قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن مملكة البحرين تعتز بتوافر الإطار التشريعي الضامن لحرية إصدار الصحف والمطبوعات وتداولها، وأمن وسلامة الصحافيين، وحصولهم على المعلومات، وحماية سرية مصادرهم، وحظر إهانتهم أو التعدي عليهم، كما نفخر بأنّ بلادنا لم تشهد سجن أي صحافي أو إغلاق أي مؤسسة صحافية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، لأنهم أحد أعمدتنا في بناء البحرين»، جاء ذلك في رسالة سامية وجّهها جلالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016).

ودعا جلالته، وسائل الإعلام والاتصال الإقليمية والدولية، وفي ظل التحديات الأمنية الراهنة، إلى الاجتماع على كلمة سواء، ووحدة الصف الإنساني في التقيد بالمبادئ الأخلاقية والمهنية في تحرّي المصداقية والأمانة والموضوعية، ونشر قيم السلام والتسامح والوسطية، ونبذ روح التعصُّب والتطرُّف والغلوّ والعداوة، والامتناع عن نشر الشائعات أو التحريض على الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وتضافر الجهود الدولية في وقف بث القنوات المسيئة أو المثيرة للفتنة والعداوة أو المُحرِّضة على العنف والإرهاب.

العاهل: فتح جميع الأبواب أمام الصحافيين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن

المنامة - بنا

وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016) جاء فيها:

يسرنا أن نتقدم بالتهنئة إلى الصحافيين والإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجددين تقديرنا لرسالتهم السامية، واحترامنا لحقوقهم في التعبير الحر عن الرأي كمبدأ راسخٍ منذ انطلاق مشروعنا الإصلاحي في ظل التعددية السياسية والفكرية والثقافية وسيادة القانون.

وبمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تُشارك مملكة البحرين الأسرة الصحافية الدولية احتفالها هذا العام تحت شعار «الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية: هذا من حقك!»، مجددين دعمنا لحرية الصحافة والإعلام، باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المصونة، ومن أهم ركائز تجربتنا الديمقراطية الحيوية ومسيرتنا المتواصلة على نهج الإصلاح والتنمية المستدامة.

ولقد كنا حريصين منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وإجراء التعديلات الدستورية بتوافق شعبي منقطع النظير على ترسيخ مبادئ الشفافية وتهيئة الأجواء التشريعية أمام ممارسة الصحافة الحرة والتعددية واجباتها الوطنية والقومية بأمان واستقلالية ونزاهة وصدق وموضوعية وبلا أية حدود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وثوابته الدينية والحضارية، وآداب المهنة وأخلاقياتها.

ونحن على ثقة في متابعة إعلامنا الوطني بجميع قنواته لمسيرته التطويرية من حيث الانتشار والتنوع وقوة التأثير في الرأي العام، وحرية استقاء الأفكار والأنباء وتلقيها وبثها بمسئولية، استناداً إلى كوادر وطنية كفؤة ومبدعة من الجنسين، وتجربة ديمقراطية راسخة، وضمانات دستورية وتشريعية تكفل حرية التعبير والحصول على المعلومات، وبنية تحتية حديثة عززت الريادة البحرينية في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامات الإنترنت وشبكات الإعلام الاجتماعي.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة لا يفوتنا أن نشيد بجهود جمعية الصحفيين البحرينية وكافة منسوبيها في تطوير العمل الصحافي بما يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية مسئولة، مشيدين بحرص أبنائنا الصحافيين على تدشين مواثيق الشرف الصحافية والإعلامية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل شفافية ومهنية، وتقديراً لتلك الجهود فقد وجهنا ديوان الخدمة المدنية بالاهتمام بكادر للإعلاميين يتناسب مع دورهم الوطني وطبيعة عملهم في مختلف مواقعهم الوطنية، ووزارة الإسكان بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والجهات المعنية بالإسراع بخدمات الإسكان للصحفيين بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وفي الوقت الذي استطعنا بفضل الله ثم بتعاون شعبنا الوفي ووعيه وإخلاصه مواصلة تجربتنا الديمقراطية الرائدة بإرادتنا الوطنية الحرة في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتمكننا من بناء المجتمع المعرفي وتكريس نهج المساءلة والشفافية في الحياة العامة، فإننا نتذكر التاريخ العريق لصحافتنا الوطنية وإسهامات الرواد الأوائل في تطوير الحركة الإعلامية والثقافية والفكرية، ونجدد تقديرنا لأصحاب الأقلام الحرة، والكلمة النزيهة الموضوعية، وكل إعلامي يضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو فئوية ضيقة، متمنياً للجميع مواصلة خطى النجاح والتميز في إطار التمسك بالمهنية العالية والمسئولية الاجتماعية والأخلاقية واحترام حقوق الملكية الفكرية.

وأود أن أؤكد في هذا الإطار على قضيتين أساسيتين، أولهما: إن مملكة البحرين تعتز بتوافر الإطار التشريعي الضامن لحرية إصدار الصحف والمطبوعات وتداولها، وأمن وسلامة الصحافيين، وحصولهم على المعلومات، وحماية سرية مصادرهم، وحظر إهانتهم أو التعدي عليهم، كما نفخر بأن بلادنا لم تشهد سجن أي صحافي أو إغلاق أي مؤسسة صحافية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، لأنهم أحد أعمدتنا في بناء البحرين.

والأمر الثاني في رسالتنا هو دعوة وسائل الإعلام والاتصال الإقليمية والدولية، وفي ظل التحديات الأمنية الراهنة، إلى الاجتماع على كلمة سواء، ووحدة الصف الإنساني في التقيد بالمبادئ الأخلاقية والمهنية في تحري المصداقية والأمانة والموضوعية، ونشر قيم السلام والتسامح والوسطية، ونبذ روح التعصب والتطرف والغلو والعداوة، والامتناع عن نشر الشائعات أو التحريض على الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وتضافر الجهود الدولية في وقف بث القنوات المسيئة أو المثيرة للفتنة والعداوة أو المحرضة على العنف والإرهاب.

وختاماً، وفي هذا اليوم العالمي، نجدد عزمنا على تعزيز حرية التعبير والمعلوماتية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما ينعكس على ممارسة وسائل الصحافة والإعلام مهامها في بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر تقدماً، وتفعيل دورها كمحرك أساسي لعجلة الإصلاح الديمقراطي والتنمية المستدامة، وشريك فاعل في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإبراز مكانته الرائدة كواحة تاريخية للتسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، داعين الجميع وبمناسبة احتفال الأسرة الصحافية الدولية هذا العام تحت شعار «الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية: هذا من حقك»، إلى فتح جميع الأبواب أمام الصحافيين والإعلاميين والتواصل معهم باعتبارهم شركاء رئيسيين في بناء على هذا الوطن وبما يساهم في رفعه البحرين ونهوضها.

وفقنا الله جميعاً وسدد خطانا لما فيه خيرِ وصالح مملكة البحرين وشعبها، وحفظ أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية والحضارية.