أفصح وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، عن رفع قيمة إيجار الأراضي الصناعية سنوياً من 500 فلس إلى دينار للمتر المربع الواحد، أي ما نسبته 100 في المئة عن القيمة السابقة، مؤكداً أن الوزارة قامت بتغيير عقود إيجار 299 شركة مستأجرة للأراضي، أي ما نسبته 59 في المئة من القسائم المؤجرة.

وفي رده على سؤال النائب محمد المعرفي، حول أسباب زيادة القيمة الإيجارية على الأراضي الصناعية، كشف عن وجود 72 طلباً لدى الوزارة للحصول على قسائم صناعية في مختلف القطاعات، صناعة الأغذية، والألمنيوم، والبلاستيك، وإعادة تدوير النفايات والخدمات الهندسية، حيث يتم دراسة متطلبات هذه المشاريع حالياً، وفقاً لمعايير وضوابط موحدة تعتمد على مبدأ التخصيص لأفضل مشروع.

وأشار إلى أن البحرين تعتبر الدولة الأفضل في أسعار الأراضي الصناعية، وذلك مقارنة بدول مجلس التعاون، مؤكداً أنه على الرغم من تضاعف القيمة الإيجارية إلا أن البحرين تعتبر في مستوى تنافسي، وخصوصاً أنها توفر خدمات البنية التحتية للمستأجرين من دون مقابل، وكلفت الدولة مبالغ باهظة لإنشائها وصيانتها.

ولفت إلى أنهم استحدثوا فئتين جديدتين من الأراضي، وهما اللوجستية والتجارية، فالأولى تصل قيمتها الإيجارية إلى 4 دنانير للمتر سنوياً، والثانية 9 دنانير.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة لم تطبق بأثر رجعي، بل من تاريخ تطبيقها في 25 مارس/ آذار 2015، مبيناً أن البحرين لم تجر أي تغييرات على الأسعار طوال 20 عاماً.

وعن سبب عدم التدرج في تطبيق الزيادة المذكورة (من 500 فلس إلى دينار للمتر سنوياً)، رأى وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الزيادة تعتبر معقولة في ظل القيمة الفعلية لهذه الأراضي، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل أعباء تكاليف توفير خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخدمات تنظيف المناطق الصناعية منذ نشأتها، ومن دون مقابل، وهو نوع من الدعم والمساندة للنهوض بهذه المشاريع الاستثمارية.

وذكر أن البحرين من أوائل الدول بالمنطقة التي سمحت بالملكية الأجنبية في القطاع الصناعي، مما أسهم في استقطاب العديد من المشاريع الصناعية العالمية لإقامة منشآتها الصناعية في البحرين، من اهمها شركة «موندليز» العالمية (كرافت فود سابقاً)، وشركة «ريكيت بنكيزر» البريطانية المصنعة لمنتجات «ديتول» و«فانش».

وخلص إلى أن الوزارة حرصت على استيعاب جميع مستويات الاستثمار في البحرين، حيث تتم آلية تخصيص القسائم الصناعية وفقاً لدراسة احتياجات المشاريع، حيث تتراوح مساحات القسائم في المناطق الصناعية المؤجرة من 1000 متر إلى مساحة تفوق 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنهم عملوا مع بنك البحرين للتنمية لإنشاء مشروع حاضنات بنك البحرين للتنمية، الهادف إلى بناء حاضنات صغيرة لاحتضان ولدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.