يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل تقرير الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والذي يقضي بخفض تعرفة الكهرباء للبحرينيين في الفئة الأولى من 3 فلوس إلى فلسين فقط.

غير أن هيئة الكهرباء والماء، قالت إنه «بالنسبة لخفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين من (3 إلى فلسين)، فإنه بالرغم من أن خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى فلسين سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن، إلا أنه لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي (5.4 ملايين دينار) سنوياً كحد أقصى».

وأضافت أن «خفض التعرفة للمواطن سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً».

وأكملت «تقوم هيئة الكهرباء والماء بشراء نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وبأسعار تجارية، وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر لزيادة التعرفة على غير المواطنين».

وشددت على أن «تعرفة الكهرباء بمملكة البحرين هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، في حين أنّ التوجه العالمي هو تقديم هذه الخدمة للمستفيدين بأسعار تجارية يتحملها المستفيد نظراً لارتفاع التكاليف المتزايدة لهذه الخدمة».

وتابعت «يجب أن يُقدَّم الدعم بصورة مباشرة للمواطنين بدلاً من خفض أسعار الخدمات لتجنب التأثير السلبي على جميع الأطراف.

وأفادت الهيئة «بالنسبة لرفع تعرفتي الكهرباء والماء لغير المواطنين، فقد قامت الحكومة بعرض مقترح لرفع التعرفة على غير المواطنين تدريجياً إلا أنه لم يحظَ باستحسان النواب آنذاك فارتأت الحكومة التريث في هذا الخصوص.

وختمت «وفي ضوء وجود مبالغ مُستحقة للهيئة من قبل المشتركين، ترى الهيئة التريث في رفع التعرفة والاستمرار في حملة تحصيل المتأخرات لحين وصول المتأخرات للمستوى المقبول ثم البدء في دراسة التعرفة بشكل تدريجي بحسب طبيعة وكمية الاستهلاك».