كشف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015، بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، وأن السعودية حلت في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين متقدمة على روسيا. وأكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أمس الثلثاء (8 ابريل/ نيسان 2016) أن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار، أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وبحسب المعهد، فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري، حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة في العام 2015 بتراجع 2.4 في المئة عن العام 2014، تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار. واحتلت السعودية المركز الثالث عالمياً فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي، حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 87.2 مليار دولار.

واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 66.4 مليار دولار، تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 55.5 مليار دولار. وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أميركا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي. وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 39.4 مليار دولار على التسلح في العام 2015، ممّا جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلاً منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 40.9 مليار دولار.

وذكر التقرير أن إنفاق العراق على الأسلحة ارتفع بنسبة 35 في المئة مقارنة بالعام 2014. ورأى الباحث في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، سام بيرلو-فريمان أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم ومن ناحية أخرى تراجع "أموال النفط" المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22 في المئة والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33 بالمئة والسلوفاكية 17 بالمئة مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13بالمئة في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 1.3 بالمئة على مستوى دول غرب أوروبا.

غير أن خبراء المعهد توقعوا تغير الوضع قريباً في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش".