شهدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس (الخميس)، فوضى وصراخاً كادت تصل لحد الاشتباك بالأيدي في أسخن اجتماع للجمعية العمومية في تاريخ الغرفة التي أنهكتها الانقسامات، فبل أن ينتهي الاجتماع بدموع أحد التجار المتعثرين مالياً.

وسجل اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة أمس حضوراً قياسياً، إذ تسبب طابور طويل من التجار لاستكمال عملية التسجيل في تأخير الاجتماع لأكثر من ساعة.

وافتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأول خالد الزياني، وذلك بعد غياب رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد الذي قدم استقالته في وقت سابق احتجاجاً على إعادة تشكيل هيئة المكتب، في وقت أكد الزياني على تمسكه بالمؤيد كرئيس لمجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع خلافات حادة بشأن جدول الأعمال في ظل انقسام فريقين أحدهما مع مناقشة التغييرات الأخيرة في مناصب مجلس الإدارة والآخر ضدها، ليتم الاحتكام لصناديق الاقتراع التي أفرزت انتصاراً كاسحاً للطرف الذي يقف مع التغيير الجديد في موازين القوى داخل مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع صراخاً ومشادات بين كل من العضو سميح رجب وعضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري قبل أن يبادر الأخير ليقوم بتقبيل رأس الأول اعتذاراً عما بدر منه من ألفاظ، كما شهد الاجتماع ملاسنة بين كل من محمد ساجد وسميح رجب.

بحث دعم «المتعثرين» و«مبالغ الاشتراكات» و«استثمار المبنى القديم»

عمومية «الغرفة»: فوضى وصــراخ ودموع والأغلبية تقف مع تغييرات مجلس الإدارة

المنامة - علي الفردان

شهدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح أمس (الخميس)، فوضى وصراخاً كادت تصل لحد الاشتباك بالأيدي في أسخن اجتماع للجمعية العمومية في تاريخ الغرفة، الذي انتهى بدموع أحد التجار المتعثرين مالياً.

وسجل اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة أمس، حضوراً قياسياً، إذ تسبب طابور طويل من التجار لاستكمال عملية التسجيل في تأخير الاجتماع لأكثر من ساعة، إذ تجاوز الحضور النصاب المطلوب ليصل إلى نحو 420 عضواً مسددين لاشتراكاتهم يمثلون قرابة 1441 صوتاً تشكل نسبة 8.55 في المئة.

وافتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأول خالد الزياني وذلك بعد غياب رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد الذي قدم استقالته في وقت سابق احتجاجاً على إعادة تشكيل هيئة المكتب، في الوقت الذي أكد الزياني تمسكه بالمؤيد كرئيس لمجلس الإدارة.

وفي أولى المداخلات، تقدم عضو مجلس الإدارة عثمان شريف، الذي خسر منصبه كنائب أول بعد التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة، واعترض فيها على القرارات التي تم اتخاذها قبل أسبوع واحد والتي تم بموجبها تغيير هيئة المكتب واستبعاده هو وأعضاء آخرون من هيئة المكتب.

وقال شريف إن موضوع إعادة التشكيل لم تكن ضمن أجندة الاجتماع في ظل غياب 5 أعضاء كما كان ينبغي استقالة المجلس بتشكيلته القديمة قبل أن تتم إعادة تشكيله. معتبراً أن تشكيلة المجلس الحالي غير قانونية.

جدل بشأن جدول الأعمال

ومع بداية الاجتماع تعالت الأصوات، إذ اعتبر العضو سميح رجب أن مجلس الإدارة بتشكيلته الحالية غير قانوني، في حين دعا بعض الأعضاء إلى إدراج موضوع التغييرات الأخيرة في هيئة المكتب والمناصب داخل مجلس الإدارة على أجند الاجتماع ليتعالى الصراخ بين الفريقين المؤيد للتغييرات الحالية وبين معارض لها قبل أن يطلب خالد الزياني من رجال الأمن إخراج أحد الأعضاء من قاعة الاجتماع لتماديه، وذلك قبل أن تخف حدة التوترات.

وخلصت الجمعية العمومية للذهاب إلى صناديق الاقتراع للاحتكام بشأن جدول الأعمال.

وشهد الاجتماع صراخاً ومشادات بين كل من العضو سميح رجب وعضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري قبل أن يبادر الأخير ليقوم بتقبيل رأس الأول اعتذاراً عما بدر منه من ألفاظ، كما شهد الاجتماع ملاسنة بين كل من محمد ساجد وسميح رجب.

حسم صندوق الاقتراع

وبعد فرز صندوق الاقتراع أظهرت النتائج أن نحو 1002 صوت صوتوا لصالح الأجندة أو الموضوعات المعروضة على الاجتماع من دون تغيير والتي لا تشمل مناقشة تشكيلة مجلس الإدارة والتغييرات في هيئة المكتب، في حين لم يتجاوز الأعضاء الذين صوتوا لتغيير الأجندة المطروحة أربعين صوتاً.

