قالت قوى المعارضة: «إن الفرصة لاتزال قائمة للحل السياسي في البلاد»، مشددة على أن «الوضع المحلي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية دون حل، وبالتالي لابد من مبادرة جريئة من قبل الجانب الرسمي تتمثل في تبريد الساحة الأمنية والسياسية والبدء في حوار يخرج بلادنا من الأزمة».

وأبدت المعارضة في ندوة عقدتها بعنوان: «مستجدات الوضع الإقليمي ومتطلبات الإصلاح السياسي في البحرين»، مساء الأربعاء (6 إبريل/ نيسان 2016) في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، «فخرها بأنها لم تركن للخيارات العنيفة ولم ترتهن إلى الخارج».

من جانبه، ذكر القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق أن «غياب التوافق والشراكة والحلول السلمية أوصل البلدان الأخرى إلى العنف، خلاف البحرين التي حافظت على حراكها السلمي».

وأضاف المرزوق «البحرينيون يجب أن يفتخروا بأنهم لم يلجأوا إلى الخيارات العنيفة، كما أنهم لم يرتهنوا لإرادات خارجية».

وقال: «إن البحرين قطرة في محيط من الأزمات، وهناك خياران لدينا، إما أن نترك تأثير الأزمات الإقليمية أن يأتي لنا بكل الأمور السلبية، أو عزل البحرين عن الاستقطابات الإقليمية وتقليل التأثيرات السلبية لكل أزمات هذا الإقليم، وذلك يتم عبر الحوار».

وتساءل: «هل هذا الشعب المتنور يحتاج إلى إيران أو غيرها لكي يعرف أن العهد الدولي ينص على قيم الحرية والعدالة والمساواة؟، علينا أن نعترف بأن هذه الأزمة بحرينية ونذهب بخارطة طريق لبناء ثقة وعملية سياسية وضمانات للعملية السياسية قوامها نصوص دستورية وقوانين تحترم حقوق الإنسان».

فيما قال القيادي في جمعية التجمع القومي محمود القصاب: «إن كل الأطراف المشتبكة في النزاعات المتفجرة في المنطقة، تجد اليوم نفسها مضطرة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مهما بلغت الخسائر».

وأضاف «الشيء الوحيد الذي ينقذ الوطن ويقلل الخسائر، هو البحث عن تسوية سياسية، المهم فسح المجال للعقل والحكمة».

وتابع القصاب «كلما تأخرت خطوط المعالجة الصحيحة فإن ذلك يفتح مساحة أكبر لحالة الاستقطاب، لذلك نحن ندعو إلى تقديم التنازلات المتبادلة حتى ولو كانت مؤلمة، ونحن نرى أن أبواب الحلول لم توصد حتى الآن، فلنبادر جميعا لصعود قطار الحوار الوطني للوصول إلى محطات الديمقراطية والعدالة فهذا هو أقصر الطرق وأقلها كلفة».

أما الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فقال: «لاشك أن البحرين تتأثر بما يجري في المنطقة العربية من تدوير لزوايا الأزمات والاحترابات في أكثر من بلد، وذلك باعتبار أن البحرين متغير تابع يتأثر بالأحداث الخارجية أكثر مما تؤثر فيها، وبالتالي فإن من الطبيعي أن عملية تدوير زوايا الأزمات الإقليمية ستنعكس على الواقع البحريني الداخلي الذي يعاني من أزمة ثلاثية الأبعاد السياسية الدستورية، الحقوقية، والاقتصادية».

