قال المجلس الأوروبي إنه قرر تمديد العقوبات على إيران عاما آخر بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.

وأعلن المجلس اليوم الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) في بروكسل نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تشمل 82 شخصا بالإضافة إلى شركة.

وحسب المجلس فإن هؤلاء الأشخاص مسئولون من وجهة النظر الأوروبية عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان.

وجمد الاتحاد الأوروبي ممتلكات المشمولين بالعقوبات في أوروبا مع عدم منحهم تأشيرة دخول أراضيه.

وتتهم منظمات حقوقية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش إيران بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها تعذيب السجناء وبتنفيذ عقوبات وحشية.

وأنهى الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني الماضي عقوباته الاقتصادية والمالية التي كان قد فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي وهي العقوبات التي كان قد فرضها العام الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني مثار الجدل.

وكان من بين هذه العقوبات حظر استيراد الاتحاد النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين وتقييد انتقال رأس المال والعمليات المالية من إيران للاتحاد والعكس.

وعانى الاقتصاد الإيراني كثيرا من هذه العقوبات قبل أن ينهيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب التوصل الصيف الماضي للاتفاق على وقف تطوير إيران صناعة قنبلة نووية.