العدد 4979 - الأحد 24 أبريل 2016م الموافق 17 رجب 1437هـ

«النيابة»: «النواب» قدّم 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات في «التواصل الاجتماعي»

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة 

24 أبريل 2016

قال المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري: «إن النيابة العامة تلقت من رئيس مجلس النواب منذ يوليو/ تموز 2015 حتى أمس (الأحد)، 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب».

وفي الإطار ذاته أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلى النيابة العامة.

وقال إنه تم حفظ ثلاثة بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخران لتقديمهما من غير ذي صفة، مشيراً إلى أن المجلس قام بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.


«النيابة»: 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية أساؤوا لـ «النواب» في «التواصل الاجتماعي»

المنامة - النيابة العامة، وزارة الداخلية

صرح المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري بأن النيابة العامة قد تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو/ تموز 2015 حتى أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) عدد 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وفي ذات الإطار أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلي النيابة العامة.

وأشار الدوسري إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغيّن ضد متهميّن إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في احدهما بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم في الأخرى بالغرامة 500 دينار، وتبقى عدد 6 بلاغات قيد التحقيق. فيما تم حفظ عدد ثلاث بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة، كما قام المجلس بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر، ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.

إلى ذلك، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن الإدارة تأخذ، وعلى محمل الجد، كافة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها بخصوص إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ارتكاب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزات بحقهم.

وأضاف أن الإدارة تلقت منذ شهر(يوليو/ تموز 2015) واحدا وستين بلاغا من مجلس النواب، تم اتخاذ اللازم تجاهها جميعا وإحالتها للنيابة العامة مع استمرار التنسيق لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، هذا بخلاف الشكاوى الشخصية لأعضاء المجلس.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن تحريك أية قضية في هذا الشأن، يتطلب وجود شكوى من صاحب الشأن المتضرر، وذلك تطبيقا للمادة (9) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية البحريني والتي توضح أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ... د ـ جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة (12) الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية التي تضع قيدا على رفع الدعوى الجنائية في حال إهانة المجلس الوطني المتمثل في مجلسي الشورى والنواب بالمخالفة للمادة رقم (216).

وأوضح أنه عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فان الإدارة تباشر إجراءاتها من خلال تعقب المتورطين ومن ثم جمع المعلومات والاستدلالات إلى أن يتم تحديد هوية الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى، ومن ثم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، محذرا في الوقت ذاته من التخفي وراء شبكة الانترنت وارتكاب جرائم بأسماء مستعارة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدامها، والالتزام بحدود حرية الرأي والتعبير المسئولة وعدم تجاوزها للنيل من الآخرين، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، داعيا إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن ناحية أخرى عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة».

العدد 4979 - الأحد 24 أبريل 2016م الموافق 17 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 20 | 11:59 ص

      بصوتك يشتكون عليك

      الشره على اللي انتخبهم .. فوق كل هذا يشتكون على الناس و يجرجرونهم الى المحاكم و مراكز الشرطة

    • زائر 19 | 7:13 ص

      عفيه عليكم

      عفيه عليكم هذا الي قدرتو عليه يانواب الغفله. قوتكم وعضلاتكم على الفقارة الي يكتبون عن الظلم الي واقع عليهم بس .من الفضاوه الزايدة وقلة المشاكل يعني توجهتو لمحاربة الناس .وتركتو أهم القضايا الي يمر فيها المواطن المغلوب على أمره . حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

    • زائر 17 | 6:22 ص

      واصحاب

      واصحاب الحسابات الاباحية!!
      هم احرار

    • زائر 16 | 5:39 ص

      كلامي للنواب اللي انا وغيري وصلناهم كرسي النواب السحري حرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمة القانون البحريني بفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الله يطول في عمره وعمر عمة وولده ويحفظهم يا رب فليش يا نواب اتشكون علي ناس مو عاجبهم اداءكم الضعيف في المجلس وبعد ما خيبتم الظن واشتغلتوا لمصلحتكم فقط تري فيه ناس تعبر عن رأيها في الجرايد وناس في الشارع كل واحد بيقول رأيه فيكم تروحون ركضة تشتكون علية وتغرمونه وتحبسونه ليش علي كيفكم النيابة تاركه مشاكل الناس وفاضية حق ...

    • زائر 14 | 4:26 ص

      بصوتك تقدر

      الشره علي الي راح وانتخب من الأساس برلمان فاقد لكل المقومات ونواب صوريين لو زين الكل ينتبه في المره القادمة بخصوص الانتخابات أصح يامواطن أصح ...........

    • زائر 11 | 3:39 ص

      من أكثر من أحرج النواب

      طبعاً الوزيرة ياللة إذا أنتم رجال قاضوها!!!

    • زائر 10 | 2:23 ص

      مو معقولة

      مجلس نواب يشتكي على مواطنين!!!!!!!

    • زائر 9 | 2:18 ص

      خاسرين

      تعامل النواب مع الناس بهذه الطريقة سيجعل الناس تعزف عن الانتخابات اكثر واكثر والمرة القادمة ستصبح المقاطعة من كل الفئات وليس من فئة واحدة

    • زائر 8 | 1:13 ص

      بلاغات قال

      هذلين تقدرون عليهم بلاغات في النيابة ضد المفسدين ماتقدرون

    • زائر 6 | 12:08 ص

      فديتهم الحساسين

      وي على قلبي الحساسين فديتهم جديده هاذي يعني انتخبنا واسكت لا تنتقدنا بصوتك تقدر !!!

    • زائر 5 | 12:01 ص

      ومن يتابعكم ايها المحصنون من الانتقاد

      شغلتكم اساسا ايها النواب خدمة الشعب يعني تخدموننا لذلك من حقي ان انتقادك لكن الكبيرة والصغيرة بتسحبني على النيابة تجعلني اقول لك استرح في بيتك ايها النائب المحصن

    • زائر 4 | 11:53 م

      حصلوا ليهم شغلة

      لأنهم قاعدين أكل ومرعى وقلة صنعه في البرلمان ما عندهم شغل
      قالوا نتسله على البلاغات
      يالله اتسابقوا على اللي يقدم بلاغات اكثر
      مالة على البمبرة

    • زائر 3 | 11:32 م

      عليكم بالعافية

      الشعب دايخ زيادة اسعار وحريات مسلوبه انتخبكم لتقفو معه لا لسجنة الكلمة تؤديكم صحيح كل الرجال ماتو

    • زائر 2 | 11:19 م

      شكاوي مجلس النواب

      هل معنى ذلك أنه لايحق للمواطنين الذين انتخبوا أعضاء مجلس النواب أن لاحق لهم بنقد عملهم في المجال التشريعي و الرقابي ؟ فإذا تكلم المواطن عن أدائهم في المجلس ترفع عليه قضية!!! ... أقترح على المجلس أو صحافة أو أي جهة عمل إستفتاء عن عمل المجلس او لنرى مدى رضا المواطنين عن أعمالهم ... والله من وراء القصد

    • زائر 1 | 10:12 م

      .... يعني اذا قلت انتم موب رياييييييييل فيها شي !

    • زائر 18 زائر 1 | 6:39 ص

      طبعاً لا

      وهمة فخورين أب هل كلمة

اقرأ ايضاً