أصبحت العمالة الوافدة الشريان الرئيسي للحياة الاقتصادية في مملكة البحرين، إذ يشكلون 84 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، وهي نسبة تشير إلى مدى اعتماد البحرينيين على العمالة الوافدة، ومدى ارتباط وسير شئون حياتهم بهم.
ووفق بيانات هيئة التأمين الاجتماعي، فقد بلغ عدد العمال في القطاع الخاص نحو 564 ألف عامل، منهم 474 ألف عامل وافد، بينما البحرينيون يشكلون 90 ألف عامل. ولا تكاد تخلوا شركة ومؤسسة من توظيف عمالة وافدة، إلا القليل جدّاً منها.
وقال المقاول هشام مطر، الذي عمل أكثر من 20 سنة في قطاع المقاولات: «نحن في قطاع المقاولات لا نستطيع العيش من دون العمالة الوافدة، بدونهم ستتوقف حركة البناء والإنشاءات بالكامل، وستغلق كل الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع».
وأضاف «لا يوجد بديل عن العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات، لا من حيث العدد ولا من حيث التكلفة».
وبين أن أجور العمالة الوافدة منخفضة، بينما راتب البحريني مرتفع، فلو افترضنا أن البحريني سيقبل بالعمل في البناء، فإن الراتب الذي يفترض أن يعطى سيكون مرتفعاً، وهذا سيترتب عليه ارتفاع التكاليف بنسبة تصل إلى 300 في المئة، وبالتالي فإن كثيراً من المواطنين سيعجزون عن بناء منازل وفلل لأسرهم».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاسم حسين: «إن العمالة الوافدة أصبحت مسألة جوهرية وغير ممكن العيش من دونهم في كثير من القطاعات، كالبناء والإنشاءات، والخدمات، والعمالة المنزلية (الخادمات)، وقطاع النظافة...».
وأضاف «أعتقد أن العمالة الوافدة ستبقى مهمة إلى الأبد، فنسبتها في حجم العمالة في الاقتصاد وصلت إلى مستويات مرتفعة جدّاً».
وتابع «ربما يمكن للبحرينيين الاستغناء عن العمالة الوافدة في بعض الوظائف والتخصص، وليس استغناء كليّاً، مثل وظائف المحاسبة والتسويق والوظائف ذات الأجور المرتفعة...».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «وصلنا إلى وضع أصبحت فيه العمالة الوافدة المحرك الرئيسي للحياة الاقتصادية، بسبب التركيز على النمو الاقتصادي كأرقام، من دون التركيز على الازدهار الاقتصادي».
وأضاف «تشكل نسبة العمالة الوافدة 84 في المئة من إجمال سوق العمل، ما يؤدي إلى هيمنتها، ولا اعتقد أن أي «اقتصاد صحيح» يعتمد على العمالة الوافدة لهذه الدرجة».
وتابع «يفترض العكس، أن تشكل العمالة البحرينية 70 في المئة، والعمالة الأجنبية 30 في المئة، ولهذا لابد من وضع خطة وطنية، تفرض فيها ضرائب على صاحب العمل عن كل عامل وافد، بحيث تكون هذه الضرائب تعادل تكلفة توظيف بحريني، وذلك لإزالة الأسباب التي تدفع صاحب العمل إلى استقدام العمالة الوافدة وهي التكلفة الزهيدة، وبالتالي لابد من رفع التكلفة لوقف هذا التوجه».
واستطرد «يجب تشجيع البحرينيين على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، لابد من أن نخطط لأخذ البحرينيين للدرجات العليا».
إلا أنه قال: «ربما قطاعات كالانشاءات والنقل والمطاعم يصعب فيها الاستغناء عن العمالة الوافدة، وذلك بحسب نوع التخصص».
