قال مستشار رئيس منظمة «R20» تيري تامنين: «إن هناك أربعة مفاتيح للوصول إلى مجتمعات مستدامة بيئيّاً، وهي الحفاظ على صحة السكان والحفاظ على البيئة نظيفة، مع وجود اقتصاد قوي، وثقافة تمنح الفرصة للتغيير».

وأضاف»هذه المفاتيح تمكن أي مجتمع من الوصول إلى بيئة مستدامة يمكن من خلالها الحفاظ على البيئة والتمتع باقتصاد قوي دون الضرر بالبيئة التي أصبحت مهددة اليوم بسبب التغيرات التي حدثت فيها».

جاء ذلك خلال المنتدى الحواري عن «مداخل المجتمعات المستدامة: الشراكة العالمية من أجل السياسة الخضراء والتكنولوجيا والتمويل» الذي عقد أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016).

ولفت إلى أن العديد من الناس اليوم باتوا لا يعيرون انتباهاً لكيفية حدوث الأشياء وكيف تنتج وتصنع، مشيراً إلى أن المهم لهم أصبح الحصول على السلعة كالحصول على الأغذية دون الاكتراث بالخسارة التي تؤثر على البيئة لإنتاج هذه الأغذية، إضافة إلى الاهتمام بالحصول على النفط دون الاكتراث بما تخسره البيئة من أجل استخراج النفط.

وقال تامنين: «أنا لست عدوّاً للتكنولوجيا والتطوير الاقتصادي، إلا أن هناك حاجة إلى الاستثمار في مجال البيئة بما يعود بالنفع على البيئة، وعلى الاقتصاد في آن واحد، بدلاً من الاهتمام بالنفط الذي بدأ ينضب، في حين أن هناك العديد من الفرص التي لم تستغلها الدول للاستثمار في المجال البيئي».

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن القضايا البيئية أصبحت خلال السنوات السابقة ضمن أجندة جميع الدول، وذلك لما لها من تأثير على حياة الجميع، مشيراً إلى أن أهم القضايا التي على الجميع مناقشتها هي كيف يمكن السيطرة على التغيرات البيئية، ويمكن ذلك باعتماد السياسة الخضراء.

وأوضح بن دينة أن السيطرة على التغيرات البيئية التي تؤثر سلباً على كوكب الأرض وعلى الإنسان لا يكون إلا من خلال الحكومات ولا يكون إلا من خلال التعاون مع جميع الحضارات.

ولفت إلى أن المنتدى الحواري الذي عقد لمناقشة مداخل المجتمعات المستدامة وأهمية الشراكة العالمية من أجل السياسة الخضراء والتكنولوجيا والتمويل سيفتح المجال والفرصة أمام المجتمع البحريني للبدء في السياسة الخضراء بدلاً من الاقتصار على التكنولوجيا والاقتصاد، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجابيّاً على المجتمع وعلى الأجيال.

وشدد بن دينة على أهمية الشراكة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة، لافتاً إلى أنه لا توجد هناك خطة ثانية لحماية الأرض، على الجميع البدء في حمايتها.

من جهته قال رئيس منظمة «اليونيدو» في البحرين هاشم حسين: «لقد استطاعت البحرين خلال الشهر الجاري تحقيق وعي بيئي وذلك بعد أن أطلقت على شهر (مارس/ آذار) شهراً للبيئة».

وأضاف «هدفنا في المنظمة الوصول إلى أكبر عدد من الشركات في القطاع الخاص وذلك لتحقيق الأهداف البيئية للحصول على سياسة خضراء باستخدام التكنولوجيا والتمويل المالي، وركزنا في اليونيدو خلال السنوات الماضية على أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات في اتخاذ سياسة خضراء تخدم البيئة، وكانت التكنولوجيا من أكبر التحديات، لذلك لابد من توظيف الأخيرة من أجل حماية البيئة والاستثمار في هذه المجال، وخصوصاً أن التكنولوجيا والاقتصاد لهما تأثير كبير على البيئة».

وشدد حسين على أهمية الشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات وذلك لتحقيق توعية كاملة للتحول إلى سياسة خضراء تخدم البيئة.

إلى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي: «اليوم يشكل فرصة أمام الجميع وخصوصاً للقطاع الخاص للتفكير بأهمية السياسة الخضراء للاقتصاد والتكنولوجيا، وخصوصاً أن التغيرات البيئية وتغيرات المناخ بدأت تؤثر على الجميع وستؤثر على الاقتصاد، لذلك أتمنى أن تكون البحرين نموذجاً يحتذى به في تفعيل السياسة الخضراء، وخصوصاً في ظل وجود العديد من الشركاء في البحرين من الراغبين في إيجاد حلول نموذجية جذرية للمشاكل البيئية».

وتابع»هناك العديد من الدول التي اتبعت السياسة الخضراء، وأنا أؤمن بأن مثل هذه الدول تعتبر نماذج يمكن للبحرين أن تستعين بها للحصول على حلول للمشاكل البيئية التي تعاني منها، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في البحرين، وذلك لتجاوز المشاكل البيئية التي تعاني منها، إذ إن من المهم إيجاد حلول للمشاكل البيئية، وللمنظمات دور في إيجاد الحلول... لابد أن ننظر إلى الأجيال المقبلة، فما نقوم به اليوم له تأثير عليهم مستقبلاً».

وشدد على أهمية دور الحكومات في تشجيع مؤسساتها وأفرادها في الحفاظ على البيئة.

وقد ناقشت الجلسات خلال المنتدى الحواري كيف يمكن للشركات الخاصة والقطاع الخاص بناء شراكة مجتمعية، وذلك لاعتماد السياسة الخضراء، وكيف يمكن للقطاع التأثير والحد من التغيرات البيئية ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التقنيات الخاصة للحصول على تمويل للمشاريع البيئة، وأهمية العمل والتعاون بين الحكومات المحلية والوكالات الخاصة والقطاع الخاص لتدشين المشاريع البيئية، كما عرضت نماذج ناجحة للبيئة النموذجية، وكيف يمكن نقل تجربة هذه النماذج إلى البحرين.