الشهابي يطرح ثلاثة موضوعات

وقدم عضو الغرفة مازن الشهابي ثلاث نقاط للمناقشة على اجتماع الجمعية العمومية وهي موضوع تطوير المبنى القديم للغرفة، وأنه لا يوجد تصور واضح لاستثمار هذا المبنى، مطالباً بأن يكون هناك قرار واضح بشأن استثمار المبنى القديم وأن تقدم خطة واضحة بعد ستة شهور.

كما تناول الشهابي، إلزامية العضوية للغرفة والتي حددها القانون والذي يقتضي على كل صاحب سجل تجاري أن يكون عضواً الغرفة ويدفع الاشتراكات المستحقة عليه. إذ رأى الشهابي أن إدارة الغرفة تقاعست في استحصال هذه الرسوم أو توضيح العقبات القانونية للأعضاء جراء التخلف عن التزاماتهم التي حددها القانون.

ورأى الشهابي أن القانون أعطى الغرفة قوة إضافية لكن الإدارة لم تستغل هذه القوة من ناحيتين معنوية ومالية، لافتاً إلى أن الغرفة يمكن أن تجني نحو 6 ملايين دينار كرسوم غير محصلة إذا ما فعلت دورها. مشيراً إلى أن القانون أعطى الغرفة 80 ألف عضوية لكنها اكتفت بخمسة آلاف فقط.

وأوضح «إذا كانت الغرفة لا تعترف بإلزامية العضوية فإن عليها أن تخاطب الجهات المعنية لتغيير القانون، ولكن مع وجود القانون فإن عليه تفعيل دورها في تحصيل الرسوم التي ستشكل مورداً إضافياً للغرفة يمكنها من تفعيل مشروعات أكبر».

كما دعا الشهابي إلى إقرار 500 ألف دينار كميزانية من الغرفة لدعم المشروعات المستدامة في سوق المنامة القديمة.

الزياني: 70 قراراً لم نكن نعلم به

وقدر الزياني مداخلات الشهابي وأسلوب الطرح الذي اعتبره حضارياً ومثالاً يحتذى به، واتفق معه بشأن سوق المنامة القديمة الذي يستحق دعماً كبيراً، لافتاً إلى أن الغرفة ساهمت بمبلغ 100 ألف دينار للمشروع بهدف تطوير السوق إلى جانب وزارة التجارة.

وتحدث الزياني عن أن أعضاء في مجلس الإدارة ظلوا مغيبين طوال الفترة الماضية بشأن القرارات التي كانت تتخذ، موضحاً أن نحو 70 قراراً قد خرجت من مجلس الإدارة من دون علم هؤلاء الأعضاء بها.

وبالنسبة للعضويات، أشار الزياني إلى أن مجلس الإدارة سيدرس الموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة، معترفاً بوجود تقصير في هذا الجانب، وخصوصاً أنه تم عقد اجتماع مع وزارة التجارة للاتفاق بشأن تحصيل رسوم العضوية.

ساجد يطالب بالإنجليزية

مع وجود عدد من التجار الآسيويين الذين حضروا لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة أمس، طالب عضو مجلس الإدارة محمد ساجد بأن تتم المداخلات كذلك باللغة الإنجليزية مع عدم تمكن بعض الأعضاء الحضور من فهم العربية.

وفي موضوع العضويات، طالب عضو الغرفة خلف حجير بأن تقوم الغرفة بإسقاط متأخرات العضوية التي اعتبرها عبأ إضافياً على كاهل التجار المثقلين بالالتزامات.

غياب بند ما يستجد من أعمال

من جانبه، اعتبر عضو الغرفة فؤاد أبل غياب بند ما «يستجد من أعمال» من جدول أعمال الجمعية العمومية بأنه أشبه بـ «المزحة»، حيث إن هذا البند يعتبر من البديهيات.

ورأى أن مجلس الإدارة الحالي يكرر أخطاء مجالس الإدارة السابقة مع تكييف التفسيرات القانونية، وأن المجلس الحالي إذا ما كان يرغب في الإصلاح فإن عليه طرح جميع الموضوعات.

وانتقد ابل أن يتم طرد أي عضو من اجتماع الجمعية العمومية، لافتاً إلى أنه ينبغي سماع جميع الأعضاء وإذا كانت هناك طلبات غير قانونية لا يتم التطرق لها.

فصل موظفين

وتساءل أبل عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام الماضي والتي لم تتجاوز 6 مرات، في حين أن القانون يتطلب 9 مرات، كما لفت إلى أن هيئة المكتب لم تجتمع سوى 4 مرات.

وأنتقد أبل أداء الغرفة في اللجان المشتركة حيث لا يتم تفعيل اجتماعاتها وخصوصاً مع مجلس النواب.

وطالب أبل بتشكيل لجنة تحقيق في حالات فصل نحو 9 موظفين بعد أن تم تعيين شركة لإقرار هيكل الغرفة الإداري، مبيناً أنهم من «كبار الإداريين، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تكون هناك لجنة تظلم للموظفين ضد هذه القرارات.

واعتبر أبل تحويل ملف «تزوير الجمعية العمومية» إلى النيابة العامة «شقاً جنائياً»، وأن على الغرفة اتخاذ قرارات وألا يمر الموضوع من دون إجراءات سواء كان ضد أعضاء مجلس إدارة أو موظفين يثبت تورطهم في العملية.