العدد 4979 - الأحد 24 أبريل 2016م الموافق 17 رجب 1437هـ
جعفري و حسين و هشام
اتمنى ان تكون جرأتكم اكثر من جرأه الحبر على الورق، اجيبونا بصراحه، ماشعوركم اذ تم تفضيل اجنبي بنفس او دون كفائه البحريني في الوظائف لكم و لأبنائكم ؟
الكلمه أمانه فلا تدفنوها
الدكتور جعفري معه حق يجب فرض ضرائب ع الشركات التي تجلب الوافد رغم توفر السدالعامله البحرينيه ويجب فرض ضرائب اكثر على الوافد لا يمكن ان تتحمل الدوله عبأ كبير جدا وتوفير كل الخدمات مجانا لهذه الإعداد الهائله التي تثقل كاهل الوطن والضحيه في الأخير المواطن كما يجب فرض ضرائب بقيمه اعلى على المستثمرين والشركات والبنوك الأجنبيه المستفيده من موقع والسوق البحريني كما يجب استغلال الايدي البحرينيه كما في السبعينات والثمانينات وكل البلدان المتقدمه تركز ع المواطن وتثق به وتعتمد عليه وليس العكس .....
سبحان الله
ديرة صغيرة ..التجار.. يقدمون الاجنبي على المواطن ويتفاخرون بأن الأجنبي أرخص من البحريني .
على من تحاولون الكذب والترويج لواقع غير موجود أساسا من قال ان الوافدون يعملون في الإنشاء فقط او عمال برواتب أدنى من البحريني كل هذا افتراء بحق الشباب البحريني وظلم له الكل يعلم ان الوافد مميز في كل شي المعاش اعلى غير السكن المجاني من الشركه والتأمين الصحي له ولعائلته والمدارس وغيرها وغيرها من مميزات أصلا جاء الوقت الي نطالب بقانون مساواه البحريني بالوافد وليس العكس ...حرام خافوا الله يا تجار لا يجور الزمان على اولادكم وأحفادكم نفس قطعتون أرزاق الشباب والسبب طمعكم وانانيتكم
في غياب عقل او وطن او وطنية هذا الذي حصل للبلد و القادم العن. العامل الاقتصادي جزء و الوطن و البجريني اهم. في فترة الستينات و السبعيانات لم تكن الملاين من الاجانب موجودة و لكن كنا نعيش حياة كريمة و مستقرة.
سلامتك
في السبعينات والثمانينات كل واحد كان عايش على قده يالله يشتري له سيكل ولا كورة وخلاص ألحين كل بيت فيه 3 سيارات وكل شخص عنده نقالين وخط انترنت ويطلع يتعشى في المطاعم وآخر شي يقول الراتب مايكفي
350 إلى 450 !!
تقرير صندوق التقاعد واضح متوسط رواتب البحرينيين حدود ال650 دينار.
كمثال انا عندي بكالوريوس وأول شغلة لي كانت براتب 400 وقت التجربة لأول 3 شهور وبعدين صار 500 هاي في شركة متوسطة في القطاع الخاص وبعدين غيرت شغلي. الحمدلله خلال سنتين إرتفع راتبي إلى 770.
السبب المدمر ... نحن الان من يعمل للاجانب و ليس العكس.
كلام مردود عليه
كل دول الخليج يوجد بها عمالة اجنبية ... و بنسبة اكبر مما عندنا....و كل دول الخليج يوجد بها عمالة سائبة ... و الكلام مو هني .... الكلام في وضع المواطن في وضع المنافس للاجنبي و بصورة غير عادلة ... و تخلي .....عنه
...الله في العون
ماشاءالله
أي منهم النظامية ولة الغير نظامية حددو علشان نعرف الرد!؟
بو احمد
المفروض تكون عليهم طراءب و رسوم اكثر
شكرا للعمالة الاجنبية
و لكن هذه العمالة تخلف ورائها العديد من الشباب بدون وظائف و المستفيد الاكبر هو التجار على حساب الوطن و الموطن . فلا يهمكم اقتصاد و لا شي
كلام سليم
مانبي نحارب العمالة الأجنبية الرخيصة اللي تشتغل في البلدية والمحلات الصغيرة وغيره، مشكلتنا مع العمالة الأجنبية اللي برواتب 400 دينار وأعلى اللي ممكن البحريني يشغل مكانها
الضغط على الخدمات
وهؤلاء بعد اقصاء الشباب البحريني عن العمل صارت العمالة تضغط على كل خدمات البلد من صحة وتعليم وموصلات ومنتزهات واسواق
بعضهم غصه في حلقنا ،؛:: احنا الباحثين عن عمل
انا ما أنكر إن لولاهم ما كانت بتنبني أبراج ،،؛
لكن الشيء الي يضيق النفس أن بعض أرباب العمل يرفض المواطن لأسباب غير مقنعه ، لتشغيل بدله هذا العامل الوافد
للاسف اغلبهم مدراء و موظفين اجورهم لا تقل عن 500 دينار و هو راتب يتمناه الشاب البحريني و لا يجده برغم مؤهلاته و كفاءته
زاير
الله الله الله صحيح
.
