قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال برلماني للنائب علي العرادي حول الأسس والأهداف التي وضعتها وزارة المالية لاعتماد خطة تقليل النفقات الحكومية سيعرض في جلسة النواب الثلثاء المقبل، إنه «تم تخفيض تقديرات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بمعدل 7 في المئة في السنة المالية 2015 وبمعدل 3 في المئة في السنة المالية 2016، مع مراعاة عدم المساس بالرواتب الأساسية للموظفين عن طريق تضمين الزيادة السنوية، بمقابل تخفيض ميزانيات العمل الإضافي والعمل الجزئي وبنود أخرى من الصرف».

إلى ذلك، قال وزير المالية، في رده على سؤال برلماني حول أسباب خفض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، إن «وزارة المالية تنفذ عدداً من المبادرات والبرامج التي من شأنها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة، ومن أهمها المبادرات المتعلقة بتوجيه الدعم الحكومي التي تم تنفيذها حتى حينه، والتي يتوقع أن تحقق أثراً قيمته 631.6 مليون دينار بعد انتهاء التنفيذ التدريجي.

وزير المالية: لا مساس برواتب الموظفين لكننا خفضنا موازنات «العمل الإضافي»

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال برلماني للنائب علي العرادي حول الأسس والأهداف التي وضعتها وزارة المالية لاعتماد خطة تقليل النفقات الحكومية سيعرض في جلسة النواب الثلثاء المقبل، إنه «تم تخفيض تقديرات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بمعدل 7 في المئة في السنة المالية 2015 وبمعدل 3 في المئة في السنة المالية 2016، مع مراعاة عدم المساس بالرواتب الأساسية الموظفين عن طريق تضمين الزيادة السنوية، بمقابل تخفيض ميزانيات العمل الإضافي والعمل الجزئي وبنود أخرى من الصرف».

وأضاف الوزير «كما تم تخفيض المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية مع الأخذ في الاعتبار بعض الالتزامات المالية».

وأردف «كما قامت الحكومة بعد إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بمواصلة جهودها لخفض النفقات العامة، وقد تم في هذا الإطار تشكيل فرق عمل حكومية تم تكليفها بدراسة خفض المصروفات المتكررة في الجوانب التالية: تطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية، ومراجعة وخفض المصروفات الحكومية للسفر والمواصلات، ومراجعة وخفض المصروفات الحكومية لصيانة المباني، ومراجعة وخفض المصروفات الحكومية للإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية، ومراجعة وخفض المصروفات الحكومية بشأن نظم المعلومات، ومراجعة وخفض المصروفات الحكومية لإيجارات المباني.

وختم وزير المالية «وقد تقدمت الفرق الحكومية المعنية بدراسة خفض المصروفات بعدد من التوصيات لخفض المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية في جوانب الصرف المشار إليها أعلاه، والتي بدأ العمل على تنفيذها من خلال الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصه من مواضيع».