أكدَّت وزارة الإسكان أنَّها قامت باستملاك عقارات القرية القديمة بمنطقة القلعة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في وقتٍ سابق بتلبية احتياجات قرية القلعة وتوجيه المسؤولين في الوزارت والمؤسسات الحكومية المختصة بالعمل على ذلك، حيث أنَّ الوزارة قامت بمهام تشييد المشروع الجديد على الأراضي التي تمَّ تحويل ملكيتها لهذا الغرض من قِبل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وتابعت الوزارة أنَّها باشرت إثر انتهاء العمل بالمشروع بتوزيع كل الوحدات السَّكنية الجديدة وِفْق أسس ومعايير واحدة قصدت أن تلبي فيها أكبر قدر من العدالة بين أهالي المنطقة المذكورة، مشيرةً إلى أنَّه سبق ذلك تشكيل لجنة داخل الوزارة عملت على وضع أسس وقواعد لتوزيع الوحدات بالمشروع مراعية في ذلك لأصحاب البيوت بالقرية وتلبية بعض الطلبات الإسكانية بالمنطقة، منوهةً إلى أنَّها ووفق ذلك تهدف إلى الحفاظ على المال العام.

وأردفت وزارة الإسكان أنَّها ارتضت بالفعل الغالبية العظمى من الأهالي بخطة التوزيع وقاموا باستلام الوحدات السَّكنية الجديدة بالمشروع كتعويض عن بيوتهم القديمة وِفق الأحكام المقررة في قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وقد قامت الوزارة وبالرغم من الاختلاف البين بين القيمة الحقيقية للبيوت الجديدة والبيوت القديمة بتمرير هذه المخالصات لغايات الإرضاء التي تسعى لها الوزارة بما يحقق المصلحة العامة.

وأضافت الوزارة أنَّها تعاملت مع الأسر بذات المعايير التي تمَّ إقرارها، حيث عرضت عليهم التعويض العيني ببيتين مع التعويض المادي عن بيت ثالث، وذلك حتى تتاح الفرصة لعددٍ أكبر من العائلات بالمنطقة من الاستفادة من المشروع الإسكاني، ولكنهم لم يرتضوا ذلك رغماً عن معقولية وعدالة هذا التَّعويض العيني عن العقارين المستملكين الذي تمَّ عرضه للأسر مع بيان الفرق المالي بين البيوت القديمة والوحدات الإسكانية الجديدة، مؤكدةً على أنَّ المشاورات فيما بينها وبين الأسر كانت ولا تزال مستمرة.

وقالت وزارة الإسكان إنَّه في ظل إصرار الأسر على تلبية طلباتهم على النحو الذي أرادوه فقد قامت الوزارة بمخاطبة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتَّخطيط العمراني لإنهاء إجراءات تعويض العوائل الرَّافضة مادياً حسب محاضر لجنة التَّثمين القانونية استناداً لاختصاص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتَّخطيط العمراني في هذا الجانب، مشيرةً إلى أنَّ تثمين المنازل يقع ضمن اختصاصات لجنة التَّثمين ووزارة الإسكان تقوم فقط بدفع المبالغ بناءً على تقديراتِ اللَّجنة.