اجتمع عشرات التجار المتعثرين أمس (الأربعاء) في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين ليرووا لبعضهم معاناتهم ويساندوا بعضهم لاتخاذ موقف مشترك للانطلاق بهذا الملف الشائك الذي لم يلاقِ الحلول الناجعة طوال السنوات الخمس الماضية.

وبحث التجار المتعثرون الدفع بقضيتهم التي طالها النسيان في دهاليز غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) في حين يطمح هؤلاء إلى تأسيس لجنة خاصة بالشركات المتعثرة التي حصلت على وعود بالحل طوال السنوات الماضية.

أصحاب أعمال متعثرون يروون معاناتهم لـ «الوسط» بلقاء في «بيت التجار»

مطالب بتدخل «تمكين» لشراء القروض وجدولتها وإنشاء لجنة متخصصة

السنابس - علي الفردان

اجتمع عشرات التجار المتعثرين أمس (الأربعاء) في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين ليرووا لبعضهم معاناتهم ويساندوا بعضهم لاتخاذ موقف مشترك للانطلاق بهذا الملف الشائك الذي لم يلاقِ الحلول الناجعة طوال السنوات الخمس الماضية.

وبحث التجار المتعثرون الدفع بقضيتهم التي طالها النسيان في دهاليز غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) في حين يطمح هؤلاء إلى تأسيس لجنة خاصة بالشركات المتعثرة التي حصلت على وعود بالحل طوال السنوات الماضية.

أغلق محلين في الزبارة والرفاع

ويقول صاحب الأعمال خميس الذوادي والذي يمتلك عدة محلات وأنشطة تجارية، إنه أغلق محلين له «بوتيك»، أحدهما في الرفاع والآخر على شارع الزبارة في المنامة، وذلك بسبب تراجع الأعمال في البحرين في الفترة الأخيرة.

ويتحدث الذوادي عن مشكلته مع هيئة الكهرباء والماء حيث يمتلك 7 حسابات كهرباء، إذ قام بهيكلة مستحقات الكهرباء لدى الهيئة تحت طائلة الديون المتراكمة عليه على أقساط شهرية، لكن ذلك لم يوقف مشكلاته مع الهيئة كما يروي معاناته.

ويقول الذوادي إنه اضطر للسفر من أجل علاج زوجته ليتفاجأ بأنه تم نزع «فيوز» الكهرباء من لوحة عدادات داخل أحد محلاته، خلال فترة سفره فظن أنه سارق قد تسلل إلى المحل كما في المرة السابقة حين قدم بلاغاً إلى مركز الشرطة بشأن عملية سطو، لكن حين راجع المركز بشأن نزع «الفيوز»، ليكتشف بعد اتصاله مع مركز الشرطة بأن المعنيين بالكهرباء قاموا بدخول المحل من دون إذنه وانتزاع «الفيوز» لقطع الكهرباء.

وهنا عاد الذوادي ليتساءل «من أعطاهم الحق لكي يفعلوا ذلك، لقد قمت بتصفير المديونية في عدد من حسابات الكهرباء كما قمت بإعادة جدولة حسابات أخرى وربطها في بحسابي المصرفي ليتم الاقتطاع المباشر».

وفي كل مرة تحصل مشكلة في المدفوعات، يتم إعادة جدولة المدفوعات مرة أخرى من جديد لكي يضمن الذوادي عودة الكهرباء مجدداً إلى محلاته فهذه العملية تتم عدة مرات، والأدهى من ذلك، والحديث للذوادي، أنه يتم نقل مديونية الحسابات إلى المحلات التي صفر مديونيتها من أجل أن يبدأ في العمل.

وأوضح الذوادي أن هذه «الدوامة» التي دخل فيها مع هيئة الكهرباء تسببت في تعطيل أعماله، إذ لا يمكن العمل من دون كهرباء.

وتساءل صاحب الأعمال عن دور مؤسسات الدولة في خلق فرص اقتصادية لأصحاب الأعمال على غرار دبي التي تقوم بجذب السياحة والمتسوقين وغيرهم مما ينعش الأعمال داعياً إلى وجود برامج لتحفيز السوق.

تجار خجلون من عرض مشكلتهم

أما صاحب الأعمال خالد السيد، وهو من رجال الأعمال المتعثرين القليلين الذي استطاع أن يخرج نفسه من دائرة التعثر، فيرى أن الوضع صعب للغاية وأن هناك تجاراً «متعففين» ولا يرغبون في الحديث عن مشكلاتهم على الملأ.

