رأى مسئولون في قطاع التأمين أن فرصاً واعدةً تتنظر شركات التأمين البحرينية في القطاع الصحي مع مضي البلاد في مشروع وطني للتأمين الصحي على المواطنين والأجانب من شأنه أن يفتح الفرص للمؤسسات الخاصة، إلا أنهم شدّدوا على أن شركات التأمين عليها التفكير بشكل جدي في عمليات الاندماج مع ارتفاع وتيرة المنافسة.

واجتمع رؤساء تنفيذيون لشركات تأمين وإعادة تأمين ومسئولون في القطاع الخاص، في اللقاء السنوي الذي ينظمه مدير عام شركة التسهيلات للتأمين علي الديلمي بمنزله في منطقة الجنبية، وسط أجواء عائلية لتشكّل فرصةً للالتقاء وتبادل أطراف الحديث بشأن قطاع التأمين ودوره في دعم الاقتصاد.

وأثنى الديلمي على دور قادة قطاع التأمين في السنوات الماضية في تعزيز الخدمات المقدمة، الأمر الذي عكس تطور القطاع المالي والمصرفي البحرين، معبر ًعن اعتزازه باستضافة هذا الحشد من المسئولين في القطاع في أجواء أخوية. وفي رأي عكس وجهة رأي متفائلة، أشار الديلمي إلى أن قطاع التأمين قد يشهد نمواً خلال العام الجاري على الرغم من الأجواء الملبدة بالحذر التي تسود دول المنطقة إزاء تدهور أسعار النفط. ويقول الديلمي «لا يخفى على الجميع أن الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل عام تغيّر، والبحرين بالطبع جزء من المنطقة، وقطاع التأمين مرتبط بالوضع الاقتصادي العام». إلا أنه عاد ليقول «نتوقع في الربع الثاني من هذا العام فصاعداً، أن يكون الأداء أفضل». لكنه استدرك « أعتقد أننا نحتاج بصورة عامة إلى الإندماجات بين شركات التأمين فبعض الشركات صغيرة وقد لا تتمكن حالياً من رفع رؤوس أموالها».

وعلى الرغم من الإعلان عن حالات اندماج في سوق التأمين في السنوات الماضية، إلا أن الديلمي يرى أن البحرين لا زالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الاندماجات في قطاع التأمين لرفع رؤوس الأموال وتقليل التكاليف. وبخصوص منتجات التأمين والفرص المستقبلية التي يمكن للشركات أن تركز عليها قال الديلمي «الشركات البحرينية لم تعمل على منتجات التأمين على الحياة كما ينبغي، ولذلك نرى بعض الشركات الأجنبية تعمل على هذه المنتجات، وأرى أن شركات التأمين ينبغي عليها تكبير محفظتها في تأمينات الحياة، كما أن المشروع الجديد في التأمين الصحي سيطوّر هذا المجال». ورأى الديلمي كذلك أن الشراكة أو الاندماج بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين، من شأنه أن يوفر للأخير فرصاً جيدة في مجال تطوير منتجات جديدة والنمو.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «التكافل الدولية للتأمين» يونس جمال، فرأى أن الإنفاق الحكومي على المشروعات مستمر، واستدل على مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ومشروع دفان مدينة شرق الحد الإسكانية والمجمعات الخاصة مثل الأفنيوز، فـ»الشركات مستمرة في التأمين ولم تتوقف (...) صحيح أن الحكومة قلصت المصروفات لكنها لم تبخل على مشروعات البنية التحتية ونرى أن الاستثمارات مستمرة».

وبغض النظر عن موضوع تقليص المصروفات الحكومية، كما يرى جمال، فإن فرص النمو في قطاع التأمين لا زالت متوافرة. وتوقع جمال أن تنمو أقساط التأمين لدى الشركات خلال العام الجاري 2016 بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة، لافتاً إلى أن منتجات التأمينات الهندسية ستنمو، مدفوعةً بالمشروعات الجديدة للقطاعين العام والخاص.

وبخصوص مشروع التأمين الصحي الإلزامي، أشار جمال إلى أن الصورة لازالت غير واضحة من المشروع، رغم أن البنك الدولي أنجز دراسةً في هذا السياق وتم عرضها للمناقشة، إلا أن هناك عدة تصورات يتم نقاشها بصورتها القانونية داخل أروقة مجلس النواب، لافتاً إلى أن مقترحات جمعية البحرين للتأمين تتناول دوراً للشركات في هذا المشروع الوطني.