مثل جندي إسرائيلي ظهر في شريط فيديو وهو يطلق النار على رأس شاب فلسطيني مصاب بعد حادثة طعن في الخليل، أمام محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) بينما تظاهر عشرات من مؤيديه في الخارج.

وقرر القاضي الإبقاء على حبس الجندي حتى الخميس، رغم أن الادعاء سعى إلى تمديد اعتقال الجندي حتى 7 من أبريل/ نيسان المقبل في قضية شغلت الرأي العام الإسرائيلي وأثارت خلافات سياسية.

ولم تكشف هوية الجندي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، استناداً إلى أمر بمنع النشر أصدر بناءً على رغبة محاميه.

ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح الجندي على الرغم من شريط فيديو يظهر فيه الجندي وهو يطلق النار على فلسطيني ملقى على الأرض بعد طعنه جندياً آخر والسكين بعيدة عنه.

ودانت قيادة الجيش الإسرائيلي تصرف الجندي وأكد وزير الدفاع، موشيه يعالون أنه سيتم التعامل مع الحادث بـ «بأقصى درجات الشدة».

بينما ندد مسئولون من الجناح اليميني المتطرف في إسرائيل وعائلة الجندي بطريقة التعامل مع الجندي، مؤكدين أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة.

وحضر وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الموجود حالياً في المعارضة جلسة المحكمة لدعم الجندي. بالإضافة إلى عائلة الجندي.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من أوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون أن يكون هناك أي خطر يتهدد الجنود الإسرائيليين.

وفي الشريط، تصل سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، في حين يوجد شخصان مصابان ممددان على الأرض.

وكانت منظمة «بتسيليم» الإسرائيلية كتبت «في هذه الأثناء يطلب أحد الجنود من السيارة الرجوع قليلاً لتغطية إطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني الملقى أرضاً». وأكدت أن الشاب عبد الفتاح الشريف هو الذي يظهر في الفيديو.

ويسمع صوت الرصاص ويرتفع رأس الشاب قليلاً ويسقط أرضاً مع إطلاق النار.

وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ «الإعدام» بينما وصفه الفلسطينيون بـ « جريمة حرب».

وقال المدعي الكولونيل ادورام ريغلير للمحكمة العسكرية أمس إن «الشكوك التي يثيرها التحقيق هي أن إطلاق النار تم عمداً وبغير داع».

بينما ادعى محامو الدفاع أنه كان هناك احتمال بأن يكون الشاب الفلسطيني يحمل عبوة ناسفة، على الرغم من التحقق من أنه لا يحمل حزاماً ناسفاً قبل إطلاق النار عليه.