اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016) الجيش النيجيري بإطلاق النار عمداً على 350 شيعياً ودفن جثثهم في مقابر جماعية وطمس الأدلة على المجزرة.

وتعود الوقائع إلى 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول عندما دارت مواجهات في زاريا معقل الحركة الإسلامية في نيجيريا التي تضم شيعة في ولاية كادونا شمال نيجيريا.

قام حينها عناصر من الحركة بمناسبة إقامة شعائر دينية بإغلاق الطريق التي كان يسلكها موكب قائد أركان الجيش، الجنرال توكور يوسف بوراتاي فرد الجيش بقمع التجمع بوحشية.

في تقرير بعنوان «كشف الحقيقة: أعمال القتل خارج القانون وطمس الأدلة في زاريا»، اعتبرت منظمة العفو أن مزاعم الجيش الذي قال إن أنصار الحركة الإسلامية حاولوا اغتيال الجنرال بوراتاي لا أساس لها، وهو اتهام نفته الحركة الشيعية كذلك. واعتقل زعيم الحركة، إبراهيم زكزاكي وزوجته في زاريا منذ تلك الأحداث التي أصيب خلالها إبراهيم زكزاكي بشلل جزئي وفقد عينه.

نشرت منظمة العفو التقرير في حين يتبادل الطرفان الاتهامات حول المسئولية عن أعمال العنف. وقالت المنظمة إن الجيش تصرف «بطريقة مخالفة للقانون» في زاريا عبر إطلاق النار «بدون تمييز» على مدنيين عزل.

وقال التقرير إن «السبب الذي دفع الجيش إلى شن هذه العملية العسكرية غير واضح في وضع يتعلق فقط بحفظ النظام العام».

ولكن الجيش يؤكد أن عناصره تصرفوا بطريقة مناسبة في زاريا في حين يتهم باستمرار بتجاوزات بحق المدنيين في حربه ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة.

وكتبت منظمة العفو أن «الجيش النجييري لم يقدم أي دليل يثبت مزاعمه بأن أنصار الحركة الإسلامية حاولوا اغتيال رئيس أركان الجيش»، وأكدت أن «الجيش النيجيري أحرق العديد من الأشخاص أحياءً، وقام بهدم مبان وألقى الجثث في مقابر جماعية».

وأضاف التقرير أن معظم الأدلة «تم طمسها بطريقة متقنة» متهماً الجيش بالتستر على المجزرة عبر منع الوصول إلى الموقع. وقال «تم رفع الجثث وتسوية الموقع وإزالة الركام وبقع الدم والرصاص من الشوارع».

من جانبه، وصف المتحدث باسم الجيش، الجنرال رابي ابو بكر تقرير منظمة العفو بأنه «جائر» وشكا من عدم الاتصال بالجيش قبل نشره.

وقال لـ «فرانس برس»: «إذا كانت لديهم أدلة فليكشفوا عنها حتى يراها الجميع».

وأضاف أن الجنود لا يهاجمون المدنيين «الذين يحترمون القانون. من قمنا بمواجهتهم لا بد أنهم مجرمون أو أعداء للدولة».

لكن الأسبوع الماضي، أكد مسئول كبير في الولاية للجنة المكلفة التحقيق في الحادث أن 347 جثة بينها جثث أطفال ونساء دفنت في مقبرة جماعية في اليوم التالي للمواجهات.

وضمنت منظمة العفو التقرير صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لموقع «يمكن أن يحتوي على مقبرة جماعية» في منطقة مندا بالقرب من كادونا على بعد نحو 80 كيلومتراً من زاريا.

وأعربت المنظمة عن أسفها أنه «لم يتم حتى اليوم اتخاذ أي إجراء ملموس لإنهاء حالة الإفلات من العقاب إزاء مثل هذه الجرائم» رغم أن الرئيس محمد بخاري التزم التحقيق حول جرائم الحرب المحتملة.

وأكدت وسائل إعلام نيجيرية الخميس أن ممثلي النيابة العامة في كادونا أصدروا 50 حكماً بالإعدام بحق أعضاء في الحركة الإسلامية بتهمة قتل جندي خلال حادث زاريا.

على صعيد آخر، تعهدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الأول (الخميس) بدعم جهود نيجيريا للعثور على أكثر من 200 تلميذة اختطفهن إسلاميون بجماعة «بوكو حرام» قبل عامين، معتبرة أن الأمر لايزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية.

وقالت سامانثا باور «تعمل الولايات المتحدة على إفادة السلطات النيجيرية بالمعلومات والاستخبارات بشأن الفتيات المختطفات»، حيث زارت نشطاء من أجل الإفراج عن الفتيات، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأضافت «نحن مصممون على دعم جهود نيجيريا والجهود التي تبذلها البلدان المجاورة الأخرى لتأمين الإفراج عن المختطفين في الأيام والأسابيع المقبلة».

وجرى خطف الفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن في الغالب بين 16 و 18 عاماً من مدرسة في شيبوك شمال شرق نيجيريا.