وأضاف الموسوي «الأزمة السياسية الدستورية المستعصية، التي تفجرت في (14 فبراير/ شباط 2011)، دون أن تجد لها حلاًّ سياسيّاً واقعيّاً يمكن عناصر القرار فيه أن تنفذه وتترجمه على الأرض، فتفاقمت على رغم تنظيم ثلاثة حوارات منها اثنان عامان، نقصد حوار (يوليو/ تموز 2011) الذي جاء تزامنا مع الضغط الدولي لتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق فبادر جلالة الملك لتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) لتحقق فيما حدث فقط في شهري (مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2011). وقد خرج الحوار بلا نتائج كون تركيبة وفوده والنيات لم تكن في وارد البحث عن حل سياسي جامع تطالب به المعارضة بقدر ما أفرز نتائج تشبه نتائج حفلات العلاقات العامة، ما أدى إلى فشل المؤتمر الذي استمر قرابة شهر من الزمن وخرج بخفي حنين واستمرت الأزمة تحفر عميقاً في البلاد. ثم جاء الحوار الثاني في (10 فبراير 2013)، واستمر متقطعا قرابة 10 أشهر ولم ينتج عنه شيء بل تم الإعلان الرسمي عن تعليقه، حيث لم يكن هو الآخر حواراً جادّاً ذا مغزى، إنما كان حواراً لتقطيع الوقت بانتظار «معجزة» تحل الأزمة السياسية الدستورية العميقة. ومع شعور بعض من الجانب الرسمي بضرورة استمرار الحوار، تواصلت الاتصالات والاجتماعات غير المعلنة بين الجانب الرسمي من جهة وبين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، إلا أنه كان استمراراً في سياسة تقطيع الوقت التي حان قطاف نتائجها رسميّاً عندما تم إعلان وثيقة الشخصيات (الأعيان) (منتصف سبتمبر/ أيلول 2014)، تمهيداً للذهاب إلى الانتخابات النيابية التي انتظمت في (أكتوبر/ تشرين الأول 2014) دون مشاركة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي سبق أن أعلنت موقفها المقاطع للانتخابات إذا استمر الاحتقان السياسي والحقوقي دون حل».

وأردف أ، «الأزمة الحقوقية، التي جاءت كنتاج طبيعي للأزمة السياسية واعتماد الحل الأمني حلاًّ وحيداً لمواجهة الأزمة المستعصية التي تتغذى أكثر من الاحتقان الإقليمي وسياسات التهميش والتمييز والإقصاء، أدى إلى تشكل كرة ثلج الأزمة الحقوقية. فمنذ فجر (الرابع عشر من فبراير) تساقط الشهداء إما بالرصاص الحي أو الشوزن أو التعذيب في السجون حتى الموت، وفق ما وثقته لجنة بسيوني، ودخل آلاف المواطنين السجن وتم فصل آلاف الموظفين فصلاً تعسفيّاً على خلفية الأزمة ومواقفهم منها وقد تم ابتكار أدوات جديدة منها تعظيم الأحكام ومضاعفتها لتتوج بنزع الجنسية عن المواطنين المتهمين وتركهم بلا هويات تعريفية وإسقاط حقوقهم المدنية وإبعاد أغلبهم عن البلاد في تطور خطير إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتناقضه مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرم نزع الجنسية عن المواطن وتركه بلا هوية، حتى أصبحنا أمام أكثر من 250 حالة إسقاط جنسية بعضهم تم إبعاده عن البلاد بينما ينتظر آخرون الحكم النهائي للمحاكم، علما بأن بعض هؤلاء اضطرتهم الظروف إلى الخروج من البلاد قبل صدور أحكام وقرارات نزع جنسيتهم، فيما يقبع العشرات في السجن بانتظار خروجهم وإدخالهم في نفق نزع الجنسية والإبعاد».