متوسط رواتب البحرينيين هو 650 دينار
في وين عايش اخي الكريم ، ترى احنا في البحرين ومتوسط معاش البحريني 350 الى 450 في الوظائف الإدارية ومشرفي المبيعات ما بالك اذا كانو مجرد بائع او سائق يعني 250 و اقل ، اي نعم احنا في البحرين ويقولون ان الوافد معاشه اقل طبعا مو حقيقي الواقع ان البحريني معاشه اقل ، والمشتكى عند رب العباد طبعا احنا نتكلم عن القطاعات الي مذكوره أعلاه والخاص وبخصوص نقدر نعيش بدون عمال وافدين اي نقدر وبسكم تقليل شأن من العامل البحريني والدليل العمال في المصاهر في الشركات الكبرى أغلبيتهم شباب بحريني ما وقف شغلهم ع اجنبي
بختصار العمالة الوافدة هلكت المواطن الباحث عن وظيفة ، والعمالة السائبة هلكت الوطن بالمواطن تحياتي مواطن هلكان
طبعاً الشريان
لأنهم هم المقدمون على أبناء الشعب الأصليين
التجار بلا روح وطنية
بل وطنهم المال. ﻻ يرون ان البطالة الوطنية ستعيد غضب التسعينات حينما احرقت محلاتهم غضبا. بل انهم اقل احساسا وطنيا من الدولة بل ويعرقلون توطين الوظائف..بلغ الفساد في توظيف اﻷجانب ذروته حتى خرجوا من دورة الاقتصاد الوطني وصاروا يؤسسون مؤسسات لخدمة اعدادهم الكبيرة ذاتها...ثم نسمع منك يا نائب الشعب السابق كلاماً ﻻ يفكر خارج صندوقهم!!
قطاع البناء و المقاولات من القطاعات المجزية في الاقتصاد و مبالغ هائلة تدفع فما المانع ان يشتغلون في الصباغة و النجارة و الالمنيوم الخ. المهم لا يشتغل كعامل فقط بل عامل و صاحب عمل في نفس الوقت
لا ننكر
لا ننكر دور العمالة الوافدة في جميع الاعمال، لكن الكثير من الوظائف المكتبية يمكن للبحريني في الشركات شغلها لكنهم محرمون منها بسبب جشع رجال الاعمال
أتفق معاك
لكن خلنا نكون واقعيين، معظم البحرينيين للأسف مو مال شغل، إهمال مو طبيعي وتغيب وعدم التصرف باحترافية في العمل، العامل الأجنبي صج انه مو بكفاءة البحريني لكن عادتا يكون شغول
احترم رأيك ولكن انا ضد التعميم كما ان هناك تسيب واهمال وسرقات وغيرها من مشاكل تأتي مع العامل الوافد ايضا طبعا مثل ما في وافدين مخلصين في بحرينين مخلصين في عملهم ، ثم ان توفرت المقومات والمزايا والحريه والثقه والتقدير الذي تعطى للاجنبي حتى لو كان غير مؤهل للبحريني بصوره عادله وعدم اطفيشه وكيد له بمكائد بتعمد وضغطه حتى اخر انفاسه وبنشوف حزتها يشتغل او يتهرب ، تكلم بمنطق ووفروا فرصه حقيقية للبحرينين مثل ما توفرونها للاجانب وعندها فقط قم بالمقارنه
القصة غير. في الواقع بينما تكون العمالة السائبة متوفرة لأسباب الكل يعرفها، يتم تقييد التاجر البحريني بحيث لا يستطيع المساهمة في بناء اقتصاد البلد وجلب عمال او موظفين اجانب يحتاجها لتنمية تجارته.