ويقول السيد، الذي يقود جهوداً بدوره في لجنة شكلها التجار معنية بالمؤسسات المتعثرة، أن هناك عدداً من المقترحات من شأنها حلحلة الملف العالق للتجار المتعثرين ومن بينها أن تقوم بنوك أو مؤسسات مدعومة من الحكومة بشراء القروض وإعادة جدولتها للتجار المتعثرين أو أن يتم إلغاء هذه القروض.

400 ألف دينار لتاجر متعثر لدى الحكومة

ويسلط السيد الضوء على التناقضات في ملف المؤسسات المتعثرة، إذ يروي كيف أن أحد التجار عليه حجز تحفظي من أحد البنوك التي أقرضته، في حين لدى نفس التاجر مبالغ مستحقة تصل إلى 400 دينار من إحدى وزارات الدولة.

ودعا السيد إلى ما وصفه بـ «الحلول الجذرية» لمعالجة هذا الملف العالق منذ عدة سنوات من دون حلول ناجعة «نحتاج إلى تعاون من غرفة تجارة وصناعة البحرين التي لم يكن لها دور حاسم خلال الخمس سنوات الماضية، عملت في المقاولات طوال 18 سنة الماضية وبصراحه لم أتلمس مثل هذا الدور للغرفة أو الدعم، نتمنى أن تكون الغرفة الآن هي المبادرة».

صاحب محل في سوق واقف يشكو

ويشرح علي حميد والذي يعيل 6 أفراد من أسرته مع الديون المتراكمة عليه ويعتمد على عمله التجاري في محله بسوق واقف لبيع المستلزمات النسائية «عملت منذ العام 1994 من خلال محل في سوق واقف ولم أشهد مثل هذه الأوضاع الصعبة، المبيعات تراجعت بنسبة 80 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية».

ولم تسعف حميد القروض التي أخذها من أجل أعماله، فقد استلف نحو 20 ألف دينار من بنك التنمية لكنه كذلك عليه قروض شخصية تصل إلى 150 ألف دينار، «الوضع صعب جداً» هكذا يلخص التاجر الصغير الوضع العام.

فرغم حسن حظه لكونه من القدماء في السوق الذي أتاح له أسعاراً أحسن من غيره لإيجارات المحلات، إلا أن حميد يدفع في الشهر الواحد 370 لإيجار المحل و370 لقسط قرض بنك التنمية و280 قسط ديون شخصية، إلى جانب أجور أخرى للعمال وغيرها تصل إلى 500 دينار، كما يروي حميد.

ويقول حميد الذي يبدو حديث العهد ببيت التجار ويحذوه الأمل أن يكون التجاؤه لـ «بيت التجار» الملاذ الأخير لإنقاذ رزق يومه «لابد أن يكون هناك دور للغرفة فنحن أعضاء ومن واجب الغرفة مساعدتنا في هذه الظروف الاستثنائية».

40 ألف دينار مدخول شهري يقلص لـ 3 آلاف

أما عباس حبيل والذي أدار شركة أبراج أوال لمقاولات الديكور وكانت شركته تحقق تدفقات مالية جيدة وتغطي قروض البنوك من ورشة نشطة في منطقة راس «زويد»، إذ كانت تزيد أحد الأقساط عن ألفي دينار وكان يدفعها من دون أن يجد أي مشكلة.

لكن التعثر بدأ مع حبيل مع تراجع الأعمال في العام 2012 مع الوضع الذي شهدته البلاد وصعب وصول نحو 20 عامل إلى موقع العمل في المنطقة الصناعية بالقرب من «ألبا».

وقد تراجعت مبيعات مؤسسة حبيل من 40 ألف دينار إلى نحو 3 آلاف دينار في السنوات الأخيرة مع الأزمة التي شهدتها البلاد مما أضطره إلى تسريح عماله.

وعلى الرغم من كونه شركة ذات مسئولية محدودة ويستطيع إعلان إفلاسه بعد تكبد نفقات تبلغ 8 آلاف دينار إلا أن حبيل يرى أن ذلك ليس هو الحل لصاحب أعمال مثله يمتلك الطموح والمعرفة الكافية لمواصلة الأعمال وتحقيق الأرباح خصوصا أنه في حالة الإفلاس سيمنع عليه من فتح السجلات وستحجز على ممتلكاته الخاصة.

