بلغ إجمالي المنازعات التي سجّلها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 ما قيمته 4.5 ملايين دولار لعدد 6 نزاعات، بمعدل نزاعين لكل شهر.

وقال الأمين العام لـ «دار القرار» أحمد نجم «إن النزاعات المسجلة تنوعت ما بين الاستثمار وأخرى ارتبطت بالتطوير العقاري والمقاولات والخدمات». وأضاف «مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون من انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع، سيلقي ذلك بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنه».

وتابع نجم: «نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة، وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح، لكن الصورة ستكون أوضح خلال الأشهر المقبل». وأضاف: «إن نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، فالاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم، فالبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة سينعكس بلا شك على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات».

وأردف نجم «كما إن ترافق ضمانات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئات تحكيم (دار القرار) سواء كان التنفيذ في مقر المركز المكاني أو باقي دول مجلس التعاون، يلزم الأطراف باحترام أحكام العقد الذي يحوي شرط التحكيم للمركز، فنظام المركز يجذب المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس لقبول التحكيم لدى المركز في علاقاتهم مع مواطني الدول الأعضاء والشركات العاملة فيها، حيث يحقق النظام للمستثمرين الأجانب ما يفضلونه من تسوية منازعاتهم خارج محاكم الدولة المستضيفة لاستثماراتهم، ويزيد فرصة تنفيذ حكم التحكيم في الدولة المستضيفة نفسها أكثر مما لو جرى التحكيم خارج نطاق المركز. وهذا لا يتوفر للتحكيم وفق قواعد مؤسسية عادية لا تشكل اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء».

وذكر نجم بأن المركز استطاع أن يحوز على ثقة الشركات العقارية والاستثمارية في إدراج شرط التحكيم وفق نظام المركز ضمن عقودهم، ومنها عدد من كبار شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون، وإدراج شرط التحكيم أصبح قناعة متولدة لدى الشركات المستثمرة لما يمثله ذلك من حفظ لحقوقهم عند نشوء أي نزاع في المستقبل.

وأكد نجم إن الحكم الصادر عن «دار القرار» يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنةً بالأحكام الأخرى الصادرة، والأصل في إصدار الحكم خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز، وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.

ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الاستثمارية الأخرى، إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبيناً أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة، وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.