اقترض بنك البحرين للتنمية 50 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

ووقّع بنك البحرين للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) يوم أمس اتفاقية منح بنك البحرين للتنمية قرضاً بمبلغ 50 مليون دولار.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب البنك رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي، ومن جانب الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة عبد اللطيف يوسف الحمد.

وفي تعليقه على ذلك قال الرميحي: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحد المؤسسات التنموية العربية التي أخذت على عاتقها دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. كما يعد الحساب الخاص هو الآخر إحدى المبادرات العربية الهادفة إلى الإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول العربية على أسس تنموية استثمارية، وكذلك المساهمة في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية».

وأكد الرميحي أهمية الشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي أثمرت التمويل والاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة في مملكة البحرين وكان لها الأثر الواضح على صعيد تحسين أداء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال اتفاقيات التمويل التي أبرمها البنك مع الصندوق في الفترة الماضية وسيواصـل البنك عملية تمويل مؤسسات ومشاريع ذات قيمة مضافة ومؤشرات اقتصادية جيدة عبر اتفاقية القرض الحالية.

من جانبه، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد: «يسعدني قيامنا بتوقيع اتفاقية إقراض بنك البحرين للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار وذلك لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين الشقيقة. وهذا هو القرض الثالث الذي يقدمه الحساب الخاص للبنك لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ويعبر ذلك بوضوح عن مدى اهتمام والتزام الحساب الخاص بدعم هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين للمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد».

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود البنك الرامية إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة والمتخصصة لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات خلال الفترة المقبلة، من خلال الشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يلعب دوراً هامّاً في تنمية القطاع الخاص البحريني بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور بنك البحرين للتنمية في تنفيذ استراتيجيته المستقبلية تجاه تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ولاسيّما أن لدينا تعاوناً وتجارب ثنائية ناجحة، حيث استفادت قطاعات كثيرة من التمويل الذي صرفه البنك ضمن اتفاقيات القرض السابقة مع الصندوق».