حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، برفض المعارضة الاستئنافية لمتهم أدين بالاحتيال على سيدة أميركية وشراء سيارة منها وإيهامها بإيداع المبلغ في حسابها البنكي.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المستأنف وآخرين لمدة سنتين وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، فاستأنف المتهم الأول ولم يقم بدفع الكفالة فقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وعارض على الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة الاستئنافية.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما توصلا للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها بالاستعانة بطرق إحتيالية، بأن أوهماها بإيداع المبلغ في حسابها عن طريق قسيمة إيداع وهمية وتحويل ملكية السيارة باسم المتهم الثالث وإخراجها من البحرين، وأسندت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك مع الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة على تحويل مركبة المجني عليها باسمه وإخراجها من البحرين.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المجني عليها أفادت فيه بأنها نشرت في بعض المواقع إعلانا عن بيع سيارتي فورد موستانغ فاتصل بها المتهم الأول وقال إنه يود شراء السيارتين وذهب إلى منزلها في أمواج حيث كان مع المتهم الثاني وشاهدا السيارتين واتفقا مع المجني عليها على مبلغ 30 ألف دينار ثمنا لهما، وعلى أن تلتقي معهما في أحد البنوك بالمنامة لإيداع المبلغ في حسابها وتوقيع أوراق تحويل ملكية السيارتين.

وبالفعل توجهت إلى البنك وقام أحدهما بأخذ توقيعها على تحويل المبلغ ورقم حسابها وقام بالعملية، وأطلعها على قسيمة تحويل المبلغ إلا أنه رفض تسليمها لها قبل تسلم السيارتين وتحويل ملكيتهما، فسلمته السيارتين وقام زوجها بالتوقيع وتسليم نسخة من بطاقته السكانية، وفي المساء أرادت التأكد من تحويل المبلغ هاتفيا فتبين لها عدم وجود الأموال في الحساب فذهبت للبنك في اليوم التالي واكتشفت أن المتهم قام بتسليم شيك صادر من بنك في الإمارات وأنه سيستغرق تحويل المبلغ 4 أسابيع، فاتصلت به وطلبت منه تسليمها السيارتين، فحضر وسلمها واحدة بينما اكتشفت خروج السيارة الثانية من البحرين باسم المتهم الثالث، وتبين أن المتهم الأول لديه أسبقيات قضايا شيكات بدون رصيد.