نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن معهد التمويل الدولي أن «نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد ضَعفاً بسبب انخفاض أسعار الطاقة والجهود التي تبذلها تلك البلدان في ما يتعلق بالانضباط المالي (Fiscal Consolidation).

وأشارت أرقام المعهد إلى أن الأصول الأجنبية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي في الكويت تعد الأعلى خليجياً، إذ تبلغ 520 في المئة في العام 2016، بينما في قطر تساوي 210 في المئة، وفي الإمارات 191 في المئة، وفي السعودية 110 في المئة، وفي عُمان 61 في المئة، والبحرين 12 في المئة.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان «مصدرو النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التكيف مع انخفاض أسعار النفط»، أن معظم مصدري النفط في المنطقة بدأوا يستجيبون إلى التدهور الحاد في حساباتهم المالية، وإمكان استمرار تراجع أسعار النفط من خلال إطلاق إصلاحات مالية ملحة.

على الصعيد المحلي، وصف المعهد الكويت بأنها تتحرك بشكل حَذِر في ظل المشهد الاقتصادي الحالي، مضيفاً أنه بفضل الأصول الأجنبية الوفيرة التي تساوي 630 مليار دولار أو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وانخفاض الدين العام (يساوي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تتمتع البلاد بمصدّات تسهّل عليها إجراء التعديلات المطلوبة، والاستمرار في دعم النمو في السنوات المقبلة عبر الاستثمارات الحكومية. في هذا السياق، تهدف موازنة 2017/2016 إلى تخفيض الإنفاق الجاري بنحو معتدل، وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

وتطرق التقرير إلى موافقة مجلس الأمة أخيراً على قانون يجيز رفع رسوم الكهرباء والماء على الوافدين، الذين يشكلون أكثر من 70 في المئة من التركيبة السكانية، وعلى الشركات.

في هذا الصدد، لفت إلى أن نمو الأجور سيتم احتواؤه، لكن الاستثمارات العامة ستزيد. ومع ذلك، من المتوقع أن تتحوّل فوائض الحساب الجاري التي تكدست طوال العقدين الماضيين، إلى عجز كبير في 2016. وبناء على افتراض أن متوسط سعر برميل النفط يساوي 45 دولاراً في موازنة 2017/2016، فإن الميزانية المالية التي تتضمن دخل الاستثمار، من المتوقع أن تسجل عجزاً يساوي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم استثناء دخل الاستثمار، فإن العجز قد يصل إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للنظام المصرفي، قال التقرير إنه ينبغي أن يكون مرناً على نحو مقبول أمام تراجع أسعار النفط. ووصف البنوك في الكويت بأنها ذات رسملة جيدة وتتمتع بسيولة وربحية، ومهيأة لمواجهة المخاطر النظامية. أما نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فظل قوياً رغم انخفاض نشاط الإقراض إلى قطاع العقار. وبالنسبة للبنك المركزي، قال التقرير إنه واصل تعزيز نظمه ورقابته وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزيد النمو غير النفطي إلى 3.6 في المئة في 2016 مدفوعاً بالاستثمار الحكومي. أما السلطات فكرّرت التزامها تطوير البنية التحتية رغم انخفاض أسعار النفط بحدة والعجز المالي المتوقع. وكان التحسن الأخير الذي طرأ على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة شجّع على تطبيق خطة التنمية، التي تستفيد هي الأخرى من الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص. علاوةً على ذلك، تشهد بعض المشاريع في مجال البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة تقدماً.

بالنسبة لإنتاج النفط، توقع التقرير أن يبلغ إنتاج الكويت في العام المقبل 2.94 مليون برميل يومياً. أما بالنسبة لنقطة التعادل المالية لأسعار النفط، فستكون الأدنى في الكويت وقطر في 2017، بمعدل 51 دولاراً للبرميل.