أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، قراراً رقم (62) لسنة 2016، بشطب قيد شركة ومؤسسات تجارية، وذلك لعدم مزاولتها النشاط لمدة تزيد على السنة.
وتضمنت قائمة الشركات والمؤسسات التجارية التي تم شطب قيدها، شركات تأمين، ومقاولات، واستشارات عامة، ومكاتب مختصة بالأيدي العاملة، ومؤسسات مختصة بالخدمات السياحية والطبية. واللافت أن بعض المؤسسات أو الشركات التي شطب قيدها تمتلك أكثر من 10 فروعاً.
العدد 4979 - الأحد 24 أبريل 2016م الموافق 17 رجب 1437هـ
الكاسر
لا ما سفرت وإنما فرضت فرضاً على اصحاب المحلات التي تريد رفع السقف العمالة بأن تكون الڤيزا الحاصل عليها ان تكون تحويل محلي
ولا يقبل بأن يأتي عامل من الخارج
والعمالة
الوزارة شطبت هذه الشركات من القيد لكن شنو وضع العمالة الأجنبية المسجلة لدى هذه الشركات، هل سفّرت لبلادها أو تركوهم في البلد مشردين بلا كفيل ؟
وهمية
شركات ومؤسسات وهمية هدفها الانجار بالبشر ، وقائمة أسماء التجاو معروفة لدى الوزارة المفروض يحرم من التسجيل من يلاحظ عليه تسجيل مؤسسات وإلغائها بعد فترة لأن السالفة امسخت صراحة
تجار الاقامات لعبو دور كبير في انتشار العماله السائبه التي في اكثر الاحيان لاتجد قوت يومه فتنتشر الجرائم والعدد في تزايد ممايسسب اعباء اضافيه
للعلاج وغيرها لذلك تجار الاقامه لعبو دور كبير لما آلت عليه البلد لذلك يجب الضرب بيد من حديد ومعاقبتهم اشد عقاب
المسئلة واضحه تجارة اقامات لا اكثر حسبي الله ونعم الوكيل
كأنه البلد ناقصه اعداد اكبر من الفري فيزا