ممنوع من السفر رغم فرص في قطر والسعودية

حبيل عليه منع من السفر حالياً وعلى الرغم من أنه يمتلك فرصاً مع أحد الشركاء للعمل في المملكة العربية السعودية وقطر إلا أن منع السفر والقيود المتعلقة بالسيولة تمنعه من التحرك ودفع الأقساط إلى البنوك.

ويقول حبيل إن أحد البنوك عرض عليه تسويه مديونيته عبر تمويل من أحد برامج «تمكين» وذلك بسداد 30 في المئة من المستحقات، خصوصا أن البنوك أخذت المبالغ التي منحتها وإن إعادة الجدولة تعني الحصول على مزيد من الأرباح وأن البنك لا يخسر شيئاً بعد استلامه جميع مستحقاته.

واعتبر أن عملية إعادة جدولة القروض كمن يسير في حلقة مفرغة، فالبنوك تضيف فوائد جديدة وتطيل أمد القروض مما يعني أنها ستجني أرباحاً أكثر على حساب التجار مما يقيد حركتهم في تنشيط أعمالهم.

البنوك مستعدة للتنازل عن 70 % من مستحقاتها

ويرى حبيل أنه من الأجدى أن تقوم «تمكين» بالتفاوض باسم التجار المتعثرين وتسوية مديونية جميع التجار المتعثرين وأن تمكين ستحصل على شروط جيدة لسداد جزء بسيط من المديونية قد يصل إلى 30 أو 40 في المئة على أن تقوم لاحقاً بأخذ هذه المستحقات من التجار أنفسهم من دون فوائد وعلى دفعات مريحة، وبذلك يمكن التجار من الانطلاق مجدداً وتكون «تمكين» قدمت المساعدة مع حصولها على الأموال التي دفعتها.

وشرح أن لديه قرض بمبلغ 300 ألف دينار مع أحد البنوك كما لديه قرض آخر مع أحد البنوك عن طريق «تمكين» بمبلغ 107 آلاف، وحين طلب إعادة جدولة القرض الأخير تم إضافة نحو 43 ألف دينار كفوائد ليصل المبلغ المستحق إلى 150 ألف دينار.

إعادة جدولة 55 ألف دينار

أما حسين الحجيري وهو مقاول بناء فيرى أن حال الأعمال متردٍّ منذ قرابة السبع سنوات خصوصا مع الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وصعوبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ورأى الحجيري أن الوضع العام في البحرين صعب والكثير من الناس يصعب عليها الوفاء بالتزاماتها.

ورغم أنه حصل على قروض عن طريق برامج «تمكين» إلا أن الحجيري يرى أن القروض أخذت للعمل في مناخ أعمال لم يكن متوقعاً أن يكون كما هو الوضع الراهن.

وعلى الرغم من أنه حصل على إعادة جدولة لمستحقات تقدر بنحو 55 ألف دينار عن طريق برامج تمكين مع البنوك المحلية، إلا أن الحجيري يقول إن إعادة الجدولة تعني إضافة أعباء جديدة على التجار تتمثل في نسب الفوائد المرتفعة وارتفاع حجم المطالبة الأمر الذي يعني إطالة أمد الصعوبات التي يتعرض لها التجار.

وشرح كيف أن التاجر يوقع عدة شيكات للبنوك مما يعني أن الأخيرة تستطيع أن تحبس التاجر في أي وقت لمدة ثلاثة شهور بشيك واحد فقط وبعدها تستخدم الشيك تلو الآخر لممارسة الضغط، وأشار إلى أن هذه الحالة حدثت.

واقترح أن يتم كتابة «شيك ضمان» واحد للبنك عن المبلغ المستحق، لكي لا يقع التاجر في دوامة التهديد بالسجن.

تفعيل توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع الذي نظمته لجنة شكلت للدفع بحل مشكلة التجار المتعثرين، دعا صاحب الأعمال حسن النص والذي يقود اللجنة، إلى تفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء بدعم المؤسسات والشركات الوطنية للمساهمة في الاقتصاد الوطني إذ تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة.

ودعا إلى سرعة تشكيل لجنة داخل غرفة تجارة وصناعة البحرين تعنى بالوقوف على وضع الشركات المتعثرة وسرعة حل هذه الملف.