وأشار إلى أن «الأزمة الاقتصادية والمعيشية، جاءت تتويجاً لاستمرار الأزمة السياسية الدستورية وما أفرزته من أوضاع ومعطيات على الأرض، حيث جرى التركيز في بنود الموازنة العامة على مصروفات الأمن على حساب البنود الأخرى، على رغم إقرار المارشال الخليجي المقدر بـ 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات. وخلال السنوات القليلة الماضية قفز العجز في الموازنة العامة، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط بدءاً من منتصف 2014، وبلغ رقما مقلقا فلامس الملياري دينار في 2015 ومرجح أن يحوم حول 2.5 مليار دينار في العام الجاري، بينما لامس الدين العام 10 مليارات دينار ليشكل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12 مليار دينار. هذا التضخم أوصل خدمة الدين العامة السنوية (الفائدة) إلى نحو 400 مليون دينار سنويا تزيد طرديا مع زيادة الدين العام الذي لم يعد سقفه (10 مليارات دينار) قادراً على تلبية متطلبات الأجور والمشاريع، وبالتالي فإن التوجه الآن هو في كسر الحاجز الحالي والقفز في الهواء إلى المزيد من الاقتراض».

وأكمل الموسوي «ومع الإرباك الحاصل، توجهت الحكومة إلى أقصر الطرق فرفعت الدعم عن اللحوم والمحروقات والكهرباء والماء، فزادت الأعباء على المواطن الذي يعاني أصلاً من ثبات الأجور وتزايد التضخم، فانزاحت كتلة مهمة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، ما يشكل تهديداً حقيقيّاً للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تلعب الطبقة الوسطى دوراً محوريّاً في استقراره كلما توسعت هذه الطبقة وشملت فئات جديدة من محدودي الدخل».

ولفت إلى أن «الحل الأمني أصبح دون غيره حلا للأزمة، وأهملت باقي بنود الموازنة العامة وخصوصاً توليد الوظائف الجديدة التي كشفت أرقام وزارة العمل الخلل الكبير في السياسة العمالية، حيث جرى توظيف أكثر من 80 ألف عامل وافد خلال السنوات السبع الماضية مقابل الاستغناء عن 13 ألف مواطن، ما زاد من نسبة البطالة وخصوصاً في التخصصات العلمية كما هو الحال في التمريض والتدريس والطبابة والهندسة، لتزيد نسبة البطالة وتصل إلى قرابة 15 في المئة».

وتابع «هذا الوضع قاد إلى تدهور الخدمات العامة مثل التطبيب والتعليم والإسكان الذي يقف في طابور خدماتها نحو 60 في المئة من المواطنين البحرينيين، وفي ظل انهيارات أسعار النفط وتراجع مدخولات دول التعاون واحتمالات ارتفاع عجوزات موازناتها العامة إلى أكثر من 150 مليار دولار العام الجاري 2016، الأمر الذي سيقود إلى مصاعب كبرى على مستوى المنطقة بما فيها عمليات رفع الدعم وتخصيص بعض القطاعات، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية ستحصل على إيرادات غير نفطية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020، ستأتي من الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في المملكة، ومن ضمنها تخصيص جزء من حصة أسهم شركة أرامكو النفطية بالإضافة للرسوم والعوائد من رفع الدعم عن المواد الأساسية».

وختم الموسوي «من الواضح أن التحركات التي تجري في المنطقة والمتعلقة بتحريك الملفات الساخنة، لابد أن تشمل البحرين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه الحلقة، وأن وجود وفد أميركي برئاسة وزير الخارجية الأميركية يمكن أن يقود إلى تحريك المياه الراكدة في برك الوضع المحلي الساكن والمأزوم، لكن الأهم من كل ذلك اقتناع الأطراف المؤثرة والمقررة في السياسة المحلية أن الفرصة لاتزال قائمة وأن الوضع المحلي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية دون حل، وبالتالي لابد من مبادرة جريئة من قبل الجانب الرسمي تتمثل في تبريد الساحة الأمنية والسياسية والبدء في حوار يخرج بلادنا من الأزمة ثلاثية الأبعاد، فالإصلاح له متطلبات واضحة وجلية ولا يمكن القفز عليها وأهمها القناعة الراسخة بالحوار والإنصات للرأي والرأي الآخر لا إقصائه».