كشف وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، عن مجموع مبالغ الدعم المقدم لمنتوجات الطاقة (الجازولين، الديزل، الكيروسين، الكهرباء والماء) في 10 شركات تمتلك الحكومة أسهماً فيها، إذ بلغ مجموع الدعم نحو 85 مليوناً و660 ألف دينار في العام الماضي (2015)، وهو ما يعد أعلى مبلغ دعم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأظهرت الأرقام التي أوردها الوزير ميرزا، في ردِّه على سؤال النائب عيسى الكوهجي بشأن الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمتلك فيها الحكومة أسهماً وتستفيد من الطاقة المدعومة خلال الثلاث سنوات الماضية، أن العام (2013) بلغ مجموع دعم منتوجات الطاقة للشركات العشر، نحو 77 مليون دينار، وفي العام (2014) نحو 74 مليوناً و140 ألف دينار.

والشركات التي تحصل على دعم لمنتوجات الطاقة هي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، شركة تطوير للبترول، حلبة البحرين الدولية، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري)، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قال إن الدعم الافتراضي للغاز الطبيعي المستهلك من قبل الشركات التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها، والصناعات المتوسطة والصغيرة، انخفض إلى 302 مليون دينار، بعد أن وصل في العام الماضي إلى نحو 325 مليون دينار.

وأوضح أن إجمالي دعم الغاز الطبيعي للقطاعات الحكومية بلغ 247 مليوناً، وللقطاعات غير الحكومية بلغ 55 مليون دينار، وذلك خلال العام الماضي (2015).

وذكر أن الغاز الطبيعي الذي تستهلكه محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبعض الشركات الصناعية في البحرين ليس مدعوماً فعلياً، وذلك لأن البحرين في الوقت الحالي لا تصدر الغاز الطبيعي ولا تستورده من الخارج، ويتم استهلاك الغاز الطبيعي والمنتج من حقل البحرين فقط في السوق المحلي، كما أن كلفة الغاز المحلي أقل من الأسعار التي يباع بها الغاز الطبيعي في السوق المحلي.

وأشار إلى أنه نظراً لعدم وجود سعر عالمي موحد للغاز الطبيعي، لكي يتم تقدير الدعم الافتراضي بحساب الفارق بين السعر العالمي والسعر المطبق حالياً، تم حساب متوسط الأسعار السائدة حالياً في مناطق مختلفة من العالم، واعتبار ذلك أنه السعر العالمي.

وأفاد بأنه عند حساب متوسط أسعار الغاز الطبيعي التقديرية المطبقة حالياً في مناطق مختلفة في العالم، فإن السعر يمكن تقديره بنحو 3.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ونوّه إلى أن «نسبة حصص الشركات الأجنبية في المؤسسات والشركات المستهلكة للغاز الطبيعي في حدود 20 في المئة فقط، وبالتالي فإن الدعم الافتراضي لهذه الجهات أقل بكثير من مبلغ إجمالي الدعم الافتراضي للغاز الطبيعي».

وفيما يتعلق بالكهرباء، أكد الوزير ميرزا أن الحكومة لا تقدم دعماً خاصاً لأي هيئة أو شركة أو مؤسسة أياً كانت، حيث إن تعرفة الكهرباء تطبق على الجميع من دون تمييز، إلا وفق ما هو متاح للجميع بحسب نوع التعرفة (منزلية أو غير منزلية).

ووفقاً للأرقام الواردة في إجابة وزير الطاقة، فإن الدعم الحكومي للكهرباء والماء للشركات المذكورة، بلغ خلال العام الماضي (2015) نحو 7 ملايين و797 ألف دينار.