تفصل المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية في 12 أبريل/ نيسان المقبل، في قضية دبلوماسي خليجي يطالب بحضانة ابنته (11 سنة) من مطلقته البحرينية، لتحسم صراعاً قضائيّاً استمر على مدى أربعة أعوام منذ العام 2012 وحتى الآن، وتخلله صدور حكمين قضائيين، إضافة إلى دعوى نفقة على الأب الذي بلغت متأخرات النفقة عليه حتى الآن 35 ألف دينار بحريني.

إلى ذلك قالت المحامية فوزية جناحي وكيلة جدة الطفلة، إن الدبلوماسي الخليجي كان متزوجاً من بحرينية (ابنة موكلتها)، وقد أثمر الزواج الذي انتهى بالطلاق عن طفلة هي الآن في الحادية عشرة من عمرها.

وبعد زواج الأم من آخر، قام الدبلوماسي الخليجي برفع دعوى للمطالبة بحضانة ابنته وقد دفعنا آنذاك للمحكمة بما يفيد بأن الأب وهو دبلوماسي في سفارة بلاده في إسبانيا، وهو ما يعني أن بلد ولي المحضون ليست دولة خليجية، وذلك لأنه قد سافر إلى مدينة (برشلونة) منذ عامين ماضيين حيث تم تعيينه في إسبانيا.

وبينت جناحي أمام المحكمة أن طبيعة عمل الأب لن تجعله متفرغاً لرعايتها وحضانتها والاهتمام بأمورها ولذلك فإنه من باب أولى أن تتم حضانتها في البحرين بدلاً عن البلد الأجنبي إسبانيا بعاداته وتقاليده وثقافاته المختلفة، بحيث يكون ذلك على مرأى ومسمع جدتها وذلك بعد زواج أم البنت بشخص آخر.

وبناء عليه صدر الحكم من محكمة أول درجة والذي قضى بضم حضانة البنت إلى جدتها أن تكون الإقامة في مملكة البحرين، وذلك بدلاً عن دولته الخليجية بلد المستأنف ضده (والد البنت) والذي يعمل في السلك الدبلوماسي لسفارة دولته في برشلونة بإسبانيا.

بعد ذلك لجأ الأب إلى المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية، لرفع دعوى يطالب فيها بحضانة البنت، على سند أنه قد عاد للعمل في بلده وبناء على ذلك حكمت له المحكمة بضم حضانة البنت بالفعل.

ومن بعدها استأنفت المحامية فوزية جناحي الحكم ودفعت بأن الأب لم يذكر الحقيقة في دعواه، حيث ادعى أنه عاد للاستقرار في بلده والحقيقة أنه لايزال خارج بلده، حيث يعمل دبلوماسيّاً لسفارة بلاده في كندا.

وأفادت جناحي في دعوى الاستئناف بأن المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية قد أخطأت في حكمها وذلك عندما استندت إلى ادعاء الوالد (المدعي) بأن ظروف عمله قد تغيرت بعد أن استقر في بلده وترك عمله كدبلوماسي لدولته في برشلونة، حيث لم تطلب منه المحكمة إثبات هذا الأمر من واقع المستندات والأوراق، حيث أرفقت المحامية فوزية جناحي بلائحة الاستئناف مرسوماً صادراً من دولة المستأنف ضده (الوالد) يقضي بنقله للعمل دبلوماسيّاً لدولته في كندا، حيث طلبت المحامية من محكمة الاستئناف مخاطبة سفارة دولة الوالد من أجل التأكد من صحة المرسوم المذكور، وقالت إنه في حالة ثبوت عمله في كندا فإنه لا يحق له حضانة ابنته.

وأفادت المحامية فوزية جناحي بأن المستأنف ضده (والد البنت) ممتنع عن تنفيذ حكم النفقة السابق الصادر ضده بسنة 2012م حتى تاريخه، مما يترتب عليه انشغال ذمته بمبلغ وقدره 35,000 دينار بحريني، لذلك قمت بتحريك دعوى جديدة ضده لمطالبته بزيادة مبلغ النفقة على النحو الذي تماشى مع سعة رزق الوالد (المستأنف ضده) وضيق حال البنت، ومازالت الدعوى أمام التوفيق الأسري، حيث تم تأجيل النظر فيها في انتظار مثول والد البنت الدبلوماسي أمامها ولا تتوقع المحامية فوزية إمكانية مثوله أمام المحكمة لظروف عمله.