أعلن البرلمان العراقي أمس السبت (2 أبريل/ نيسان 2016) إرسال أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة إلى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية، للتحقق من سيرتهم الذاتية في غضون 72 ساعة.

وأوضح بيان للبرلمان العراقي وزع أمس أن البرلمان عقد أمس جلسة اعتيادية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله وناقش «التشكيلة الوزارية الجديدة « مشيراً إلى أن الأسماء التي قدمها رئيس مجلس الوزراء أول الخميس أحيلت إلى هيئتي النزاهة والمسألة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية للاطلاع على السير الشخصية للمرشحين وفق توقيت زمني لا يتجاوز 72 ساعة».

وذكر أن مجلس النواب سيناقش الموضوع في جلسة يوم غد (الإثنين) ووضع التوقيتات اللازمة وقانونية التشكيلة الوزارية الجديدة، سواء أكانت حكومة جديدة أم تعديل وزاري، وكيفية التعامل مع الأسماء المطروحة.

يذكر أن البرلمان العراقي تسلم أسماء أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم 16 حقيبة وزارية وسير ذاتية لـ14وزيراً جديداً من المستقلين للمصادقة عليها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أمس (السبت) باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسئولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقوداً نفطية.

وأفاد بيان أن العبادي «يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست)».

وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه «فيرفاكس ميديا» و»هافينغتن بوست» ونشر الأربعاء «عن آلاف الوثائق» من موقع شركة «يوناويل» المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.

وبحسب بيان رئيس الوزراء أن التحقيق يكشف «تورط مسئولين عراقيين كباراً في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة».

ويظهر التحقيق أن شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسئولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي في مؤتمر صحافي أن يكون لديه أي اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.

كما دعا في بيان «الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين».

وأضاف «بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق».

وقد أثار التقرير بشأن الفساد في القطاع النفطي ردود فعل في أوروبا.

وأقدمت السلطات في موناكو على مداهمة مقر شركة يوناويل ومنازل مسئولي الشركة وقامت باستجواب كبار مسئوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة.

وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا «إنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية».

وتقول شركة «يوناويل» على موقعها على الإنترنت، إنها تستمثر محلياً في الأسواق الجديدة لتزويد القدرات المحلية في المعايير الدولية باستخدام التكنولوجيا الرائدة.

ميدانياً، أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس (السبت) مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» وعنصر من الحشد الشعبي في هجوم شنه التنظيم الليلة الماضية قرب بيجي شمال بغداد.