رأى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أن المنافسة بدأت تتضح بصورة مبكرة في العام 2016 قائلاً: «توقعاتي أن البنوك ممكن أن تتنافس على الودائع والبنوك ستتنافس أكثر على النشاط ككل وخصوصاً التمويلات الشخصية، هناك خوف من وضع السيولة في المنطقة، فالبنوك ستتسابق على الودائع ويمكن أن يسبب ذلك ارتفاع أسعار الودائع».

لكن جرار استدرك بالقول: «لسنا في وارد أن ندخل في حرب أسعار مجنونة، وهذا أمر غير جيد في البلاد، وللصناعة المصرفية ومستويات التضخم، وهو يرفع الفائدة على السيولة، وذلك لتغطية الفوائد التي تعطى للودائع».

إلى ذلك، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تصنيف في العالم، أن تضعف مستويات الإقراض لدى البنوك في السوق المحلية مع تعرض البنوك البحرينية إلى ضغوط هذا العام، وخصوصاً فيما يتعلق بالسيولة.

وفي أحدث تقرير تنشره «موديز»، قالت الوكالة إن النظام المصرفي البحريني هو «تحت الضغط»، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع الحكومية بنسبة 4 في المئة خلال العام الماضي الأمر الذي يؤشر على ضغوط على السيولة لدى المصارف.

وذكرت «موديز»، التي لا تتعامل معها الحكومة في التصنيفات، أن أداء النظام المصرفي مرتبط بشكل وثيق مع المالية العامة للدولة، التي تتعرض لعجوزات في الفترة الراهنة بسبب تراجع أسعار النفط، مما يؤثر على دعم الحكومة للإنفاق والقطاع المصرفي (يشكل 230 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وقالت الوكالة إن القروض المقدمة للحكومة تشكل 15 في المئة في الستة شهور الأولى من العام 2015، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 4 في المئة.

وخلصت الوكالة بالقول «إننا نتوقع أداء ضعيفاً للقروض في النصف الثاني من العام 2016، في حين ستبقى مستويات رأس المال صلبة».

وعما إذا وجدت مخاوف بشأن توسيع البنوك لنشاط التمويل، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: «البنوك عملها هو إقراض الناس وإذا البنك ابتعد عن الإقراض فهو لا يؤدي واجبه لكن البنوك ينبغي أن تدرس القطاعات الموجودة، فمثلاً قطاع النفط تضرر بشكل كبير، فنحن كبنوك نتحفظ بشأن الشركات والتدفق المالي لكن لا أرى أي سبب للخوف بالنسبة إلى البحرين».

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن البنك سيتخلص من أصول «غير منتجة» تقدر بنحو 80 مليون دينار تشمل أصولاً عقارية وأسهماً في شركات مدرجة وغير مدرجة في سياق خطة البنك في التركيز على الأعمال الأساسية والتي تشمل التمويلات واستقطاب الودائع.

وعن ملف التعرضات لديون «سعد والقصيبي» من قبل البنك أشار جرار إلى أن «العملية معقدة جدّاً ومعظم البنوك معرضة لذلك (...)، أن ترجع الأموال كلها مستحيل والبنك محظوظ إذا استرد جزءاً من المديونية، أعتقد معظم البنوك ستقبل بجزء من المديونية».

وتابع «نحن في مفاوضات لكن لم نتسلم شيئاً (...)، هناك لجنة مع بنوك أخرى في مفاوضات معهم، لكن يتضح أن هناك تعاوناً مع الطرف الآخر وخصوصاً القصيبي، فقد لمسنا تجاوباً والمحادثات نشطت قليلاً».

وتقدر تعرضات بنك البحرين الإسلامي لمديونيات «سعد والقصيبي» بنحو 50 مليون دينار.