كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن منح نحو 268 رخصة لردم السواحل، وذلك خلال 11 عاماً (2006 - 2016)، مؤكداً في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد الرخص التي منحت لردم السواحل منذ نفاذ القانون، أن الدفان له انعكاسات إيجابية على التنمية، وأسهم في توفير أراضٍ للمشاريع الإسكانية الاستثمارية.

الوزير خلف، وفي إجابته، بيّن أن العام 2008 شهد أعلى عدد رخص لردم السواحل، إذ بلغ 45 رخصة، أما العام الماضي فقد وصل العدد إلى 33 رخصة.

وزير «الأشغال»: 268 رخصة ردم للسواحل خلال 11 عاماً... والدفان إيجابي للتنمية

القضيبية - علي الموسوي

كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن منح نحو 268 رخصة لردم السواحل، وذلك خلال 11 عاماً (2006 - 2016)، مؤكداً في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد الرخص التي منحت لردم السواحل منذ نفاذ القانون، أن الدفان له انعكاسات إيجابية على التنمية، وأسهم في توفير أراضٍ للمشاريع الإسكانية الاستثمارية.

الوزير خلف، وفي إجابته، بيّن أن العام 2008 شهد أعلى عدد رخص لردم السواحل، إذ بلغ 45 رخصة، أما العام الماضي فقد وصل العدد إلى 33 رخصة. ووفقاً لما أورده خلف من معلومات، فإن الوزارة منحت 11 رخصة لردم السواحل خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2016).

وذكر أن عمليات ردم السواحل تتم تحت إشراف مكتب استشاري معتمد، وفقاً لاشتراطات ومعايير بيئية وفنية، لضمان الحد من تأثيرات الدفان على البيئة والمستوطنات البحرية، بحسب متطلبات ومعايير الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد أن جميع عمليات الدفان تمت وفق الأنظمة والقوانين، كما أنها تأتي متماشية مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في البحرين، مشيراً إلى أن مواقع الجزر المستقبلية تم تحديدها بناءً على دراسات بيئية وتخطيطية وفنية متخصصة، خلال فترة إعداد المخطط من قبل الشركة الاستشارية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ورأى أن «دفن هذه الأراضي له انعكاسات إيجابية على التنمية في البحرين، في تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني واحتياجات المنفعة العامة، وذلك ضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وأن ما تم دفنه من أراضٍ أسهم في توفير مساحات تنموية مستقبلية لمختلف الأنشطة السكنية والاستثمارية والإدارية، إضافة إلى خدمات ومرافق عامة تسهم في تعزيز التنمية العمرانية، وتنويع الموارد ودعم عجلة الاقتصاد الوطني».

ولفت إلى أن تراخيص الدفان تكون لشقين، استخدامات حكومية ومشاريع القطاع الخاص، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تخدم المواطنين، منها مشروع شرق سترة الإسكاني، ومشروع شرق الحد الإسكاني، ومشروع النبيه صالح الإسكاني، ذلك إلى جانب إنشاء مشروع شارع الجفير الدائري (الأمير سعود الفيصل)، وشارع الحوض الجاف وشارع المحرق الدائري، كما تم تخصيص مساحات لدعم الصيادين كمشروع مرفأ الحد للصيادين، وتوفير واجهات بحرية مفتوحة للعموم كساحل البسيتين العام.