ضمن برنامج "مهارات برلمانية"، نظّم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016)، ورشة عمل لأعضاء مجلس الشورى حول "دور اللجان البرلمانية"، والتي تهدف إلى تعريف عضو مجلس الشورى بآلية عمل اللجان البرلمانية وأهميتها في العمل البرلماني.

وبهذه المناسبة، أكّد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف، أن الورشة تتناول موضوعاً محورياً في عمل مجلس الشورى وأدائه لمهامه ومسئولياته الدستورية، إذ تُعَد اللجان البرلمانية بمثابة عصب العمل البرلماني الذي تتم من خلاله عملية البحث والمناقشة في الموضوعات المطروحة على المجلس قبل تداولها أو اتخاذ القرار النهائي بشأنها في الجلسة العامة.

وأشار الطريف إلى أن مسئولية التشريع في مجلس الشورى تتطلّب أن يكون عمل اللجان البرلمانية على أعلى المستويات من المهنية والكفاءة، منوّهاً بحرص القيادة على أن يضم مجلس الشورى العديد من الكفاءات والخبرات المتخصصة في كل المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يدعم عمل اللجان البرلمانية بمجلس الشورى في مناقشة القوانين والتشريعات المطروحة عليها.

وأثنى الطريف على ما يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهام فعّال في مساندة جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى لتطوير أداء أعضاء المجلس، مشيداً بحرص المعهد على تقديم دورات وورش تدريبية متخصصة ذات مضمون قيم ومخرجات نوعية ترتقي بأداء أعضاء مجلس الشورى لمهامهم ومسئولياتهم وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.

من جانبه، أكّد المدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي أهمية اللجان البرلمانية في عمل السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، باعتبارها المحطة الأولى المناطة بدراسة الموضوعات التي تحال إليها، ووضع الرؤى والتوصيات بشأنها، لتسهيل مهمة المجلس في اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال: "إن اللجان البرلمانية سواء الدائمة أو المؤقتة تلعب دوراً بارزاً في تمكين البرلمان من ممارسة مهامه وواجباته في التشريع والرقابة، من خلال آليات عملها التي تعتمد على التخصص وتقسيم المهام والواجبات على أساس موضوعي وفقاً لما تختص به كل لجنة من اللجان البرلمانية".

وأشار العلوي إلى أن "برنامج "مهارات برلمانية" للشورى قدّم منذ انطلاقته في 2015 العديد من ورش العمل التي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات التدريبية لأعضاء مجلس الشورى، تفعيلاً للاتفاقية الموقّعة مع المجلس بهذا الخصوص،" مشيداً بمستوى التعاون القائم بين المعهد والمجلس والذي يصب في صالح تطوير أداء السلطة التشريعية وخدمة أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ونوّه إلى أن الورشة تم إعدادها وفق المعايير المعتمدة من جانب المعهد في اختيار الكفاءات والخبرات المتخصصة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المادة العلمية موضوع الورشة، حيث وقع اختيار المعهد على أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحامي بمحكمة النقض في مصر علي الصاوي، لتقديم هذه الورشة، وهو أحد الكفاءات الأكاديمية المشهود لها بالمستوى المتميز من الخبرة.

ويحمل الصاوي ليسانس حقوق من جامعة القاهرة وبكالوريوس وماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودكتوراه العلوم السياسية من جامعة فيينا بالنمسا، إضافة إلى دبلوم دراسات السلام بالجامعة الأميركية (واشنطن)، ودبلوم سالزبورغ للعلاقات الدولية. كما أنه مدرب برامج البحوث والدراسات البرلمانية للعاملين والأعضاء في برلمانات عربية عديدة. للصاوي العديد من المؤلفات (بالعربية والإنجليزية)، مثل "اللامركزية في إطار الديمقراطية"، "مستقبل البرلمان في العالم العربي"، وغيرهما الكثير.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.