قالت وزارة التموين المصرية إن خالد حنفي وزير التموين أصدر قراراً يسري من اليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016)، بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة.

ويأتي قرار الوزير اليوم قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف ابريل نيسان. وغالباً ما ينتهي موسم الحصاد في يونيو/ حزيران.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن القرار "يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين."

كما يلزم القرار مستوردي القمح "بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار."

وتحدد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا سنويا لشراء القمح المحلي يزيد عن الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول.

ويقول تجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر. لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.

وقالت الوزارة اليوم إن القرار ينص أيضاً على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف "بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة".