اختتمت صباح أمس (الخميس) فعاليات مؤتمر البحرين الدولي للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة 2016 الذي تنظمه جمعية البحرين للمسئولية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحت رعاية وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا، وبحضور 14 متحدثاً من البحرين ودول الخليج إضافة إلى نيوزيلندا.

فقد تم تقديم ثماني أوراق عمل في اليوم الأول وست في اليوم الثاني ليخرجوا بثلاث توصيات، تمثلت أولاها في:

إنشاء محفظة يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة.

التوصية الثانية تكمن في إنشاء لجنة تنسيق أو شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين.

والتوصية الثالثة تكمن في إصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة.

وأكّد المتحدثون أن المسئولية الاجتماعية هي مسئولية جماعية ومشتركة بين الجميع مؤكِّدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع دورها التجاري.

وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات نفع عام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية خالد القعود بأن المسئولية الاجتماعية تعدَّت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أنّ مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل الأطفال، أو عبر دفع أجور زهيدة، أو عبر استخدام مواد مُضرَّة للبيئة... الخ.

كما نرى حاليّاً كيف تُسلَّط الأضواء عالميّاً على دول الخليج عندما تحتضن فعاليات دولية، وذلك للتأكد من أنّ هذه الفعاليات لا تنعقد في بيئة لا تتمسّك بمبادئ سامية أصبحت تُعبِّر عن الضمير العالمي. وعليه، فإنّنا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسئولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي، وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسئولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حرصاً منها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الرائدين في هذا المجال لتوعية المجتمع البحريني بأهمية المسئولية المجتمعية.