مسح معلومات بشأن «التزوير»

وأشار الزياني إلى أنه من خلال وجوده في مجلس الإدارة لم يتم الوصول إلى حقيقة المتسبب في التزوير الأخير في محضر اجتماع الجمعية العمومية العام الماضي وخصوصاً أن بعض المعلومات قد مسحت.

وتحدث الزياني عن مقدار أكبر من الشفافية ومنها عقد اجتماعات شهرية بين مجلس الإدارة والأعضاء للاستماع على آرائهم. وأشار إلى أن «لا سرية» في عمل الغرفة بعد اليوم وأن جميع محاضر الاجتماعات والقرارات ستنشر على الموقع الإلكتروني بصورة منتظمة. ودعا الزياني، أبل إلى تقديم كل ملاحظاته ووعد بدراستها في مجلس الإدارة.

من جانبه، دعا العضو نادر علاوي إلى أن يقوم مجلس الإدارة بواجبه فيما يتعلق بعملية التزوير التي حصلت في غرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتاً إلى أن هناك شقاً جنائياً بتحويله إلى النيابة في حين أن هناك شقاً على الغرفة اتخاذ إجراءاتها به ومعاقبة المتسببين في عملية «التزوير». وأوضح إلى أن هناك سجلات يدوية مكتوبة للحضور تظهر المسئول عن عملية التزوير.

دعوة للتصويت على تغيير هيئة المكتب

من جانبه، طالب عضو الغرفة تقي الزيرة بأن تقوم الجمعية العمومية للغرفة كأعلى سلطة بالتصويت على التغييرات الأخيرة في هيئة المكتب وذلك لإنهاء الخلافات التي تشهدها الغرفة. إلا أن الزياني أشار إلى أن أعضاء الغرفة هم من انتخبوا أعضاء مجلس الإدارة، وأن المجلس معني بتشكيل المناصب داخله وخصوصاً بعد أن حصل على فتوى من هيئة التشريع الذي شرعت التغيرات الأخيرة.

وأشار الزياني إلى عدم وجود خلافات، على حد رأيه، وأن مجلس الإدارة متمسك بخالد المؤيد رئيساً مع وجود جميع أعضاء مجلس الإدارة ولهم تقديرهم.

بالدموع... التجار المتعثرون يتحدثون

من جانبه، أشار العضو حسن النص إلى الصعوبات التي يواجهها التجار المتعثرون، داعياً الغرفة لاتخاذ ما يلزم في هذا السياق. في حين اعتبر العضو هشام مطر أن التشكيلة التي أصبح عليها مجلس الإدارة مع التغييرات الأخيرة بمثابة «ولادة جديدة».

ودعا مطر إلى تفعيل دور اللجان التي تعتبر العمود الفقري لعمل الغرفة، مطالباً بتشكيل لجنة لدعم المؤسسات المتعثرة. وفي مشهد يبكي العيون، بدأ مكي علي إبراهيم بالحديث عن معاناته بعد أن احترق محله قبل نحو 7 سنوات، موضحاً أنها المرة الأولى التي يحضر فيها اجتماعاً للغرفة، مقدراً سعة صدر أعضاء مجلس الإدارة. وأشار إلى أنه يعقد الآمال على غرفة التجارة من أجل انتشاله من أزمته التي يعيشها قبل أن يبدأ بذرف الدموع في منظر تفاعل معه الحضور.

مداخلتا فاروق المؤيد وجواد الحواج

من جانبه، دعا الوجيه فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد إلى العدول عن قراره الاستقالة إذا ما سمحت له حالته الصحية ممارسة نشاطه في الغرفة، داعياً مجلس الإدارة للتواصل بصورة مستمرة مع الأعضاء والاستماع لمشكلاتهم.

وقدم المؤيد شكره للزياني على إدارته لاجتماع الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن المناصب في الغرفة تكليف وليس تشريفاً، وخصوصاً أنه عمل مضنٍ، وأن التجار لديهم أعمال أخرى تدر عليهم الأموال وليسوا بحاجة للمناصب التي لا يحصلون فيها على ما يستحقون من شكر عادة. أما عضو مجلس الإدارة حالياً والنائب الثاني للرئيس سابقاً، جواد الحواج، فقد أشار إلى ضرورة الترفع عن الخلافات من أجل مصلحة الغرفة، وعبر عن أنه لا يوجد منتصر أو مهزوم، فالانتصار قد يكون الخسارة إذا لم يتم تعديل الأوضاع في الغرفة لتحقيق ما هو مرجو منها، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة حدثت بعد ظروف ضاغطة.

من جانبه، أقر الرئيس التنفيذي نبيل المحمود زيادة مصاريف المعارض والمؤتمرات وذلك من 255 إلى 545 ألف دينار بحسب ما أشار له عضو الغرفة فؤاد أبل، وذلك بسبب زيادة السفرات الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان.

وفي هذا السياق، قال الزياني إن هناك أموراً كثيرة لم يطلع عليها مجلس الإدارة.