى آخرون أننا منتخبون وممثلون للشارع التجاري الذي انتخبنا في عرس ديمقراطي لم تشهد الغرفة مثله في تاريخها، ونسينا كمجموعة أننا ما جئنا إلا لمنفعة هذا الشارع، وخصوصاً في الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به المنطقة، فجُرّت الوزارة المعنية بشئوننا إلى مستنقع حفرناه بأيدينا، وطُلب من الوزارة أن تُفتي بما لم يُفتَ فيه من قبل، ووصلنا الآن إلى بدعة التدوير، فتدوير المراكز في مجلس الإدارة وهو ما لم يحدث قط في تاريخ الغرفة الممتد لثلاثة أرباع القرن، وهي سابقة لا يشرفني أن تحدث خلال فترة رئاستي للغرفة، فالمناصب تتغير بين اجتماع مجلس إدارةٍ وآخر من دون ضوابط أو شروط وبأغلبية الحضور».

وأعلنها المؤيد صراحةً عدم اتفاقه مع هذه الفتاوى التي أدلت بها وزارة التجارة، منوهاً إلى أنه لا يرضى بزج الغرفة في خلاف مع الوزارة على أمرٍ بهذه الأهمية.

ورأى المؤيد أنه «من الأجدى أن يُترك أمر هذه الفتوى لأعضاء الغرفة في الجمعية العمومية القادمة نظراً لأهميته قبل إقراره، أما وقد ارتأى أعضاء مجلس الإدارة أن يُعمل بهذه الفتوى المشبوهة والتي ستسبب أضراراً كثيرةً لمجالس الإدارة القادمة، وبعد أن تأكد لي من رجال القانون عدم جواز إجراء الانتخابات التي تمت، على رغم احتجاجاتي المتكررة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 27 مارس/ آذار 2016، فإنني أدعو إلى إلغاء النتيجة والعودة إلى الطريق الصحيح الذي كنّا عليه».

وقال في نهاية البيان: «من ناحيتي فقد قررت أن أتنحى عن رئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوية مجلس إدارتها».

وبهذا البيان الذي أعلن فيه خالد المؤيد عن استقالته، فإن وضع الغرفة وصل إلى طريق مسدود، وأبواب الخروج من مأزق الخلافات مغلقة، وفتحها يحتاج إلى «معجزة».

ورأى بعض الأطراف المحسوبة على الطرف الثاني الذين يرون قانونية تدوير المناصب، أن الأمور ستعود إلى مجاريها، إذ إن مجلس الإدارة سيرفض استقالة الرئيس، فلا يمكن اعتبار المؤيد مستقيلاً ما لم يقبل مجلس الإدارة ذلك.

أما المحسوبون على الطرف الأول الذين يرون عدم قانونية التغيير في هيئة المكتب، يرون أن ما حدث في هيئة المكتب سيبطل بقوة القانون، لأن هيئة الإفتاء، قالت بـ «تدوير» وليس «انتخاب»، والتدوير يعني التدوير بين أعضاء هيئة المكتب، وليس انتخاب أعضاء من خارج المكتب. بحسب رؤيتهم.

وكذلك فإن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه انتخاب «هيئة المكتب» بحاجة إلى توقيع من الرئيس ونائبيه، والرئيس قدم استقالته، ونائباه تم إخراجهما من الهيئة، فمن سيوقع على المحضر؟! بحسب قولهم.

فيما يعتقد آخرون، أن مجلس إدارة الغرفة قد يتم حله، وتجرى انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، إلا أن كل السيناريوهات المطروحة لا يمكن أن تعود بالغرفة كما كانت في سابق عهدها.