ذكر مدير تطوير الأعمال (القسم الدولي) في شركة «ناشونال اكسبريس» البريطانية، التي تساهم في تشغيل شبكة حافلات النقل العام في البحرين، أن الشركة بصدد تركيب شاشات عرض في جميع محطات النقل العام في البلاد لتظهر وقت وصول الحافلات بالزمن الحقيقي ضمن مساعي زيادة عدد مستخدمي الحافلات.

وأبلغ مارك كليبنغ «الوسط»، والذي تشغل شركته النقل العام مناصفة مع شركة أحمد منصور العالي، أن الشركة استطاعت رفع طاقتها الاستيعابية للركاب 5 مرات منذ بدأت التشغيل قبل عام واحد في الوقت الذي استطاعت أن تصل إلى مستوى ذروة يومي بلغ 52 ألف راكب في اليوم، ولفت إلى أن الشركة نقلت مليون راكب في المعدل خلال شهر واحد.

وبخصوص إجمالي الركاب الذين نقلتهم الشركة في رحلاتها أشار إلى أنها تقدر بنحو 10 ملايين راكب على اعتبار أن الشركة قامت بتشغيل تجريبي في بداية عملها.

وتحدث المسئول أن الشركة يعمل فيها حاليّاً نحو 450 موظفاً ويشمل ذلك سائقي الحافلات وعمال مركز الصيانة.

وقال كليبنغ «عندما بدأنا التشغيل كان العدد لا يتجاوز 10 آلاف راكب في اليوم الواحد واليوم نحن نتحدث عن خمسة أضعاف هذا العدد في عام واحد، ونحن سعداء بذلك لكننا نعمل بجد على زيادة هذا العدد ونتأكد أن الركاب سيصلون إلى وجهاتهم في الوقت المناسب ووجود نظام نقل نظيف ومريح وآمن».

وأشار مدير تطوير الأعمال (القسم الدولي) في شركة «ناشونال اكسبريس» عن توجه الشركة إلى تصميم تطبيق للهواتف الذكية يظهر توقيت وصول الحافلة كما تنوي تركيب شاشات على محطات النقل العام تظهر وقت الوصول الفعلي للحافلات «ستكون هناك تقنية لتتبع الحافلات عن طريق نظام الملاحة الفضائية وستركب في جميع الباصات». وشبه النظام بأنه يشابه الموجود في محطات المترو في دبي.

وتابع «لدينا الآن مركز تحكم في مدينة عيسى يطلعنا على مواقع الباصات ومن هو السائق في الحافلة (...) تم التزود بالأجهزة والمعدات اللازمة، وتبقى فقط تركيبها، ونتوقع أن يكون المشروع جاهزاً في النصف الثاني من هذا العام».

وبخصوص تأثير رفع أسعار الوقود على أعمال الشركة، قال: «نعم ربما يكون هناك تأثير على الاقتصاد عموماً، لكن بالنسبة لنا كشركة فتركيزنا على تقديم خدمات نقل ذات اعتمادية بحيث تكون بديلاً فعليّاً للسيارات مع تقديم أسعار أرخص بقدر الإمكان لجذب أكبر عدد من الناس».

وعما إذا كانت هناك أية نية لزيادة تعرفة النقل العام، أفاد بأن «هذا القرار يخص وزارة المواصلات وليس الشركة، هدفنا أن يستخدم المزيد من الناس الحافلات العامة».

وكانت وكيل وزارة المواصلات للنقل البري مريم جمعان أقرت، على هامش مؤتمر في المنامة، بصعوبة أن تعمل المواصلات العامة بشكل غير مدعوم عدا في عدد بسيط من دول العالم، لافتة إلى أن قطاع حافلات النقل العام يحظى بدعم الحكومة دون أن تحدد ما إذا كان حجم هذا الدعم «ثقيلاً» أو «خفيفاً». وأوضحت أن التعاقد مع المشغل يتناول كلفة المقعد الواحد للرحلة أو مسافة معينة.

وبدأ المشغل الجديد التشغيل المرحلي في (ابريل/ نيسان 2015)، إذ رفع نسبة التغطية على الشبكة من 35 حافلة تخدم إلى 141 كما تم رفع عدد المحطات من نحو 400 إلى 900 محطة، وزادت نسبة التغطية من 35 في المئة مع المشغل السابق إلى 77 في المئة في الوقت الراهن، كما تم رفع عدد الخطوط من 12 خطّاً إلى 32.

وعما إذا كان يستخدم بنفسه حافلات النقل العام، قال مارك كليبنغ: «نعم أقوم بذلك، هناك حافلة تصل بالقرب من المنزل». مشيراً إلى أن الشركة لا تقيس الجنسيات التي تستقل حافلات النقل العام، وأنه لا توجد نسب معينة للبحرينيين، لكنه أوضح أن مهمة الشركة هي رفع عدد مستخدمي الحافلات العامة بتوفير وسائل نقل مريحة وذات اعتمادية.