قال المقاول علي محسن إن العمالة الهاربة تتسبب في خسائر للمقاولين الصغار وخسائر للحكومة بملايين الدنانير تتمثل في عدم دفع رسوم إقامة تبلغ 377 ديناراً للعامل الواحد في ظل وجود عمالة سائبة تقدر بأكثر من 50 ألف عامل.

ورأى المقاول علي محسن أن أهم أسباب زيادة ظاهرة العمالة السائبة تعود إلى أصحاب الأعمال والمؤسسات الوهمية (بيع الفيز)، وتكوين مافيا لتهريب العمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الانضباط والحزم في القوانين المطروحة من قبل الحكومة لهذه الظاهرة.

كما رأى أن المواطنين البحرينيين الباحثين عن التوفير من دون الجودة في العمل، يعززون من ظاهرة العمالة السائبة، حيث تحصل هذه العمالة على أعمال لدى المواطنين في منازلهم. وعاتب البلدان المصدرة للعمالة وسفاراتها بالبحرين لضعف التثقيف والتوجيه لأبنائها المهاجرين للعمل، حيث يقع الكثير من هؤلاء العمال إلى عملية خداع من قبل الوسيط، وقال: «أنا كصاحب عمل أطلب من الوسيط عاملاً من دولة آسيوية براتب معين، هذا الوسيط قد يقدم معلومات خاطئة لذلك العامل، ويأخذ عمولة من الطرفين، وبعد أن يأتي العامل ينصدم بالواقع... فالوسطاء يتلاعبون لا يقدمون معلومات صحيحة للطرفين، ولهذا لابد للسفارات تثقيف وتوجيه أبناء بلادها».

وتابع «وإذا حضر العامل من بلاده ووجد أن ما قيل له مخالف للواقع، فإنه يبحث عن مخارج، ومنها الهروب من صاحب العمل، وتأسيس عمل خاص، وتأسيس مقاولين من نفس العمال الهاربين واستقطاب عمال من مؤسسات أخرى وإغراؤهم برواتب أفضل، وكذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والضخمة تؤوي العمال الهاربين للمشاريع الكبيرة من دون أي رقابة وتغريهم برواتب أفضل».

واستطرد «كما أن المؤسسات الوهمية التي هدفها بيع الفيز، تخلق مجتمعات تعمل بعيداً عن الأنظمة القانونية للعمل، وهذه المجتمعات تحرض العاملين في مؤسسات على الهروب وذلك للعمل معها».

وقال: «أنا في مؤسستي هرب 18 عاملاً... وهروب العمال تسبب لي في خسائر تبلغ أكثر من 25 ألف دينار، إذ إن هروب العمال يتسبب في تأخير العمل وعدم إنجازه كما هو متفق في عقد البناء، وبالتالي مالك المبنى ينفذ غرامة تأخير كما هو في العقد».

وذكر أن المقاولين ليس هم وحدهم الخاسرين من هروب العمال، وتفشي ظاهرة العمالة السائبة، بل حتى الحكومة، إذ تفقد أموالاً ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، وهي رسوم إقامة غير مدفوعة من قبل العمالة السائبة. وقال: «رسوم الإقامة تبلغ نحو 377 ديناراً لكل عامل، فإذا هرب العامل، تخسر الحكومة هذه الرسوم فمن سيدفعها، وإذا قدر عدد العمالة السائبة بنحو 50 ألف عامل، فإن الحكومة خسرت 19 مليون دينار كرسوم إقامة ضائعة، ناهيك عن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي تبلغ 5 دنانير شهرياً عن كل عامل».

وعن أضرار ظاهرة العمالة السائبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: «الهروب المستمر للعمال من دون رادع ما يسبب خسارة على المؤسسات، وتراكم الالتزامات المالية والرسوم على المؤسسات، وأحياناً تفوق الإيرادات، وظهور المنافسة غير المتزنة في السوق المحلية، من حيث التسعيرات المعمول بها للعمل، وظهور العمال الجائلين بكثرة بشكل غير حضاري، إضافة إلى الضرر المترتب على القطاع العام من عدم احتساب الرسوم من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية على العمالة السائبة.

وعن الحلول للحد من تفشي ظاهرة العمالة السائبة قال: «عمل إحصائية على الجنسيات المخالفة لشروط الإقامة ووضع آلية مع السفارات والقنصليات لوقف استيراد المزيد من الجنسيات المخالفة، وعمل حملة وطنية بالتعاون مع الأهالي لانتشال العمالة السائبة وتسفيرهم خارج البلاد، ووضع قوانين صارمة لأصحاب المؤسسات التي تستقطب عمال الفري فيزا، وعمل حملات تفتيش للمؤسسات ومواقع العمل المخالفة بالعمالة السائبة، ووضع غرامات وقوانين رادعة للمخالفين، ومنع ظواهر الباعة الجائلين بالتعاون مع الجهات الأهلية، وعمل حملات تثقيفية للمواطنين عبر وسائل الإعلام لمخاطر التعامل مع الفري فيزا من حيث الضمانات وقلة الجودة والمخالفات القانونية».