أجلت محكمة الاستئناف القضية المعروفة بـ «جيش الإمام» المعادة من محكمة التمييز، حتى (25 مايو/أيار 2016) لحضور المستأنفين والمرافعة، وفي حالة عدم حضورهم يصدر الحكم حضوريًّا بحقهم.

وحضر مستأنف فيما لم يحضر آخرون، وحضر المحامون: منن الدرازي، وزهراء مسعود، ومهدي البصري، إذ كانت الجلسة محددة للمرافعة ، الا ان المحكمة قررت أرجاء القضية للمرافعة وجلب المستانفين وفي حاله عدم حضورهم يصدر الحكم حضوريا بحقهم.

وقالت المحامية منن الدرازي في جلسة سابقة، إنه «وفقا للتعديل الجديد في قانون الإجراءات نطالب بتمكيننا من الاستماع للمصادر السرية عن بعد مع إخفاء بياناتهم وتمويه صورهم، وتصريح لهم بنسخة من الأدلة الفنية وضم شكوى التعذيب ومخاطبة البنك المركزي لجلب ما يثبت التحويلات المالية الذي قرر مجري التحريات أنها تمت بغرض تمويل نشاط الخلية».

وذكرت الدرازي أن «لديها شهوداً يثبتون كيدية الاتهام؛ لأن موكلها تم استهدافه انتقاما من شقيقه، وهو ما أثبتوه في شكوى تعذيب واثبتوه ايضا في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وكان المحامي عبدالله الشملاوي ذكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الإثنين (20 إبريل/ نيسان 2015) أن محكمة التمييز تنقض الحكم بحق متهمين بقضية «جيش الإمام»؛ اي أن القضية ستعاد للنظر أمام محكمة الاستئناف من جديد.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا، أيّدت في (28 مايو/ أيار 2014) حكم محكمة أول درجة بحق المدانين بقضية «جيش الإمام».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبوناصر».

وقضت المحكمة يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.