أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن المواصلات تعد أكثر مسببات التلوث الهوائي في البحرين، إذ تسهم المركبات بنسبة 49 في المئة من مجموع انبعاثات ملوثات الهواء في البحرين، وبمقدار 1686 ألف طن سنوياً، وذلك وفق دراسة أجريت قبل نحو 9 أعوام (1997).

وقال خلف، في رده على سؤال للنائب عبدالله بن حويل حول المصادر المسببة للتلوث الهوائي في البحرين بصورة عامة، والمنطقة الجنوبية بصورة خاصة، إن البحرين تعد واحدة من أكثر دول العالم كثافة في عدد المركبات، فبحسب أحدث الإحصائيات الواردة من الإدارة العامة للمرور، توجد مركبة واحدة لكل 2.7 شخص، حيث بلغ عدد السيارات المسجلة 545 ألفاً تقريبا منها حوالي 40 ألف مركبة تعمل بوقود الديزل.

وذكر أن «الازدياد المطرد في عدد المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، ساهم في زيادة العبء على جودة الهواء الجوي من خلال مجموع ما ينبعث من هذه المصادر، حتى مع التزام كل منها على حدة بالمعايير والمقاييس التي تفرضها القوانين البيئية، حيث إن الأثر تراكمي».

وأشار إلى أن «المشاريع الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات هوائية تخضع إلى برنامج رقابي مستمر من قبل المجلس الأعلى للبيئة، وذلك للتحقق من التزامها بالمعايير البيئية الواردة في القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) وتعديلاته، كما أوكل للبنك الدولي إجراء دراسة لتقييم تحمل الهواء في مملكة البحرين للملوثات».

وقال: «يأمل المجلس الأعلى للبيئة في المستقبل القريب أن يشغل نظام أجهزة الرقابة المستمرة على مداخل المصانع، وربطها إلكترونياً بالمجلس الأعلى للبيئة، ويعمل كذلك على استحداث نظام التدقيق البيئي، بحيث تخضع الشركات الصناعية إلى عمليات تدقيق دورية من قبل شركات استشارية متخصصة، كما أن المجلس بصدد تكثيف وتحديث نظام رصد جودة الهواء من خلال محطات رصد يتم تركيبها في عدة أنحاء في المملكة وتقوم بقياس تركيز الملوثات الهوائية في الجو».

وأكد التزام جميع المصانع التي لديها مصادر للانبعاثات على هيئة مداخن ضمن وحداتها بعمل القياسات اللازمة للانبعاثات الصادرة من تلك المداخن، وذلك بواقع مرتين سنوياً وتسليم تقرير بالنتائج.

وأفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن «جهود المجلس الأعلى للبيئة تركز حالياً على إضافة محطات لرصد جودة الهواء الجوي المحيط، للوقوف على مستويات الملوثات فيه، والتأكد من جودة مواصفاته وبالتالي تأثيراته على الصحة العامة، كما يسعى المجلس لتكثيف الرقابة على مصادر الملوثات الهوائية من المصانع والمحطات وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المتعددة في مجال التحكم في الملوثات الناتجة من عوادم السيارات، إلا أن جميع هذه الجهود والمبادرات تتفاوت من حيث الفترات الزمنية اللازمة لتحقيق النجاح المرجو منها بانعكاسات ملموسة على جودة الهواء، إذ إنها بشكل عام برامج بعيدة المدى وتتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتذليل الصعوبات التي قد تعرقل تقدمها.