قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الأحمد حول أسباب خفض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، إن «وزارة المالية تنفذ عدداً من المبادرات والبرامج التي من شانها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة، ومن أهمها المبادرات المتعلقة بتوجيه الدعم الحكومي التي تم تنفيذها حتى حينه، والتي يتوقع أن تحقق أثراً قيمته 631.6 مليون دينار بعد انتهاء التنفيذ التدريجي، والمبادرات المتعلقة بخفض المصروفات على جميع الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى تخفيض مصروفات المشاريع، ويبلغ أثرها المالي التقديري بعد انتهاء التدرج 562.3 مليون دينار، والمبادرات المتعلقة بتنمية الإيرادات غير النفطية والتي يصل أثرها المالي المتوقع إلى 217.9 مليون دينار».

وأضاف الوزير «هذا إلى جانب حزمة من المبادرات الجديدة التي تصب في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، ويبلغ أثرها المقدر 79.6 مليون دينار».

وأردف «تمثل عمليات التصنيف الائتماني السيادي التي تجريها بعض الوكالات الدولية المتخصصة في هذا المجال مؤشرا هاما لقياس وضع الهيكل الاقتصادي والملاءة المالية للدولة موضع التقييم، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية حيال الدائنين، وتمتعها بالبنية الجاذبة والمحفزة للاستثمار».

وأكمل «وترجع أسباب الخفض الذي طرأ على تصنيف مملكة البحرين إلى تزايد العوامل الضاغطة على بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة نتيجة لتضخم نصيب بند الرواتب والأجور والزيادات التي تم إعمالها في هذا المجال بالتوافق مع السلطة التشريعية، ومن أهمها تلك التي تقررت بموجب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2007 (مرسوم بقانون لزيادة الرواتب الحكومية)، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2011 (مرسوم بقانون لزيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي)، هذا إلى جانب الالتزام بالبعد الاجتماعي كمكون أساسي للسياسات المالية المعتمدة وما يتطلبه ذلك من اعتمادات مالية لتلبية البنود الخاصة بمظلة الرعاية الاجتماعية وتهيئة سبل العيش الكريم للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود».

وتابع وزير المالية «من ناحية أخرى ترافق مع ذلك تراجع مطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية بوتيرة منتظمة منذ منتصف العام 2014 وحتى الآن، الأمر الذي اثر بدوره سلبا على بند الإيرادات العامة، ونجم عن تفاعل العاملين مع زيادة مستويات الدين العام».

وختم «وتؤكد الوزارة بهذه المناسبة أهمية أن تؤخذ في الاعتبار تداعيات أية قرارات ينتج عنها أعباء أو التزامات مالية على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة في كافة المشاورات التي تتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى توافقات إيجابية في هذا الشأن بحيث لا تلحق أية أضرار بالقطاع المالي والاقتصاد الوطني بوجه عام».