أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عدم وجود تأثير سلبي على المجتمع البحريني جراء الانضمام لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، مشيراً إلى أن أغلب رجال الدين مشغولون بالسياسة، ونسوا الجانب الأخلاقي، في الوقت الذي يحتاجون إلى التواصل مع الناس والتأثير على آرائهم.

وفي مداخلة له بمجلس الشورى أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016)، دافع الوزير عن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الانضمام للاتفاقية المذكورة. وقال: «إذا أردنا القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة فلابد ألا نعتبر كل اختلاف في وجهات النظر تمييزاً».

ورأى أن «الاختلاف الذي لا يقوم على أسباب موضوعية تحمله هو تمييز غير مبرر، ولذلك في أحكام الشريعة الإسلامية وفي الثقافة العربية الإسلامية التي نحملها هي اختلاف بين الرجل والمرأة في تطبيقاتها، هذا الاختلاف إذا كان هناك ما يبرره وهو موجود فيه فلا يعتبر تمييزاً».

وإجابة على تساؤل طرحه «ماذا لو لم ننضم لهذه الاتفاقية؟»، بيّن وزير العدل أنه «ما دام أن هناك نسقاً دولياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، فإن في التخلف وعدم الانضمام للاتفاقية قد يتكوّن عرف دولي يكون ملزماً لك سواء كنت موجوداً أو لا».

وأكد أن وجود هذه الاتفاقية ووضع التحفظات عليها سيجعل للدول التي تضع التحفظ دوراً أساسيا كدور «المعارض المصر». وأردف قائلاً: «أضع الإصرار على الطاولة، هذا الإصرار قد لا يكون عرفاً في مواجهتي وأحياناً يرقى إلى عدم تكوين عرف دولي في هذا المجال».

وذكر أن «هناك ثقافة تسمى الثقافة الإسلامية، والدول التي تنضوي تحت هذه الثقافة قد أبدت تحفظاتها في عدد من المواد، لذلك مسألة الانضمام للاتفاقية والإبقاء مع التحفظات وتعديلها فهذا هو الإجراء الصحيح»، مشيراً إلى أن «الثقافة الإسلامية ليست ثقافة أقليات، وهذه الاتفاقية هي ثقافية في مضمونها تتعلق بحقوق المرأة وتعي أن هناك اختلافاً في الثقافات في مختلف أنحاء العالم».